فصائل غزة لإسرائيل: مستلزمات «كورونا» أو البالونات الحارقة

طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)
طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)
TT

فصائل غزة لإسرائيل: مستلزمات «كورونا» أو البالونات الحارقة

طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)
طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)

دخلت أزمة كورونا بشكل كبير على خط المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد تهديدات فلسطينية بتصعيد كبير إذا لم تدخل المستلزمات المطلوبة للقطاع، في ظل عودة انتشار الفيروس هناك.
وقال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إن قيادة حركة حماس في الداخل والخارج تتابع وتضع الخطط للتعامل مع كل التطورات الجارية على صعيد الأوضاع في قطاع غزة. وحمل هنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، وقال إن عليها إنهاء الحصار كليا عن غزة، ووقف العدوان، وإدخال جميع المستلزمات الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد هنية أن قيادة الحركة تجري اتصالاتها مع العديد من الأطراف والجهات، وخاصة في مصر وقطر والأمم المتحدة وتركيا؛ من أجل الوقوف إلى جانب القطاع وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه التحديات. والطلب بإدخال مستلزمات طبية فورا، جاء في وقت حذرت فيه «فصائل المقاومة» في غزة التي تضم حماس والجهاد الإسلامي وآخرين، إسرائيل، بـ«بأس شديد»، إذا لم تدخل المستلزمات الطبية إلى القطاع. وقالت الفصائل في بيان: «لن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، فسيرى الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه من بأسنا الشديد، وليسجل التاريخ ذلك».
وطالبت الفصائل السلطة الفلسطينية أيضا بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية ومعيشية، لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشر في شوارع القطاع. ودعت المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لتأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها المتعلقة بحماية المدنيين، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة وباء كورونا وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي.
والتهديدات الفلسطينية لإسرائيل نقلها كذلك السفير القطري محمد العمادي الذي التقى الأربعاء، قيادة حماس في غزة، ويفترض أنه سيلتقي مسؤولين إسرائيليين ثم يعود للقطاع. ووضعت حماس أمام العمادي شروطا إضافية من أجل تهدئة الموقف، تتعلق بإدخال جميع المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وأصبح ذلك الطلب الأول للحركة.
وبدأت كورونا في موجتها الثانية في قطاع غزة قبل يومين، ما خلف قلقا في القطاع المحاصر منذ 14 عاما. وعبر مسؤولو الصحة عن قلقهم، من أن وقف محطة الكهرباء قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الفيروس في غزة التي يقطنها مليونا فلسطيني. وكانت إسرائيل أغلقت معبرها التجاري الوحيد مع غزة وحظرت الوصول للبحر، وأوقفت واردات الوقود إلى القطاع الساحلي، ما أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة هناك الأسبوع الماضي. وفي سبيل الضغط أكثر على حماس، منعت إسرائيل العمادي من توزيع الأموال في القطاع، ورهنت الأمر بوصوله إلى اتفاق مع حماس بإنهاء التصعيد. وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن العمادي يواصل جهوده من أجل الوصول إلى اتفاق.
ولم تسفر الجولة الأولى عن اختراقات تذكر لكن مهمته لم تنته كذلك. وعرض العمادي وقف التصعيد مقابل المباشرة في إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ودفع التنسيق مع إسرائيل ودول أخرى، من أجل إقامة مشاريع في القطاع خصوصا المشروع المتعلق بشركة الكهرباء ومشاريع بنى تحتية. ووعد العمادي أيضا بدراسة تمديد وقت المحطة القطرية ورفع قيمتها. وتواصل التصعيد، أمس، وأرسلت حماس مزيدا من البالونات الحارقة من القطاع. وقالت وحدات القوقا: «إننا في وحدات أبناء القوقا، نجدد التحدي لكل العقبات ولن تشفع جائحة كورونا للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر أبناء شعبنا في قطاع غزة، وسنجعل المستوطنين في الأراضي التي احتلوها من آبائنا وأجدادنا والتي تسمى مستوطنات غلاف غزة، يعانون كما يعاني شيوخ وأطفال ونساء وشباب قطاعنا المحاصر». وأنهت بيانها بتهديد يخاطب الإسرائيليين «انتظروا حرائق الليل. بإذن الله حيث سيكون مجاهدونا من شمال القطاع على موعد لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.