الجزائر: السجن عامين لصحافي بسبب منشور «مسيء» للرئيس

مظاهرة في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»

صحافيون جزائريون يحتجون في العاصمة أمس ضد الحكم بحبس زميلهم (أ.ف.ب)

أدانت محكمة في شرق الجزائر، أمس، صحافياً بعامين حبساً مع التنفيذ، بناءً على «تهمة إهانة رئيس الجمهورية» في منشور على موقع «فيسبوك»، في حين كان عشرات الصحافيين يتظاهرون في وسط العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح مراقب «مراسلون بلا حدود» مراسل قناة «موند 5» الفرنسية خالد درارني الذي أدانته محكمة ابتدائية بـ3 سنوات سجناً نافذاً في 10 أغسطس (آب) الحالي.
وأعلنت «اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي»، أمس، أن محكمة الزيادية في ولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، نطقت بحكم السجن عامين بحق عبد الكريم زغيلش الذي يتواجد بالحبس الاحتياطي منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت محاكمة زغيلش، وهو ناشط سياسي أيضاً، بدأت في 17 من الشهر الحالي، والتمست النيابة 3 سنوات سجناً بحقه، ووضع القاضي الملف في المداولة، وحدد يوم أمس للنطق بالحكم، بعد إدانة زغيلش بسبب منشور على «فيسبوك» وصف الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الرئيس غير الشرعي... الذي لا يملك الكفاءة لقيادة البلاد».
وقال زغيلش خلال المحاكمة، إن «انتقاد رئيس البلاد يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً... السلطات طاردتني وضايقتني من خلال إغلاق إذاعتي»، في إشارة إلى حظر راديو يبث برامج على الإنترنت أزعج السلطات بسبب حدته. وقال ممثل النيابة، إن الصحافي «يمثل تهديداً للوحدة الوطنية من خلال منشوراته المسيئة إلى رموز الدولة».
يُشار إلى أن تهمة «إهانة رموز الدولة» مدنيين وعسكريين، قادت المئات من الناشطين إلى السجن في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ولا تزال توجه لمعارضي السلطة، حتى مع وصول رئيس جديد رفع شعار «جزائر جديدة تنهي ممارسات الحكم السابق».
وأعلنت «لجنة المعتقلين» عن إحالة الكثير من النشطاء على المحاكمة في الأيام المقبلة، بعد اعتقالهم وتقديمهم للنيابة.
وطالب عشرات الصحافيين أثناء مظاهرة في العاصمة، أمس، بالإفراج عن مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي أدانته محكمة الجنح بالسجن النافذ، على أساس تهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على مظاهرة غير مرخصة».
وارتدى صحافيون قمصاناً عليها صور الصحافي الشاب الذي اعتقل أثناء تواجده في مظاهرة معارضة في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها قادة أحزاب معارضة، بينهم «حزب العمال» اليساري وناشطون سياسيون. ويلقى الصحافي البارز مساندة كبيرة من طرف حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المشارك بقوة في الحراك المتوقف منذ 5 أشهر بسبب جائحة «كورونا».
وكانت «لجنة حماية الصحافيين»، ومقرها نيويورك، دعت السلطات الجزائرية إلى «إطلاق سراح خالد درارني فوراً، خصوصاً أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئاً آخر غير عمله بصفته صحافياً»، كما جاء في بيان لها. وعدّت «مراسلون بلا حدود» الحكم «مروعاً وصادماً».
وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني، فإن «أي إدانة بالسجن ستكون دليلاً على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد... وإذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثل الأمر دليلاً على أن العدالة والنظام في الجزائر تجاهلا القيم التي تأسس عليها استقلال البلاد».