ولاية ويسكونسن الأميركية تنشر قوات من الحرس الوطني

بعد احتجاجات أعقبت إطلاق الشرطة النار على رجل أسود

ضباط الشرطة بالقرب من محل محترق خلال الليلة الثانية من أعمال الشغب في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الاميركية (ا.ف.ب)
ضباط الشرطة بالقرب من محل محترق خلال الليلة الثانية من أعمال الشغب في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الاميركية (ا.ف.ب)
TT

ولاية ويسكونسن الأميركية تنشر قوات من الحرس الوطني

ضباط الشرطة بالقرب من محل محترق خلال الليلة الثانية من أعمال الشغب في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الاميركية (ا.ف.ب)
ضباط الشرطة بالقرب من محل محترق خلال الليلة الثانية من أعمال الشغب في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الاميركية (ا.ف.ب)

قال حاكم ولاية ويسكونسن الأميركية، توني إيفرز، أمس الاثنين إنه سيتم نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة كينوشا بعد أن أطلقت عناصر من الشرطة النار على رجل أسود أمام أبنائه على ما يبدو.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن إطلاق النار على بليك (29 عاما) الذي يرقد في حالة خطيرة، أثار احتجاجات في كينوشا (نحو 50 كيلومترا جنوبي ميلووكي) حيث قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة وإشعال النار في مركبات.
وفي مقطع فيديو للحادث مدته 20 ثانية، التقطته كاميرا هاتف محمول، أول من أمس الأحد، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد بليك وهو يسير حول مركبة بينما كان شرطيان مسلحان يتبعانه عن كثب.
وبدا أن أحد الشرطيين جذب قميص بليك وهو يدخل من الباب الجانبي لسائق السيارة ثم أطلق الشرطيان عدة طلقات على ظهره.
وقال المحامي بن كرومب، الذي يمثل بليك إلى جانب أسرة جورج فلويد وأميركيين آخرين من أصول أفريقية، إن أبناء بليك الثلاثة كانوا في السيارة أثناء إطلاق النار عليه.
وبحسب شرطة كينوشا، كانت الشرطة تستجيب لـ«حادث داخلي» قبل وقوع إطلاق النار.
ونقلت صحيفة «كينوشا نيوز» المحلية عن شهود عيان أن بليك كان يحاول فض مشاجرة بين امرأتين.
ودعا إيفرز، حاكم ويسكونسن، المحتجين إلى التظاهر سلميا وقال إنه سيكون هناك تواجد «محدود» للحرس الوطني لحماية البنية التحتية الحيوية.
وقال مسؤول بارز بإدارة ترمب أمس الاثنين، إن النائب العام ويليام بار سوف يحقق أيضا في الحادث نيابة عن الحكومة الاتحادية.
يشار إلى أن إطلاق النار على بليك هو أحدث عملية إطلاق نار مصورة تثير احتجاجات بسبب وحشية الشرطة تجاه الأميركيين من أصول أفريقية.
وكان مقتل جورج فلويد على يد شرطي كان قد ضغط بركبته على رقبته في أواخر مايو (أيار)، قد أثار حركة احتجاجات واسعة النطاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».