الاتحاد الأفريقي يتسلم اليوم «مسوّدة موحدة» لمشروع اتفاق بشأن «سد النهضة»

سفير إثيوبيا يقدم أوراقه في القاهرة عشية جولة جديدة من المفاوضات

بشر السفير الاثيوبي الجديد بالقاهرة بتقدم في مفاوضات «سد النهضة» مؤكداً أن المحادثات تسير «في حالة جيدة» (أ.ف.ب)

تعقد دول مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم (الجمعة)، جلسة جديدة من محادثات «سد النهضة» الإثيوبي، تتضمن رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي، يحوي نسخة موحدة مجمعة لمقترحات الدول الثلاث، بشأن اتفاق نهائي، ينظم عمليتي ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان.
وعشية استئناف المحادثات، أعلنت سفارة إثيوبيا بالقاهرة أن السفير ماركوس تيكلي ريكي قدم أمس صورة من أوراق اعتماده إلى السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، ليبدأ مهام عمله رسميا.
وذكرت السفارة، في بيان لها، أن السفير ماركوس نقل أثناء اللقاء رسالة تحية وتقدير للشعب المصري، معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الإثيوبي للحكومة والشعب المصري دوام الاستقرار والازدهار. وقال السفير ماركوس إن «مهام عمله في مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين، من خلال التعاون في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات بين البلدين على مر التاريخ». وبشر ماركوس بتقدم في مفاوضات «سد النهضة»، مؤكدا أن المحادثات تسير «في حالة جيدة». وعمل ماركوس من قبل سفيرا لإثيوبيا لدى اليابان، كما شغل منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وعمل مديراً لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذا مساعدا للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، وفي الوقت الحالي يمثل بلاده في ليبيا مقيما في القاهرة. وكانت جولة جديدة من مفاوضات السد، انطلقت مطلع يوليو (تموز) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق نهائي. وشهدت المفاوضات خلال الأيام الماضية، توافقا بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة، وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ويشكك الخبراء المصريون في إمكانية الوصول إلى مسودة توافقية بين المقترحات المتعارضة خاصة بين مصر وإثيوبيا. ويشير الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، إلى أن محاولة الوصول إلى مقترح توافقي تعني في الحقيقة «إعادة التفاوض من جديد» وهو أمر صعب، متسائلاً «كيف يتم دمج مقترح ملء إرشادي لإثيوبيا مع مقترحين للملء والتشغيل ملزمين قانونا؟». وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بينما تقول إثيوبيا إن السد المقام على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، أمر حيوي لتحقيق التنمية في البلاد، وتزوديها بالكهرباء.