تركيا تشترط تسليم سرت والجفرة للقبول بهما «منزوعتي السلاح»

اشترطت تركيا تسليم مدينتي سرت والجفرة لحليفتها حكومة «الوفاق» الليبية، لقبول تحويلهما إلى منطقة منزوعة السلاح. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لا تعارض فكرة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات المسلحة «من حيث المبدأ»، قائلاً في الوقت ذاته إن حكومة طرابلس «قوية ميدانياً وعلى طاولة التفاوض».
وأضاف كالين، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية نشرت أمس، أن تركيا تؤيد دعوة الحكومة الليبية لوقف إطلاق النار، مؤكداً وجوب أن تكون سرت والجفرة «تحت سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا». وأكد «وجوب استغلال الموارد النفطية في ليبيا لصالح الشعب وأن تكون عائداتها في عهدة البنك المركزي الليبي» الخاضع أيضاً لحكومة طرابلس.
وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» عسكرياً وزودتها بأسلحة ومقاتلين من المرتزقة جلبتهم من سوريا، وأقامت قواعد لها في غرب ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وقعتها معها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول.
في سياق متصل، رفضت محكمة تركية طلباً للإفراج عن الصحافيين باريش بهلوان ومراد أجيرل وهوليا كيلينتش المحتجزين بتهمة الكشف عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا في فبراير (شباط) الماضي، بدعوى وجود شبهة التخلص من أدلة الإدانة أو التعتيم عليها أو احتمال فرارهم إلى خارج البلاد أو الاختباء.
وجاء في قرار رفض طلب الإفراج عن الصحافيين الثلاثة، أنه «تقرر استمرار حبسهم بالنظر إلى وجود أدلة ملموسة مثل إجراء تقارير بحثية من مصدر واضح يؤكد وجود اشتباه قوي في ارتكاب الجريمة وشكاوى جنائية من المخابرات الوطنية، وإفادات شهود، وإعدام الأدلة ضد المتهمين أو الهروب أو محاولة الاختباء».
وفنّد محامي الدفاع عن الصحافيين الثلاثة حسن إرسوز القرار قائلاً إن «إفادات الشهود لم تحمل أي اتهامات لهم ولا شبهة في هروبهم إلى خارج البلاد أو إمكانية تدمير أدلة، ويجب على المحكمة الدستورية العليا أن تنظر في الشكوى المقدمة للإفراج عنهم».
من ناحية أخرى، شكك رئيس القسم القنصلي في وزارة الخارجية الروسية إيفان فالينكي في مزاعم تركيا بخصوص استجواب معتقلين روس في ليبيا، قائلاً إنه «بخصوص استجواب مكسيم شوغالي وسامر سويفان في تركيا، فنحن نشك في مصداقية هذه المعلومات، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات خلال الاتصالات مع الشركاء الأتراك».
وكانت تقارير تحدثت عن قيام حكومة «الوفاق» في ليبيا بنقل المواطنين الروسيين إلى تركيا. وقال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا جمشيد بولتاييف إن «الجانب الليبي لم يؤكد بعد المعلومات المتعلقة بإطلاق سراح المواطنين الروسيين»، كما لم تؤكد وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات.
وقالت الخارجية الروسية، في وقت سابق، إنها تلقت تأكيدات مكتوبة من حكومة «الوفاق» تفيد بأن مشكلة إطلاق سراح المواطنين الروسيين اللذين اعتقلا في مايو (أيار) من العام الماضي سيتم حلها في المستقبل القريب.