بأمر الملك سلمان... وشاح سعودي رفيع لوزير الخارجية البحريني

فيصل بن فرحان ثمن جهود الزياني إبان عمله أميناً عاماً لـ«التعاون الخليجي»

فيصل بن فرحان يسلم الوزير البحريني وشاح الملك عبد العزيز بناء على أمر خادم الحرمين (واس)
فيصل بن فرحان يسلم الوزير البحريني وشاح الملك عبد العزيز بناء على أمر خادم الحرمين (واس)
TT
20

بأمر الملك سلمان... وشاح سعودي رفيع لوزير الخارجية البحريني

فيصل بن فرحان يسلم الوزير البحريني وشاح الملك عبد العزيز بناء على أمر خادم الحرمين (واس)
فيصل بن فرحان يسلم الوزير البحريني وشاح الملك عبد العزيز بناء على أمر خادم الحرمين (واس)

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب «الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان بالوزير البحريني، أمس، في ديوان الوزارة بالرياض، وتناول اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون والتنسيق بين السعودية والبحرين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب الوزير السعودي، عن بالغ التقدير للجهود التي قام بها الدكتور الزياني خلال توليه منصب الأمين العام «للتعاون الخليجي»، متمنياً له دوام التوفيق في مهامه وزيراً لخارجية مملكة البحرين الشقيقة، ومتطلعاً لمواصلة التنسيق والتعاون من أجل تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة.
من جهته، أعرب الدكتور الزياني عن بالغ الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وقال: «إنه شرف لي أعتز به وأفخر، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته خلال فترة عملي أميناً عاماً لمجلس التعاون من قيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الكريم من رعاية ودعم، وما حظيت به من تعاون ومساندة متواصلة من وزارة الخارجية السعودية، مما يسر لي القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت لي من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون».
كما أشاد الدكتور الزياني، بالدور البارز الذي تقوم به السعودية «لتعميق التعاون والتكامل الخليجي تحقيقاً للأهداف السامية لمنظومة مجلس التعاون، وما تبذله من جهود مخلصة لتوحيد الصف وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».



السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
TT
20

السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)

أكدت السعودية على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وذلك خلال بيان مشترك قدّمته نيابةً عن 75 دولة بمجلس حقوق الإنسان مع أعمال دورته الثامنة والخمسين في جنيف.

جاء البيان في ظل إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال. كما يؤكد جهود السعودية واهتمامها المستمر بحمايتهم، وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.

وشدّد البيان، الذي ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تُمثِّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل أكثر أمناً واستدامة، وتعدّ مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً دولياً عاجلاً لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً، تُحترم فيها حقوقهم وتصان كرامتهم.

وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تُمكِّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، ما يستدعي تعزيز بناء القدرات، وسدّ هذه الفجوات عبر الدعم الدولي، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، لتطوير حلول عملية ومستدامة لحمايتهم.

وحثّ البيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.