خريطة من عهد السلاجقة تؤكد «حلم» إردوغان بـ«النفوذ العثماني»

نشرها نائب في حزبه وترسم «حدود» تركيا من عمق بلغاريا واليونان إلى وسط جورجيا والعراق وسوريا

الخريطة التي نشرها النائب السابق العضو في حزب «العدالة والتنمية» متين جلونك في «تويتر»
الخريطة التي نشرها النائب السابق العضو في حزب «العدالة والتنمية» متين جلونك في «تويتر»
TT

خريطة من عهد السلاجقة تؤكد «حلم» إردوغان بـ«النفوذ العثماني»

الخريطة التي نشرها النائب السابق العضو في حزب «العدالة والتنمية» متين جلونك في «تويتر»
الخريطة التي نشرها النائب السابق العضو في حزب «العدالة والتنمية» متين جلونك في «تويتر»

نشر نائب سابق بالبرلمان التركي عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خريطة لـ«تركيا الكبرى»، تعود إلى عهد السلاجقة، وانتصارهم على الإمبراطورية البيزنطية في معركة «ملاذ كرد» عام 1071، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المعركة التي تصادف السادس والعشرين من أغسطس (آب).
وتزامن نشر متين جلونك، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخريطة، مع التوتر الشديد بين تركيا واليونان بسبب النزاع على موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وتظهر ما سماه «تركيا الكبرى» التي تضم مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجة الشرقية، ونصف بلغاريا، وقبرص، وأرمينيا في مجملها، ومناطق واسعة من جورجيا والعراق وسوريا.
وأثار نشر الخريطة جدلاً واسعاً، في الوقت الذي تتدخل فيه تركيا في العديد من المناطق التي شملتها، منها شمال سوريا وشمال العراق، إضافة إلى ليبيا، إضافة إلى الصراع مع اليونان وقبرص، إذ أرفقها جلونك بسلسلة تغريدات أشار فيها إلى أن تركيا استعادت روح «ملاذ كرد» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016، وفتحت أبوابها على سوريا والعراق وأفريقيا، البحر المتوسط، مشبهاً ذلك بما حدث في فترة السلاجقة.
وقال جلونك: «بعد وفاة مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، أصبح الشعب التركي خاملاً ونائماً بسبب تأثير الغرب، إلى أن أيقظه إردوغان، وأعاد إليه روح (ملاذ كرد) مجدداً، ولذلك يضغط الغرب حالياً من أجل إخراجنا من هذه المناطق، لكنهم يجهلون أننا استعدنا روح الاستقلال، وننطلق مسلحين بالعلم والتكنولوجيا والقوة».
وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة تصاعداً في الحديث حول ما يسمى «الوطن الأزرق»، وهو مشروع تحدث عنه الجيش التركي ووزير الدفاع خلوصي أكار، مراراً، يقوم على فرض تركيا سيطرتها في البحار المحيطة بها (البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود).
وفي السنوات الأخيرة، واجهت تركيا انتقادات واسعة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، بعدما بدا أنها تعمد إلى التدخل في مناطق النزاع في الشرق الأوسط، وتحاول فرض نفوذها في شرق المتوسط من البوابة الليبية.
ويثير الوجود العسكري التركي في شمال العراق والعمليات المتكررة، بدعوى مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني، غضباً من جانب حكومة بغداد، كما فرضت تركيا وجودها في شمال سوريا بدعوى تأمين حدودها من خطر أكراد سوريا ما أدخلها في خلافات مع الولايات المتحدة.
ويعتقد كثير من المحللين والمراقبين، أن تركيا بنهجها الجديد الذي اتضحت معالمه بصورة واضحة منذ عام 2011، مع وقوع اضطرابات في العديد من دول المنطقة، تحاول استعادة مناطق النفوذ القديمة للدولة العثمانية، وأن ذلك النهج أخذ مظهراً عنيفاً بالاعتماد على التدخل العسكري بدلاً عن سياسة «صفر المشاكل» مع دول الجوار التي أطلقها حزب العدالة والتنمية عند مجيئه إلى السلطة، وقبل تحولات ما بعد 2011.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.