تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية

خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
TT

تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية

خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)

قال اتحاد الصناعات البريطاني إن شركات تجارة التجزئة البريطانية خفّضت أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية، وإنه يتوقع تسارع وتيرة فقدان الوظائف، مما يُضاف إلى علامات التحذير من الارتفاع الحاد المتوقع في البطالة.
كما أظهرت بيانات أمس (الثلاثاء)، انخفاضاً غير متوقع في المبيعات هذا الشهر، وهو ما يتناقض مع ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة من جانب المستهلكين بعد انتهاء إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا».
وقال ألبيش باليغا، الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد: «أوضاع التجارة لقطاع التجزئة تظل صعبة... الشركات قلقة من تدهور دخل الأسر وخطر فرض إجراءات عزل عام محلية مجدداً يؤثر سلباً على إيراداتها للمرة الثانية».
وأعلنت شركات شهيرة للبيع بالتجزئة، هي «ماركس آند سبنسر» و«دبنهامز» و«دبليو إتش سميث» عن خفض للوظائف في الأسابيع القليلة الماضية، مما يعكس تحولاً في الطلب إلى المبيعات عبر الإنترنت خلال الجائحة.
وعلى النقيض، قالت «تيسكو» أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في بريطانيا يوم الاثنين، إنها ستضيف 16 ألف وظيفة دائمة لتلبية الزيادة في توصيل الطلبات للمنازل. وهذه الوظائف الجديدة تضاف إلى 4000 وظيفة دائمة وفّرتها السلسلة بالفعل منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتضم قائمة الوظائف الجديدة 10 آلاف عامل لتجهيز طلبيات العملاء من الأرفف و3000 سائق لتوصيلها، إلى جانب وظائف عديدة أخرى في المخازن ومراكز التوزيع.
وتتوقع السلسلة شغل أغلب هذه الوظائف بالعمالة التي تعمل حالياً بعقود مؤقتة وتريد عقوداً دائمة. وأشارت «تيسكو» إلى أنه مع استمرار نمو قطاع التجارة الإلكترونية، من المنتظر إضافة وظائف جديدة خلال الشهور المقبلة.
وأظهرت الأرقام الفصلية الصادرة عن الاتحاد أن ميزان التوظيف، الذي يقيس التغيرات في الوظائف على مدى شهور عام سابق، تدهور إلى «سالب» 45 نقطة في أغسطس (آب) من «سالب» 20 نقطة في مايو (أيار)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2009. ومن المتوقع حدوث انخفاض أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وكان الانخفاض في رصيد مبيعات التجزئة الشهرية غير متوقع، إذ انخفض إلى «سالب» 6 نقاط في أغسطس من «موجب» 4 نقاط في يوليو (تموز)، وهو ما كان أعلى مستوى في 15 شهراً، ودون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في يوليو. ويستند مسح الاتحاد إلى مشاركات من 63 سلسلة بيع بالتجزئة جرى جمعها في الفترة بين 28 يوليو و14 أغسطس.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.