نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته

قاض يعترف بشجاعة أحد الناجين من الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته
TT

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين لن يتحدث عن عقوبته

لن يتحدث المتهم بتنفيذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا عام 2019 عن عقوبته اليوم الخميس.
وأكدت محكمة كرايستشيرش العليا، أمس، أن المحامي سيدلي ببيان مقتضب نيابة عن المتهم برينتون تارانت (29 عاماً) قبل صدور الحكم. وأقر الأسترالي برينتون تارانت في مارس (آذار) الماضي بالذنب في 51 تهمة قتل، و41 تهمة شروع في القتل، وتهمة واحدة تتعلق بالإرهاب. وقد يكون تارانت أول شخص في نيوزيلندا يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من دون أي إمكانية لإطلاق سراحه. ويحق للمتهمين التحدث أثناء محاكمتهم، وكان كثر ينتظرون أن يستفيد هذا الشاب الذي يؤمن بتفوّق العرق الأبيض، ليدافع عن أفكاره المتطرفة، إلى درجة أنه فُرضت تدابير صارمة على التغطية الإعلامية للحدث بهدف عدم تقديم منبر للمهاجم. لكن عندما سأله القاضي كاميرون ماندر، أمس، عمّا إذا كان ينوي التحدث، بعد أن أصغى بصمت خلال 3 أيام إلى غضب الناجين وأفراد عائلات الضحايا، أجاب تارانت بأنه لن يتحدث شخصياً في المحكمة. إلا إن محامياً تعيّنه المحكمة سيلقي كلمة مقتضبة باسم تارانت اليوم قبل أن تعلن المحكمة العقوبة.
ويتوقع عدد من الخبراء القانونيين أن يكون الأسترالي أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد من دون احتمال الإفراج المشروط.
واستمعت المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، أمس الأربعاء، لأقوال أحد الناجين من الهجوم على مسجدين بالمدينة عام 2019، حيث اعترف القاضي ببطولته.
وعلمت المحكمة، أمس الأربعاء، أن عبد العزيز وهاب زاده كان في مركز «لينوود» الإسلامي عندما وصل تارانت وبدأ في إطلاق النار على المصلين. وقال عبد العزيز أمام المحكمة: «لقد شاهدت الخوف في عيني تارانت، بينما كان يفر للنجاة بحياته (خوفاً مني)». وأوقف القاضي كاميرون ماندر الناجي عبد العزيز، بينما كان يغادر قاعة المحكمة بعد الإدلاء بأقواله. وقال ماندر لعبد العزيز: «لقد شاهدت مقطع الفيديو، أريد أن اعترف بشجاعتك» وسط تصفيق من ناجين آخرين كانوا يحضرون جلسة المحكمة. وكان 31 ناجياً وأسرهم قد تحدثوا أمس أمام المحكمة خلال اليوم الثاني من الجلسة التي استمرت 4 أيام.
ولأول مرة، واجه الناجون وأفراد أسر الضحايا هذا الأسبوع، الرجل الذي سعى إلى تدمير حياتهم، حيث سردوا قصصهم عن أحلك يوم شهدته نيوزيلندا.
وكان خطيب الجمعة في مركز «لينوود» الإسلامي بنيوزيلندا، إبراهيم عبد الحليم، يقول مخاطباً المصلين في 15 مارس 2019 إنهم «سفراء للإسلام». وناقش كيف ينبغي «معاملة الجميع بحسن الخلق بغض النظر عن معتقداتهم الدينية». وفي الوقت ذاته، كان المواطن الأسترالي تارانت في طريقه إلى مسجد «لينوود»، بعد أن قتل 44 مصلياً مسلماً آخرين في مسجد «النور». وعندما وصل فتح النار فقتل 7 أشخاص آخرين. وفي البداية، دفع تارانت بأنه غير مذنب، لكنه اعترف لاحقاً بـ51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في القتل، وواحدة بالضلوع في عمل إرهابي. كان «عبد الحليم» واحداً من أكثر من 80 ناجياً وأفراد الأسر الذين تحدثوا أمام محكمة كرايستشيرش العليا بينما كانت تجري عملية إصدار الحكم على تارانت.
ومنذ يوم الاثنين وعلى مدار 3 أيام، استمعت المحكمة إلى أقوال أولئك الذين كانوا أكثر من تضرر من ذلك اليوم الذي غيّر البلاد وفقد خلاله 51 شخصاً أرواحهم. وتذكر عبد الحليم رؤيته المسلح وهو يقف عند مدخل المسجد. وتحدث عن «الرعب الناجم عن رؤية أشخاص يسقطون على صوت ما أعرف الآن أنه كان صوت إطلاق نار». ولكونه إماماً، فإنه وجد نفسه خائفاً على أرواح كل من كان داخل المسجد، بمن فيهم أسرته. وقال: «كنت في صدمة، واعتقدت أن الأمر برمته كان مجرد حلم كئيب». وكانت زوجة عبد الحليم، سلوى الشاذلي، بجوار صديقتها ليندا آرمسترونغ، عندما تم إطلاق النار عليهما. وجاء في أقوال الشاذلي: «أتذكر أنني رأيت رعب المتهم وهو يمطر بالرصاص الرجال الجالسين في الجزء الخلفي لغرفة الصلاة». وتوفيت آرمسترونغ التي اعتنقت الإسلام عام 2011، متأثرة بجروحها. وتحدثت ابنتها آنجيلا مع المسلح في المحكمة وقالت له إنه سلبها قوة أمها وحبها. وقالت: «ربما لن تشعر أيضاً بحب ودفء حضن أمك مجدداً. وبينما أشعر بالشفقة تجاه والدتك، فإنني ليس لدي أي عاطفة تجاهك، أنت لا شيء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».