40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة

TT

40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، فيما خصص مصرف الإسكان في لبنان مبلغ 60 مليار ليرة (40 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، وذلك بالنظر إلى أن الهبات المحلية والدولية لا تكفي لعمليات الترميم.
واطلع دياب في غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت التي زارها أمس، على سير العمليات التي تتضمن جمع معلومات المسح، واستحداث مركز لتلقي اتصالات المواطنين المتضررين من الانفجار، وعزل المباني المهددة بالانهيار والمباشرة بتدعيمها، والمحافظة على المباني التراثية، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وتوزيع المساعدات على المنكوبين.
وقال دياب بعد الجولة إن «إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج والتي ستصل قريباً. والأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها». وتعهد بالعمل بالتعاون مع الجميع ومع الوزراء المعنيين «لتسهيل عملية تقديم المساعدات».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين أن «مصرف الإسكان، بالإضافة إلى عمليات الإقراض بالليرة اللبنانية التي يقوم بها من أجل مساعدة المواطنين لشراء أو بناء وحدة سكنية، أطلق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة حصراً لترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا». وقال: «إن الإحصاءات الأولية حول عدد وتكلفة إعادة بناء المساكن المتضررة نتيجة انفجار المرفأ تكشف ضخامة قيمة التمويل اللازم لإعادة تأهيلها التي تتخطى بكثير قيمة المساعدات المحلية والدولية، عدا عن المأساة الإنسانية الناتجة عن تشريد آلاف العائلات».
واستناداً إلى قانون إنشاء مصرف الإسكان الذي ينص على إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل ترميم منازلهم وإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني، وبهدف المساهمة في معالجة آثار الكارثة السكنية الناتجة عن انفجار المرفأ، وتكافلا وتعاضدا منه مع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العائلات المنكوبة والمشردة وبهدف ربطهم بأرضهم، أعلن المصرف في مرحلة أولى تخصيص مبلغ قدره 60 مليار ليرة لبنانية من أموال المصرف الخاصة، فوراً، لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا»، على أن يكون الحد الأقصى لكل قرض بمائة وخمسين مليون ل.ل. (100 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، وتطبق فائدة بمعدل 3 في المائة سنوياً، وتكون المدة القصوى للسداد هي 15 سنة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.