نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته

قاض يعترف بشجاعة أحد الناجين من الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته
TT

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته

لن يتحدث المتهم بتنفيذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا عام 2019 عن عقوبته اليوم الخميس.
وأكدت محكمة كرايستشيرش العليا، أمس، أن المحامي سيدلي ببيان مقتضب نيابة عن المتهم برينتون تارانت (29 عاماً) قبل صدور الحكم. وأقر الأسترالي برينتون تارانت في مارس (آذار) الماضي بالذنب في 51 تهمة قتل، و41 تهمة شروع في القتل، وتهمة واحدة تتعلق بالإرهاب. وقد يكون تارانت أول شخص في نيوزيلندا يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من دون أي إمكانية لإطلاق سراحه. ويحق للمتهمين التحدث أثناء محاكمتهم، وكان كثر ينتظرون أن يستفيد هذا الشاب الذي يؤمن بتفوّق العرق الأبيض، ليدافع عن أفكاره المتطرفة، إلى درجة أنه فُرضت تدابير صارمة على التغطية الإعلامية للحدث بهدف عدم تقديم منبر للمهاجم. لكن عندما سأله القاضي كاميرون ماندر، أمس، عمّا إذا كان ينوي التحدث، بعد أن أصغى بصمت خلال 3 أيام إلى غضب الناجين وأفراد عائلات الضحايا، أجاب تارانت بأنه لن يتحدث شخصياً في المحكمة. إلا إن محامياً تعيّنه المحكمة سيلقي كلمة مقتضبة باسم تارانت اليوم قبل أن تعلن المحكمة العقوبة.
ويتوقع عدد من الخبراء القانونيين أن يكون الأسترالي أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد من دون احتمال الإفراج المشروط.
واستمعت المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، أمس الأربعاء، لأقوال أحد الناجين من الهجوم على مسجدين بالمدينة عام 2019، حيث اعترف القاضي ببطولته.
وعلمت المحكمة، أمس الأربعاء، أن عبد العزيز وهاب زاده كان في مركز «لينوود» الإسلامي عندما وصل تارانت وبدأ في إطلاق النار على المصلين. وقال عبد العزيز أمام المحكمة: «لقد شاهدت الخوف في عيني تارانت، بينما كان يفر للنجاة بحياته (خوفاً مني)». وأوقف القاضي كاميرون ماندر الناجي عبد العزيز، بينما كان يغادر قاعة المحكمة بعد الإدلاء بأقواله. وقال ماندر لعبد العزيز: «لقد شاهدت مقطع الفيديو، أريد أن اعترف بشجاعتك» وسط تصفيق من ناجين آخرين كانوا يحضرون جلسة المحكمة. وكان 31 ناجياً وأسرهم قد تحدثوا أمس أمام المحكمة خلال اليوم الثاني من الجلسة التي استمرت 4 أيام.
ولأول مرة، واجه الناجون وأفراد أسر الضحايا هذا الأسبوع، الرجل الذي سعى إلى تدمير حياتهم، حيث سردوا قصصهم عن أحلك يوم شهدته نيوزيلندا.
وكان خطيب الجمعة في مركز «لينوود» الإسلامي بنيوزيلندا، إبراهيم عبد الحليم، يقول مخاطباً المصلين في 15 مارس 2019 إنهم «سفراء للإسلام». وناقش كيف ينبغي «معاملة الجميع بحسن الخلق بغض النظر عن معتقداتهم الدينية». وفي الوقت ذاته، كان المواطن الأسترالي تارانت في طريقه إلى مسجد «لينوود»، بعد أن قتل 44 مصلياً مسلماً آخرين في مسجد «النور». وعندما وصل فتح النار فقتل 7 أشخاص آخرين. وفي البداية، دفع تارانت بأنه غير مذنب، لكنه اعترف لاحقاً بـ51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في القتل، وواحدة بالضلوع في عمل إرهابي. كان «عبد الحليم» واحداً من أكثر من 80 ناجياً وأفراد الأسر الذين تحدثوا أمام محكمة كرايستشيرش العليا بينما كانت تجري عملية إصدار الحكم على تارانت.
ومنذ يوم الاثنين وعلى مدار 3 أيام، استمعت المحكمة إلى أقوال أولئك الذين كانوا أكثر من تضرر من ذلك اليوم الذي غيّر البلاد وفقد خلاله 51 شخصاً أرواحهم. وتذكر عبد الحليم رؤيته المسلح وهو يقف عند مدخل المسجد. وتحدث عن «الرعب الناجم عن رؤية أشخاص يسقطون على صوت ما أعرف الآن أنه كان صوت إطلاق نار». ولكونه إماماً، فإنه وجد نفسه خائفاً على أرواح كل من كان داخل المسجد، بمن فيهم أسرته. وقال: «كنت في صدمة، واعتقدت أن الأمر برمته كان مجرد حلم كئيب». وكانت زوجة عبد الحليم، سلوى الشاذلي، بجوار صديقتها ليندا آرمسترونغ، عندما تم إطلاق النار عليهما. وجاء في أقوال الشاذلي: «أتذكر أنني رأيت رعب المتهم وهو يمطر بالرصاص الرجال الجالسين في الجزء الخلفي لغرفة الصلاة». وتوفيت آرمسترونغ التي اعتنقت الإسلام عام 2011، متأثرة بجروحها. وتحدثت ابنتها آنجيلا مع المسلح في المحكمة وقالت له إنه سلبها قوة أمها وحبها. وقالت: «ربما لن تشعر أيضاً بحب ودفء حضن أمك مجدداً. وبينما أشعر بالشفقة تجاه والدتك، فإنني ليس لدي أي عاطفة تجاهك، أنت لا شيء».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).