«الفيدرالي»: استراتيجية جديدة للحفاظ على التوظيف والتضخم

أقر ضمناً بالتغييرات الجذرية في الاقتصاد

جيروم باول (أ.ف.ب)

كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الخميس عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد في ظل أوضاع يَرى أنها تنطوي على «مخاطر متزايدة تتهدد التوظيف والتضخم».
وبموجب النهج الجديد، الوارد في بيان لأهداف مجلس الاحتياطي طويلة الأمد واستراتيجية السياسة النقدية أقره جميع صناع سياساته السبعة عشر، سيستهدف البنك المركزي الأميركي تضخما يبلغ اثنين في المائة في المتوسط، مع تعويض فترات التراجع عن اثنين في المائة بمعدلات أعلى «لبعض الوقت»، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن سعته القصوى.
وقال جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي في تصريحات معدة لإلقائها ضمن خطاب يشرح التغييرات: «بياننا المعدل يتناغم مع تقديرنا لمنافع سوق عمل قوية، وخاصة بالنسبة للعديدين في شرائح الدخل المنخفض والمتوسط، وسوق العمل قوية ولا يمكن صيانتها دونما التسبب في زيادة ليست محل ترحيب في التضخم».
وفي ظل أزمة عميقة يمر بها الاقتصاد الأميركي وقبيل أشهر قليلة فحسب من تصويت الأميركيين في انتخابات الرئاسة، ينطوي النهج الجديد لمجلس الاحتياطي على إقرار بالتغييرات الجذرية في الاقتصاد التي بدأت من قبل جائحة فيروس «كورونا»، كما يتضمن خريطة لسبل إدارة سياسة المجلس في ظل نمو ضعيف وتضخم منخفض وأسعار فائدة متدنية، وهي أوضاع من المتوقع استمرارها لفترة.
وفي وقت لا يجد فيه عشرات الملايين عملا بسبب تداعيات الجائحة ويتسارع فيه قطار حملة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن تغيير مجلس الاحتياطي لطريقة تعاطيه مع السياسة النقدية قد يفضي إلى بقاء الفائدة منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعا، وإن كان المجلس لم يصدر تعهدات صريحة في هذا الصدد.
وبعد هذه التصريحات، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الخميس، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.15 نقطة بما يعادل 0.18 في المائة ليصل إلى 28384.07 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.18 في المائة مسجلا 3485.14 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 23.14 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 11688.20 نقطة.
وفي سياق مواز، حوم عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند نحو مليون طلب في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يتعثر مع استمرار جائحة (كوفيد - 19) وتوقف مساعدة مالية من الحكومة.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.006 مليون للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس (آب)، مقارنة مع 1.104 مليون في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليون طلب في أحدث أسبوع.
وساهم إعادة فتح الأنشطة في مايو (أيار) في دفع طلبات الإعانة للانخفاض من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في مارس (آذار)، حين جرى غلق المنشآت غير الضرورية في مسعى لإبطاء انتشار فيروس «كورونا». وانخفض عدد الطلبات دون المليون في وقت مبكر من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ بدأت الجائحة في الولايات المتحدة.
وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة الخميس أن الاقتصاد عانى من أكبر انكماش فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني. وهوى الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 31.7 في المائة في الربع الماضي بحسب ما قالت الحكومة في تقديرها الثاني. ويمثل ذلك تعديلا من وتيرة قدرها 32.9 في المائة أعلنت الشهر الماضي. وانزلق الاقتصاد إلى ركود في فبراير (شباط).
إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي أن جزءا من مخصصات أحد البرامج الحكومية الأميركية لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، ذهبت لجهات غير مستهدفة وشركات وهمية. وبحسب تحليل بيانات إدارة المشروعات الصغيرة في الحكومة الأميركية، فإن أكثر من مليار دولار من المساعدات التي قدمتها الحكومة للشركات وصلت إلى شركات وهمية.
وبحسب التحليل الذي قام به محللو «بلومبرغ بيزنس ويك»، فإن عدد ضمانات القروض التي تم تقديمها للشركات الصغيرة بقيمة 10 آلاف دولار لكل شركة تجاوز العدد الفعلي للشركات المؤهلة للحصول على هذه الضمانات في بعض مناطق الولايات المتحدة. ومن أمثلة ذلك صدور موافقات على ضمانات 81 ألف قرض في منطقة شيكاغو، في حين أن العدد الفعلي للشركات المؤهلة للحصول على هذه المساعدات في المنطقة لا يزيد على 19 ألف شركة.