فصائل غزة لإسرائيل: مستلزمات «كورونا» أو البالونات الحارقة

طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)
طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)
TT

فصائل غزة لإسرائيل: مستلزمات «كورونا» أو البالونات الحارقة

طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)
طفل من غزة يرتدي كمامة في ظل انتشار وباء كورونا في القطاع (أ.ف.ب)

دخلت أزمة كورونا بشكل كبير على خط المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد تهديدات فلسطينية بتصعيد كبير إذا لم تدخل المستلزمات المطلوبة للقطاع، في ظل عودة انتشار الفيروس هناك.
وقال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إن قيادة حركة حماس في الداخل والخارج تتابع وتضع الخطط للتعامل مع كل التطورات الجارية على صعيد الأوضاع في قطاع غزة. وحمل هنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، وقال إن عليها إنهاء الحصار كليا عن غزة، ووقف العدوان، وإدخال جميع المستلزمات الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد هنية أن قيادة الحركة تجري اتصالاتها مع العديد من الأطراف والجهات، وخاصة في مصر وقطر والأمم المتحدة وتركيا؛ من أجل الوقوف إلى جانب القطاع وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه التحديات. والطلب بإدخال مستلزمات طبية فورا، جاء في وقت حذرت فيه «فصائل المقاومة» في غزة التي تضم حماس والجهاد الإسلامي وآخرين، إسرائيل، بـ«بأس شديد»، إذا لم تدخل المستلزمات الطبية إلى القطاع. وقالت الفصائل في بيان: «لن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، فسيرى الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه من بأسنا الشديد، وليسجل التاريخ ذلك».
وطالبت الفصائل السلطة الفلسطينية أيضا بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية ومعيشية، لمواجهة الجائحة التي باتت تنتشر في شوارع القطاع. ودعت المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لتأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها المتعلقة بحماية المدنيين، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة وباء كورونا وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي.
والتهديدات الفلسطينية لإسرائيل نقلها كذلك السفير القطري محمد العمادي الذي التقى الأربعاء، قيادة حماس في غزة، ويفترض أنه سيلتقي مسؤولين إسرائيليين ثم يعود للقطاع. ووضعت حماس أمام العمادي شروطا إضافية من أجل تهدئة الموقف، تتعلق بإدخال جميع المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وأصبح ذلك الطلب الأول للحركة.
وبدأت كورونا في موجتها الثانية في قطاع غزة قبل يومين، ما خلف قلقا في القطاع المحاصر منذ 14 عاما. وعبر مسؤولو الصحة عن قلقهم، من أن وقف محطة الكهرباء قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الفيروس في غزة التي يقطنها مليونا فلسطيني. وكانت إسرائيل أغلقت معبرها التجاري الوحيد مع غزة وحظرت الوصول للبحر، وأوقفت واردات الوقود إلى القطاع الساحلي، ما أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة هناك الأسبوع الماضي. وفي سبيل الضغط أكثر على حماس، منعت إسرائيل العمادي من توزيع الأموال في القطاع، ورهنت الأمر بوصوله إلى اتفاق مع حماس بإنهاء التصعيد. وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن العمادي يواصل جهوده من أجل الوصول إلى اتفاق.
ولم تسفر الجولة الأولى عن اختراقات تذكر لكن مهمته لم تنته كذلك. وعرض العمادي وقف التصعيد مقابل المباشرة في إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ودفع التنسيق مع إسرائيل ودول أخرى، من أجل إقامة مشاريع في القطاع خصوصا المشروع المتعلق بشركة الكهرباء ومشاريع بنى تحتية. ووعد العمادي أيضا بدراسة تمديد وقت المحطة القطرية ورفع قيمتها. وتواصل التصعيد، أمس، وأرسلت حماس مزيدا من البالونات الحارقة من القطاع. وقالت وحدات القوقا: «إننا في وحدات أبناء القوقا، نجدد التحدي لكل العقبات ولن تشفع جائحة كورونا للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر أبناء شعبنا في قطاع غزة، وسنجعل المستوطنين في الأراضي التي احتلوها من آبائنا وأجدادنا والتي تسمى مستوطنات غلاف غزة، يعانون كما يعاني شيوخ وأطفال ونساء وشباب قطاعنا المحاصر». وأنهت بيانها بتهديد يخاطب الإسرائيليين «انتظروا حرائق الليل. بإذن الله حيث سيكون مجاهدونا من شمال القطاع على موعد لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».