بعد فرارهم من الحرب... انفجار بيروت يحرم عمالاً سوريين من عائلاتهم

مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)
مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)
TT

بعد فرارهم من الحرب... انفجار بيروت يحرم عمالاً سوريين من عائلاتهم

مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)
مواطن سوري يقف وسط حطام منزله المحطم بشدة بحي الكرنتينا في بيروت (ا.ف.ب)

لحظات قليلة قلبت حياة أحمد رأساً على عقب، فحرمه انفجار مرفأ بيروت من زوجته واثنتين من بناته، فيما انتُشلت الأخريان بأعجوبة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل العائلة التي فرت من سوريا بحثاً عن أمان لم تجده في لبنان.
وقفا أمام ركام منزله في منطقة الكرنتينا المحاذية لمرفأ بيروت والأكثر تضرراً جراء الانفجار، يقول أحمد حاج اصطيفي لوكالة الصحافة الفرنسية «أشعر وكأنني فقدت عقلي، أغمضت عيني وحين فتحتهما وجدت كل شيء من حولي قد تغير».

ويضيف «خسرت كل شيء في لحظة. كنا عائلة من ستة أشخاص، بتنا عائلة صغيرة، أنا وابنتي».
يعمل أحمد، المتحدر من مدينة إدلب في شمال غربي سوريا، منذ سنوات طويلة في لبنان. يتنقل من عمل إلى آخر لتأمين لقمة العيش. وفي العام 2014 ومع اشتداد المعارك في سوريا، قرر أن يأتي بعائلته لتلتحق به في لبنان، لكن «الأمان» الذي راهن عليه لم يدم طويلاً.
بعد وقوع الانفجار، هرع أحمد عائدا إلى منزله، وكان أول ما رآه جثة ابنته لطيفة (22 عاماً) مطروحة قرب جدار المنزل الذي «لم يبق فيه حجر على حجر».

انضم شباب المنطقة وعناصر الدفاع المدني إليه لانتشال باقي أفراد عائلته، ليجد ابنته جود (13 عاماً) وزوجته خالدية (40 عاماً) جثتين هامدتين.
ولم يتمكن المنقذون من إخراج ديانا (17 عاماً)، التي لم تكل عن الصراخ مطمورة تحت سقف المنزل الذي انهار عليها، إلا بعد 11 ساعة من العمل المتواصل.

يقضي أحمد نهاره اليوم مع ابنتيه ديما (14 عاماً) وديانا التي ترقد في المستشفى جراء إصابات بالغة في رجليها.
وجل ما يطمح إليه اليوم هو السفر إلى الخارج. ويقول «كنت أبحث عن مستقبل أفضل، لكن هذا لم يحصل... لا أفكر بالعودة إلى سوريا طالما أن لا أمان هناك».
ويضيف «لا أريد اليوم سوى أن أؤمن لابنتي لقمة العيش وأبحث عن وسيلة أسافر بها إلى الخارج... أريد العيش بأمان معهما».
وتعد الكرنتينا من أفقر أحياء بيروت، وزاد الانفجار من معاناة قاطنيها نظراً لموقعها المحاذي للمرفأ.

على غرار بقية السكان، أطاح الانفجار بمبنى صغير وغرف خشبية كان عدي قطان يتقاسمها مع شقيقه وعميه وأولاد أعمامه، وجميعهم سوريون كانوا يعملون عتالين في المرفأ، وخسروا مع الانفجار مصدر دخلهم.
تصدعت بعض جدران المبنى، وتهدم بعضها الآخر، وانهار سقف غرف، بينما تبعثرت المقتنيات بين الركام. تلفاز هنا ومرآة خشبية هناك ولعب أطفال بين الحجارة. أما الغرف الخشبية فباتت مجرد ألواح مكسرة.

يتردد المشهد نفسه عند أبنية أخرى مجاورة، بينها بيوت كانت مهجورة وأخرى غادرها سكانها على عجل بعد الانفجار، لتصبح الحارة الصغيرة أنقاضا دُفنت بينها ذكريات قاطنيها.
لم يبق أمام عدي وأقاربه إلا النوم في العراء بين الركام. يضعون فرشاً في باحة المنزل، ويعلقون ثيابهم على حبل غسيل، ويطبخون ما توفر على موقد صغير على الغاز.
ويقول عدي (21 عاماً) «لم يبق لنا عمل أو سكن... نجلس هنا طيلة النهار ولا شيء نفعله».

