في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج النفط الأميركي بنسبة فاقت 80 في المائة خلال اليومين الماضيين بسبب عاصفتين في خليج المكسيك، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، كما تراجعت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس (آب) لتصل إلى 5.7.76 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 279 ألف برميل. وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 225 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدلات التشغيل 1.1 نقطة مئوية.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل إلى 239.18 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 726 ألف برميل.
وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.04 مليون برميل يوميا إلى 2.55 مليون برميل يوميا.
سجل النفط أمس نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، بدعم من وقف منتجين أميركيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس «كورونا» التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بـ«كوفيد - 19» من جديد ما أثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.
وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينيتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.
والثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي. وأوقف المنتجون إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84 في المائة من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الإعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90 في المائة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في يونيو (حزيران) 55 في المائة على أساس سنوي، لتسجل تراجعا قدره 8.7 مليار دولار.
يأتي هذا بسبب اتفاق أوبك + لتخفيض الإنتاج، التخفيضات الطوعية للمملكة التي بلغت مليون برميل يوميا، وتراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة «كورونا».
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مايو (أيار)، فإن إجمالي الصادرات، يشمل السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، زاد 19.1 في المائة إلى 1.86 مليار دولار.
وتراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة إجراءات احترازية بعد تفشّي جائحة «كورونا»، تزامناً مع انهيار أسعار النفط لمستوى تاريخي، في أبريل، مما مثل تحديات للجميع الدول المصدرة للنفط.
كانت الدول المنتجة قد اتفقت على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يومياً، تحت إطار مسمّى «أوبك+»، مطلع شهر مايو الماضي، أي تخفيض ما يعادل 10 في المائة من الإمدادات العالمية.
وتطوّعت السعودية وقتها بتخفيض إنتاجها النفطي، بنحو مليون برميل يومياً، فوق التزامها في اتفاق «أوبك +»، الذي كان يقضي بتخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، خلال شهري مايو ويونيو، وتم تمديده شهراً إضافياً ليوليو (تموز) الماضي.
إنتاج أوبك في أغسطس
أفادت شركة «بترو لوجيستيكس»، المتخصصة في تتبع إمدادات وناقلات النفط، بأن إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لن يرتفع إلا بجزء بسيط من الـ1.3 مليون برميل الذي يتيح اتفاق خفض الإنتاج لها إضافتها في أغسطس الجاري.
وقالت الشركة إن إمدادت المنظمة سترتفع بـ180 ألف برميل فقط هذا الشهر. ولفتت إلى أنه رغم الارتفاع المقرر في الإنتاج فإن هذا يقابله خفض من جانب العديد من الدول، وخاصة العراق، التي لم تلتزم بحصصها في خفض الإنتاج في الأشهر السابقة.
وتتصدر السعودية زيادات الإنتاج بـ600 ألف برميل، إلا أنها لا تزال دون مستوى الإنتاج المستهدف الجديد عند تسعة ملايين برميل في اليوم.
وبدأت أوبك + الشهر الجاري بضخ نحو 1.5 مليون برميل يوميا زيادة على مستويات يوليو الماضي، في إطار تخفيف القيود التاريخية التي كان فرضها التحالف على مستويات الإنتاج.
إلا أن التحالف ضغط على الدول التي لم تكن ملتزمة بحصصها في الخفض في الفترة الماضية لتنفيذ الخفض وسط هشاشة تعافي الأسواق.
