محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

TT

محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

تسببت خطة حكومية مصرية لتعديل نقطة نهاية رحلة القطارات القادمة من محافظات الصعيد (جنوب البلاد)، في إثارة انتقادات واتهامات بـ«التمييز» ضد سكان الإقليم، فيما دافعت وزارة النقل المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية عن عملها مؤكدة أنه «تنظيمي لتخفيف الزحام عن المحطة الرئيسية في البلاد بوسط العاصمة القاهرة». وتنقل شبكة القطارات في مصر 500 مليون راكب سنوياً، وتمتد بطول أغلب المحافظات المصرية، ويعتمد سكان المحافظات خاصة الجنوبية البعيدة عن العاصمة القاهرة بشكل أساسي على السكك الحديدية في حركتهم. وتعتزم وزارة النقل تخصيص محطة بمنطقة بشتيل (شمال الجيزة) لتكون نقطة النهاية لرحلات القطارات التي تحمل القادمين من محافظات الجنوب وأغلبهم ممن يعرفون بـ«الصعايدة» نسبة إلى نطاقهم الجغرافي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء تلك المحطة خلال 3 سنوات الممتدة على مساحة 31 ألف متر مربع. غير أن أدبيات شعبية مصرية وتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، تُحمّل في جانب منها المسؤولية عن زحام العاصمة للقادمين من المحافظات البعيدة، وهو تسبب على ما يبدو في حديث بعض نواب البرلمان عن دوائر بمحافظات الصعيد عن اعتبار تلك الخطة تتضمن «تمييزاً» ضد «الصعايدة». لكن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دافع عن خطة إنشاء المحطة الجديدة بالحديث عما اعتبره «مزاياها» ومنها أنها «ستكون محاطة بشوارع ومحاور رئيسية تمكن القادمين من الانتقال داخل العاصمة»، وزاد أن «هناك خطة أخرى مستقبلية لنقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى منطقة على أطراف القاهرة، ومد خط مترو الأنفاق الخط الثاني لتخفيف الزحام عن محطة رمسيس». الوزير أشار كذلك إلى «إنشاء فندق يضم غرفاً بأسعار مناسبة في منطقة (بشتيل) لخدمة أهالي الصعيد». وذخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تراوحت بين الغضب والسخرية من القرار. وانتقلت المساجلات بشأن «محطة قطارات الصعيد» إلى أروقة البرلمان في آخر أيام انعقاده (الاثنين) الماضي، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرئيس البرلمان علي عبد العال، بشأن المحطة وما اعتبروه «تمييزاً»، غير أن الأخير قال خلال الجلسة العامة، إنه «لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة»، ومستشهداً بأن «فرنسا بها أكثر من محطة قطار رئيسية، ومنها محطات للقطارات القادمة من الجنوب والشمال والشرق والغرب».
واعتبر عبد العال أن «ما يحدث ليس تمييزا، وإنما هو نوع من التنظيم في إطار حل مشكلات التكدس والزحام، ويجب عدم التعامل معه بحساسية».
وجاء تعليقات عبد العال بعدما ذهب أحد النواب الذين عارضوا إنشاء تلك المحطة، وهو النائب محمد الغول إلى القول في تصريحات صحافية، إن «بعض المسؤولين في الحكومة يتعاملون مع الصعايدة باعتبارهم من مواطني الدرجة الثانية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».