بعد الانفجار، الذي نجوا منه بـ«أعجوبة»، أرسل المتزوجون منهم أفراد عائلاتهم للسكن مؤقتاً لدى أقاربهم في شمال لبنان، بانتظار أن يجدوا منزلاً جديداً يؤويهم أو فرصة عمل.
ويجدون أنفسهم اليوم محاصرين، إذ لا يمكنهم العودة إلى سوريا باعتبارهم مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، فضلاً عن أنهم فقدوا منازلهم جراء المعارك والقصف في مسقط رأسهم في محافظة حماة (وسط سوريا).
قبل عام، فر عُدي من سوريا والتحق بأقربائه العاملين في المرفأ، بحثاً عن الأمان ولتوفير لقمة عيش عائلته. وقبل أن تحل الفاجعة، كان يشاهد مع أقاربه الحريق الذي سبق الانفجار.

ويقول «لم أشهد شيئا مماثلاً حتى خلال تسع سنوات من الحرب في سوريا».
ويضيف «في سوريا، كنا إذا سمعنا صوت الطيران نختبئ، وبعد الغارة ننهض ونزيل الغبار عن أنفسنا ونكمل حياتنا، هنا فجأة وقع انفجار أطاح بكل شيء حولنا».
ولطالما شكل لبنان ملجأ للسوريين الباحثين عن العمل، قبل أن ينضم إليهم مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحرب.

وكان سوريون في عداد ضحايا الانفجار الذي أوقع أكثر من 180 قتيلاً وأكثر من 6500 مصاباً. وأعلنت السفارة السورية في بيروت أن 43 من مواطنيها في عداد الضحايا. كما أحصت الأمم المتحدة مقتل 13 لاجئاً وإصابة 224 آخرين، بينما لا يزال مصير 59 آخرين مجهولاً، من دون تحديد عدد السوريين منهم.
وليس الانفجار أول كارثة تحل على عائلة قطان، فالانهيار الاقتصادي المتسارع منذ أشهر أطاح بقيمة مدخولها اليومي الذي كان يعادل 30 دولاراً كحد أقصى وبات اليوم يساوي مع انهيار قيمة الليرة يساوي نحو 6 دولارات.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على الانفجار، لا يزال محور أحاديث العائلة، وغالبية أفرادها يعيشون في لبنان منذ ما قبل اندلاع النزاع السوري.
يقول أحدهم ساخراً من كونهم عالقين بين حرب مدمرة في بلدهم وانفجار وأزمة اقتصادية في لبنان: «ضربتان على الرأس تؤلمان».

لدى وصول سيارة تقل مساعدات، يسارع كل منهم إلى أخذ صندوق يحوي كيسي معكرونة وعلبة بسكويت وعبوتي مياه وبضعة معلبات.
ويقول نصر (21 عاماً) إنهم أحياناً لا يحصلون على مساعدات كونهم سوريين، وتبلغهم الجهات الموزعة أنها معنية فقط باللبنانيين.
ويضيف «كنا نعمل لنأكل ونشرب ونؤمن بدل إيجار المنزل... الآن لم يبق لنا أكل ولا شرب ولا أموال، ولا بلد، سواء في سوريا أو في لبنان».



الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».


اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بعد لقاء موسع في مدينة ميامي الأميركية قبل نحو أسبوع بحثاً عن تحقيق اختراق جديد.

تلك الاجتماعات الجديدة في مصر وتركيا، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها بمثابة مساعٍ لتفكيك عقبات الاتفاق المتعثر، وشددوا على أن إسرائيل قد لا تمانع للذهاب للمرحلة الثانية تحت ضغوط أميركية؛ لكنها ستعطل مسار التنفيذ بمفاوضات تتلوها مفاوضات بشأن الانسحابات وما شابه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: «بتوجيه من رئيس الوزراء، غادر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، على رأس وفد ضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد إلى القاهرة».

والتقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كباراً وممثلي الدول الوسيطة، وركزت الاجتماعات على الجهود وتفاصيل عمليات استعادة جثة الرقيب أول ران غوئيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غوئيلي الذي تواصل «حماس» البحث عن رفاته، وتقول إن الأمر سيستغرق وقتاً نظراً للدمار الهائل في غزة، فيما ترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها تلك الجثة.

وبالتزامن، أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً قيادياً منها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد التقى في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في لقاء بحث «مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والتطورات السياسية والميدانية».

وحذر الوفد من «استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة»، معتبراً أنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة».

وجاء اللقاءان بعد اجتماع قبل نحو أسبوعٍ، جمع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ميامي الأميركية، وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأنه جارٍ مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن اجتماعي القاهرة وأنقرة يأتيان في توقيت مهم بهدف دفع تنفيذ الاتفاق وإنهاء العقبات بشكل حقيقي، والوصول لتفاهمات تدفع واشنطن لزيادة الضغط على إسرائيل للدخول للمرحلة الثانية المعطلة، مشيراً إلى أن مسألة الرفات الأخير تبدو أشبه بلعبة لتحقيق مكاسب من «حماس» وإسرائيل.

فالحركة تبدو، كما يتردد، تعلم مكانها ولا تريد تسليمها في ضوء أن تدخل المرحلة الثانية تحت ضغط الوسطاء والوقت وفي يدها ورقة تتحرك بها نظرياً، وإسرائيل تستفيد من ذلك بالاستمرار في المرحلة الأولى دون تنفيذ أي التزامات جديدة مرتبطة بالانسحابات، وفق عكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هذه الاجتماعات تبحث كيفية سد الفجوات، خاصة أن الجثة تمثل عقبة حقيقية، مشيراً إلى أن لقاء «حماس» في تركيا يهدف لبحث ترتيبات نزع السلاح ودخول القوات الدولية، خاصة أن أنقرة تأمل أن يكون لها دور، وتعزز نفسها وعلاقاتها مع واشنطن.

صورة عامة للمنازل المدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا تزال إسرائيل تطرح مواقف تعرقل الاتفاق، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، وإنها ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات، مشدداً على أنه يجب على «حماس» أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها»، وفق موقع «واي نت» العبري، الخميس.

فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة ‍في رفح، وانتهاك اتفاق ‌وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الحركة الفلسطينية أكدت أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ورجحت أن يكون الحادث ناجماً عن «مخلفات الحرب».

وجاء اتهام نتنياهو لـ«حماس» قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة. ونقلت تقارير عبرية أن نتنياهو يريد إقناع ترمب بتثبيت «الخط الأصفر» حدوداً دائمة بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس»؛ ما يعني احتلال إسرائيل لـ58 في المائة من مساحة القطاع.

ويتوقع عكاشة أن تعلن إسرائيل بعد لقاء ترمب أنها لا تمانع من دخول المرحلة الثانية، ولكن هذا سيظل كلاماً نظرياً، وعملياً ستطيل المفاوضات بجدولها وتنفيذ بنودها، ويبقي الضغط الأميركي هو الفيصل في ذلك.

ووفقاً لمطاوع، فإن إسرائيل ستواصل العراقيل وسط إدراك من ترمب أنه لن يحل كل المشاكل العالقة مرة واحدة، وأن هذه الاجتماعات المتواصلة تفكك العقبات، وسيراهن على بدء المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل، تأكيداً لعدم انهيار الاتفاق.


«اتفاق مسقط» للمحتجزين يفتح نافذة إنسانية وسط تفاؤل يمني حذر

مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» للمحتجزين يفتح نافذة إنسانية وسط تفاؤل يمني حذر

مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

أعاد الاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين الذي أُبرم في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية أممية، ملف الأسرى والمختطفين إلى صدارة المشهد، مثيراً موجة من التفاؤل الحذر بين اليمنيين، في ظل آمال واسعة بأن يضع حداً لمعاناة آلاف الأسر التي تنتظر منذ سنوات عودة ذويها من السجون ومراكز الاحتجاز.

ويشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف لدى طرفي الصراع، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وتتقدمها قضية السياسي البارز محمد قحطان، المشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ما منح الاتفاق بُعداً سياسياً وإنسانياً في آن واحد، ورفع سقف التوقعات بشأن إمكانية تحويله إلى مدخل لإجراءات بناء ثقة أوسع.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، رشاد العليمي، الوفد الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين، برئاسة عضو مجلس الشورى هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجماعة الحوثية، والمسار الذي قاد إلى توقيع الاتفاق في مسقط.

العليمي يستقبل في الرياض الوفد الحكومي المفاوض بخصوص الأسرى والمحتجزين (سبأ)

وأشاد العليمي بنتائج المفاوضات، عادّاً أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة، من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي عاشت لسنوات على وقع الغياب والانتظار.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يضعان ملف المحتجزين وحماية المدنيين ولمّ شمل الأسر ضمن أولويات ثابتة، بوصفها مسؤولية أخلاقية ووطنية لا تقبل المساومة.

كما ثمّن الجهود التي بذلها الفريق الحكومي المفاوض، والدور الذي لعبته السعودية وعمان، إلى جانب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً أن هذه المساعي أسهمت في كسر جمود أحد أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة اليمنية.

وشدّد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، داعياً إلى الالتزام بقاعدة «الكل مقابل الكل» دون انتقائية أو شروط، ومطالباً المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لضمان تنفيذ الاتفاق، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بالقوة.

بين الأمل والشك

أثار الإعلان عن الاتفاق حالة من التفاؤل الحذر في أوساط سكان العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى، الذين أنهكتهم سنوات الحرب والانقلاب، وما خلّفته من أزمات إنسانية متفاقمة، يتصدرها ملف المحتجزين.

ويرى سكان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن الاتفاق، في حال تنفيذه الكامل دون عراقيل أو تمييز، قد يخفف من معاناة آلاف الأسر، مؤكدين أن ملف الأسرى يُعد من أكثر الملفات إيلاماً في الصراع، حيث لا تكاد تخلو أسرة من قصة احتجاز أو اختفاء قسري.

أسرى يمنيون أفرج عنهم سابقاً على متن طائرة دولية في مطار مأرب (رويترز)

ويقول سامي (اسم مستعار)، وهو عامل بالأجر اليومي من حي مذبح بصنعاء، إن الاتفاق يُنظر إليه بعيداً عن الحسابات السياسية، بوصفه «فرصة حقيقية لعودة آباء وإخوة وأبناء غابوا عن أسرهم لسنوات». لكنه في الوقت ذاته يُبدي تشككه في مدى التزام الجماعة الحوثية، في ظل تجارب سابقة لم تُنفذ كما أُعلن عنها.

من جانبه، يؤكد «أبو عبد الله»، وهو مدرس حكومي في ريف صنعاء، أن أي خطوة تعيد إنساناً إلى عائلته «تستحق الترحيب والدعم»، معبّراً عن أمله في أن يكون الاتفاق بداية لمعالجة بقية الملفات الإنسانية العالقة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين وفتح الطرقات.

أسر تنتظر

تعكس شهادات ذوي المحتجزين في صنعاء مشاعر مختلطة بين الأمل والخوف من تكرار خيبات سابقة. تقول أم خالد، والدة أحد المحتجزين منذ تسعة أعوام، إن الأسر «سمعت كثيراً عن اتفاقات لم ترَ النور»، مطالبة بضمانات أممية حقيقية تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه.

أما سامية، زوجة أحد المحتجزين، فتشير إلى أن المعاناة لا تقتصر على غياب المعيل، بل تمتد إلى ضغوط نفسية واقتصادية قاسية، مؤكدة أن الأطفال «كبروا وهم محرومون من آبائهم»، وأن الأسر لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود.

اجتماع يمني سابق في عمان بشأن الأسرى والمعتقلين (الأمم المتحدة)

ويرى مراقبون أن اتفاق مسقط جاء في ظل ضغوط دولية كبيرة لدفع الأطراف اليمنية نحو خطوات بناء ثقة، في وقت لا يزال فيه المسار السياسي الشامل متعثراً.

ويجمع المراقبون الحقوقيون على أن نجاح الاتفاق قد يخفف من حدة التوتر، ويفتح نافذة أمل في جدار الأزمة اليمنية الممتدة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، شرط أن يُترجم الاتفاق إلى أفعال لا بيانات.