الحكومة الكويتية تدعم وزير الداخلية... وتشكل لجاناً للإصلاح

مجلس الوزراء: التحقيق في ملفات الفساد والتسريبات... والتعاون مع البرلمان

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً مجلس الوزراء (كونا)

أعلنت الحكومة الكويتية، مساء أمس (الاثنين)، تشكيل لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والتسجيلات، والإخلال بالتركيبة السكانية، وتراجع إيرادات الخزينة العامة، والعمل سوياً مع مجلس الأمة لتبني التوجيهات التي وردت في كلمة نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أول من أمس.
وأعلنت الحكومة، أيضاً، دعمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الذي يواجه غداً (الأربعاء) اختباراً لطرح الثقة في مجلس الأمة (البرلمان)، بعد الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، وموافقة عشرة أعضاء لطلب طرح الثقة بالصالح.
وعبّر المجلس «عن ثقته بأن يحظى الوزير أنس الصالح بتجديد ثقة مجلس الأمة به تقديراً للحجج المقنعة والردود الوافية التي قدمها في مرافعته في الاستجواب».
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس، بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وأعلن تشكيل 5 فرق ولجان لتسريع إنجاز مشاريع القوانين ومكافحة الفساد، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والتركيبة السكانية، ودراسة «سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي».
وأعلن المجلس تشكيل الفريق الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة، عبر اللجان البرلمانية المتخصصة للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات نائب الأمير في التركيز على القضايا الجوهرية وتسريع إنجاز مشاريع القوانين التي تهم الوطن ومصلحة الموطنين، وتجسيد التعاون المأمول بين السلطتين بهدف تعظيم الإنجاز المشترك.
وفي مجال مكافحة الفساد، أقرّت الحكومة تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية، تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية، والتنسيق مع ديوان المحاسبة، تحقيقاً لتكامل جهود الجهات الرقابية، وذلك بما يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام، ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها، وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة، وكذلك إعداد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي.
وفي قضية التسريبات الأمنية، ذكر بيان الحكومة، أن المجلس استمع إلى تقرير قدمه وزير الداخلية أنس الصالح، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته، والتي خلصت إلى توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط آخرين عن العمل، وإحالة واقعة التسجيلات المسرّبة، بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء، إلى النيابة العامة، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات، وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل.
وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، أقرت الحكومة تشكيل فريق برئاسة الشيخ مشعل جابر الأحمد، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار البترول، وتأثر الموارد المالية للدولة، ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد، بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية، والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد، ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية، ويضع الأسس والآليات العملية الكفيلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة، وتعزز الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص تعديل التركيبة السكانية، أقرت الحكومة تشكيل فريق برئاسة أحمد الكليب، ليتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، الذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام وإقامة الأجانب.
وبشأن وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة تشكيل فريق (تشارك فيه وزارة الداخلية - وزارة الإعلام - جهاز تكنولوجيا المعلومات - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - مركز التواصل الحكومي) لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية، والتي تسيئ لكرامات الناس وسمعتهم، وتطلق الاتهامات من دون دليل، وتلك التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن البلاد، وتؤدي إلى الفتنة وشق الصف.