راب إلى إسرائيل والضفة للضغط باتجاه حل الدولتين

TT

راب إلى إسرائيل والضفة للضغط باتجاه حل الدولتين

يجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأسبوع، للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.
وقال راب، في بيان، الاثنين، «لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخراً عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة. وأضاف راب: «تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم، إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
من جهته، قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، إنه على ضوء قرار تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وتعليق خطط ضم الضفة الغربية، يذهب دومينيك راب وزير الخارجية في زيارة إلى فلسطين وإسرائيل في الأسبوع الحالي، للضغط تجاه تجديد الحوار بين حكومتيهما، وتأكيد التزام المملكة المتحدة بمنع ضم الأراضي الفلسطينية، والسعي تجاه حل للدولتين متفاوض عليه.
ولفت المركز إلى أن المملكة المتحدة دأبت للدعوة إلى ذلك منذ بعض الوقت، حيث حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء، من أن ضم الأراضي سوف يقوض ما حققته إسرائيل من تقدم في علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي، ولطالما حثت المملكة المتحدة على الوصول إلى حل يوفر العدل والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وخلال زيارته إلى إسرائيل، سوف يجتمع وزير الخارجية دومينيك راب، بنظيره غابي أشكنازي، ويعقد بعدها محادثات ثنائية مع وزير الدفاع رئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ويعقبها عقد محادثات مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وسيؤكد وزير الخارجية راب، التزام المملكة المتحدة بأمن إسرائيل، ويرحب بقرار إسرائيل مؤخراً تعليق خطط ضم أراضٍ فلسطينية. وفي رام الله، سوف يجتمع وزير الخارجية راب مع القيادات الفلسطينية - الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية. وسيعاود تأكيد معارضة المملكة المتحدة لضم الأراضي، الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدعو الفلسطينيين لاستئناف التعاون مع إسرائيل، والسعي إلى إجراء محادثات مباشرة باعتبارها خطوة تجاه الوصول إلى حل للدولتين متفاوض عليه، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ذات سيادة.
ويؤكد المركز، الذي يتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقراً له، أن المملكة المتحدة لا تقلل من شأن تحديات الوصول إلى حل للدولتين متفاوض عليه، لكن زيارة وزير الخارجية فيها تأكيد لاستعداد المملكة المتحدة للمساعدة في تسهيل العودة إلى الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي كخطوة تجاه الوصول إلى حل سلمي دائم لكلا الشعبين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم