40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة

TT

40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، فيما خصص مصرف الإسكان في لبنان مبلغ 60 مليار ليرة (40 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، وذلك بالنظر إلى أن الهبات المحلية والدولية لا تكفي لعمليات الترميم.
واطلع دياب في غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت التي زارها أمس، على سير العمليات التي تتضمن جمع معلومات المسح، واستحداث مركز لتلقي اتصالات المواطنين المتضررين من الانفجار، وعزل المباني المهددة بالانهيار والمباشرة بتدعيمها، والمحافظة على المباني التراثية، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وتوزيع المساعدات على المنكوبين.
وقال دياب بعد الجولة إن «إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج والتي ستصل قريباً. والأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها». وتعهد بالعمل بالتعاون مع الجميع ومع الوزراء المعنيين «لتسهيل عملية تقديم المساعدات».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين أن «مصرف الإسكان، بالإضافة إلى عمليات الإقراض بالليرة اللبنانية التي يقوم بها من أجل مساعدة المواطنين لشراء أو بناء وحدة سكنية، أطلق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة حصراً لترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا». وقال: «إن الإحصاءات الأولية حول عدد وتكلفة إعادة بناء المساكن المتضررة نتيجة انفجار المرفأ تكشف ضخامة قيمة التمويل اللازم لإعادة تأهيلها التي تتخطى بكثير قيمة المساعدات المحلية والدولية، عدا عن المأساة الإنسانية الناتجة عن تشريد آلاف العائلات».
واستناداً إلى قانون إنشاء مصرف الإسكان الذي ينص على إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل ترميم منازلهم وإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني، وبهدف المساهمة في معالجة آثار الكارثة السكنية الناتجة عن انفجار المرفأ، وتكافلا وتعاضدا منه مع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العائلات المنكوبة والمشردة وبهدف ربطهم بأرضهم، أعلن المصرف في مرحلة أولى تخصيص مبلغ قدره 60 مليار ليرة لبنانية من أموال المصرف الخاصة، فوراً، لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا»، على أن يكون الحد الأقصى لكل قرض بمائة وخمسين مليون ل.ل. (100 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، وتطبق فائدة بمعدل 3 في المائة سنوياً، وتكون المدة القصوى للسداد هي 15 سنة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.