ناجٍ من «مذبحة المسجدين»: الهجوم أظهر للعالم أن الإرهابيين لا دين لهم

ميرواس وازيري خلال حديثه أمام المحكمة (إ.ب.أ)
ميرواس وازيري خلال حديثه أمام المحكمة (إ.ب.أ)
TT

ناجٍ من «مذبحة المسجدين»: الهجوم أظهر للعالم أن الإرهابيين لا دين لهم

ميرواس وازيري خلال حديثه أمام المحكمة (إ.ب.أ)
ميرواس وازيري خلال حديثه أمام المحكمة (إ.ب.أ)

قدم ناجٍ من الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية عام 2019 الشكر لمنفذ الهجوم أمام المحكمة العليا في كرايستشيرش، وقال إنه أظهر للعالم أن «الإرهابيين لا دين ولا عرق ولا لون لهم».
وتحدث 31 ناجيا وأسرهم أمام المحكمة خلال اليوم الثاني من الجلسة التي من المتوقع أن تستمر أربعة أيام.
وقد أقر الأسترالي برينتون تارانت، 29 عاما، في مارس (آذار) الماضي بارتكاب 51 جريمة قتل، 40 منها شروع في قتل وتهمة واحدة تتعلق بالإرهاب.
واختار ميرواس وازيري، الذي أصيب في الهجوم على مسجد النور، عدم قراءة بيان معد مسبقا حول تأثير الحادث عليه، ووجه بدلا من ذلك حديثه مباشرة لتارانت.
وأضاف أنه كان يتم وصفه بـ«الإرهابي» لأنه من أفغانستان. وقال لتارانت: «لقد أصبح هذا الوصف ينطبق عليك وليس أنا»، وأضاف: «نحن مسلمون ولسنا إرهابيين. أنت خاسر ونحن فائزون. لقد أثبت للعالم أنك إرهابي».
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لـ14 ضحية وأفراد آخرين من أسر الضحايا غدا الأربعاء. وربما يتحدث تارانت، الذي اختار تمثيل نفسه، أمام المحكمة أيضا.
كان القاضي كاميرون ماندير قد قال في وقت سابق إنه لن يصدر حكما قبل يوم الخميس.
وأذاع تارانت تنفيذه للهجمات مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد 4 أيام من المذبحة، صنفت هيئة الرقابة في نيوزيلندا الفيديو بأنه «بغيض» مما يجعل بثه أو تداوله أمرا غير قانوني.
ويعد السجن 10 سنوات أقل عقوبة لجريمة القتل في نيوزيلندا. ومع ذلك، يحتمل أن تصدر المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج. ولم يتم أبدا إصدار مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).