«الأزهر» يحتفي بإرجاء مشروع قانون «الإفتاء» المثير للجدل

أشاد بـ«احترام الدستور» وقال إن المناقشات «مظهر ديمقراطي»

أظهرت مؤسسة «الأزهر» احتفاءً بإرجاء البرلمان المصري التصويت النهائي على مشروع قانون لـ«تنظيم دار الإفتاء»، المثير للجدل والذي عارضه شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورأى تقرير لمجلس الدولة أن مواده «مخالفه للدستور».
وألغى البرلمان المصري، أمس، مناقشة مشروع القانون الذي قال الأزهر وهيئة كبار علمائه إنه «يخلق كياناً موازياً» للمؤسسة الدينية الإسلامية الأبرز في البلاد، وكان التأجيل في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، وفي الجلسة الأخيرة من عمر التشكيل الحالي للمجلس الذي ستُجرى انتخاباته المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت مؤسسة «الأزهر» في بيان مساء أول من أمس، إنها «تُشيد بسحب مشروع قانون (تنظيم دار الإفتاء) من التصويت بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية»، عادّةً «هذه الخطوة تؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن مصر ستبقى دائماً دولة تحترم الدستور وتُعلي سيادة القانون، وتقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل المصريين، وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء».
وبعدما رأت المؤسسة في البيان أن «الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة دائماً على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف»، أكد أن الدولة حريصة على «تقديم كل الدعم والمساندة للأزهر لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح، بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصراً فاعلاً في مواجهة التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حرباً شرسة في مواجهته».
وفيما بدا رداً على تقارير نشرتها وسائل إعلام قطرية وتركية بشأن الخلافات بين الأزهر والبرلمان، عدّت مؤسسة الأزهر أن «المناقشات التي تمت حول مشروع قانون (دار الإفتاء)، مظهر صحي من مظاهر الحياة النيابية المصرية التي عُرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام النقاش المجتمعي في مختلف القضايا، وأثبتت أن مصر تُعلي من قيمة أحكام الدستور، واحترام مؤسساتها، وهي ممارسات تُثري الحياة السياسية، وتُسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء الوعي الديمقراطي»، على حد تعبير بيان «الأزهر».
وتنصّ المادة 7 من الدستور المصري على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم».
وصعّد «الأزهر» من معارضته لمشروع القانون، منذ مارس (آذار) الماضي، وأعلن حينها عن رفضه و«هيئة كبار العلماء» التابعة له رسمياً، مشروع القانون الذي قدمه عدد من النواب، أبرزهم رئيس لجنة «الشؤون الدينية» بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس جامعة الأزهر، وأُقيل من منصبه عام 2013. كما رفض ممثل للأزهر خلال جلسة عامة للمجلس في يوليو (تموز) الماضي، مشروع القانون، مستشهداً بأن مشروع القانون نصّ على «إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بها جميع ما يتعلق بالفتوى، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى مركز إعداد المفتين برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات». وقال إن تلك الاختصاصات «تعد تعدياً على اختصاصات جامعة الأزهر التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية».