الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
TT

الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)

غلب الحذر على تعاملات الأسواق، خاصة أسواق العملات والمعادن النفيسة، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الخميس.
وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي اليوم، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.16 في المائة إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة أول من أمس عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام. ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع اليوان قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 6.8969 دولار بعدما أكد مسؤولون تجاريون أميركيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة الأولى التجاري ما هدأ المخاوف بشأن المواجهة الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل الين وسجل في أحدث تعاملات 106.32 دولار.
وتراجع الذهب الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس «كورونا» أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1925.30 دولار. وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديلي فيكس إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات «يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول».
وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2178.14 دولار.
وفي المقابل، استفادت أسواق الأسهم من عوامل أخرى، على غرار آمال التحفيز في عدد من الدول. وفي وول ستريت، ربح المؤشر ناسداك المجمع مع الافتتاح 50.15 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 11516.62 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.44 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 28257.88 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.35 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 3449.97 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء القارة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» من بينها مد أجل نظام العمل لأقصر وقت وتجميد قوانين الإفلاس.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بـ«كوفيد – 19» مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة الأربعاء مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لـ«كوفيد - 19».
وتراجع المؤشر نيكي 0.03 في المائة مسجلا 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35 في المائة يوم الثلاثاء. وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير (شباط) مع ترحيب مستثمرين لدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس «كورونا». وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة ليسجل 1624.48 نقطة. ونزل نحو ثلث المؤشرات الفرعية لعدد 33 قطاعا في البورصة وقاد الاتجاه النزولي شركات المنسوجات والعقارات والأغذية. وساهم ضعف الين في تقليل الخسائر. ونزلت العملة اليابانية 0.01 في المائة إلى 106.415 ين للدولار. وكسب سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 3.39 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.



أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.