دعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية السعودية

توطين 20 % من الكوادر الهندسية الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص

إبرام اتفاقية لدعم القدرات البشرية السعودية في الصناعات العسكرية

تمضي خطوات تمكين القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات السعودية في مفاصل القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، بينها قطاعات الهندسة والصناعات العسكرية.
ووقّعت أمس (الاثنين) الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، تهدف من ورائها إلى الإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج المؤسسة؛ سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع، وبما يضمن تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
ووقّع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد مذكرة التفاهم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة بالرياض.
وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية في السعودية على مستويات عدة، منها مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسة مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، وتوجيه بعض الحقائب والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع التصنيع العسكري، وإنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف في المجالات التقنية والمهنية، والعاملة في منظومة الصناعات العسكرية بالسعودية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعات في هذا القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع، وتوسيع الفرص التدريبية والتأهيلية أمام الكوادر الوطنية الشابة للعمل في الصناعات المتخصصة، والسعي إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
من جهته، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أهمية التعاون مع الهيئة ومع مختلف القطاعات العسكرية؛ وذلك تحقيقاً لـ«رؤية المملكة» في توطين الصناعات العسكرية، والمؤسسة حريصة على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل بالقطاعات العسكرية؛ وذلك لدعم هذا القطاع المهم.
يذكر أن تطوير القدرات البشرية والخبرات الفنية والتقنية في القطاع تقع في صلب التوجهات الاستراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي والواعد، وتقوم الهيئة بالعمل مع مختلف الشركاء في المملكة لتعزيز قدرات هذا المجال عبر التدريب والتأهيل.
من جانب آخر، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن صدور قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنفاذ توطين المهن الهندسية بنسبة 20 في المائة في منشآت القطاع الخاص يأتي تتويجاً لمساعي هيئة المهندسين وحرصها على تنمية القطاع الهندسي بكوادر هندسية وطنية مؤهلة، مؤمّلاً أن ينعكس القرار على رفع الفرص الوظيفية وتوظيف نحو 7 آلاف مهندس ومهندسة سعودية خلال العام المقبل (2021).
ويرى الشمري، أن القرار سينعكس على أداء القطاع، ويسهم في تمكين السواعد الوطنية وإحلالها في مختلف المواقع اللائقة بها وظيفية، موضحاً أن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة، يجري تطبيق القرار عليها؛ وذلك نتيجة مشاورات وتعاون وعمل مع لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث عُقِدت اجتماعات وورش عمل دورية نتج منها هذه القرارات الإيجابية فيما يخص التوطين الهندسي.
وبيّن أن الهيئة تستمر في أداء دورها دعماً وتحفيزاً لمنسوبيها من المهنيين وإتاحة مختلف التسهيلات والمزايا لهم، مشيراً إلى أن القرار ربط احتساب المهندسين بحصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام المزاولة، وعدم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
وشدّد الشمري على أن ما تحقق من وضع حد أدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين وربطها بالمهندسين الذين لا يقل أجرهم عن 7 آلاف ريال (1.8 ألف دولار) خطوة نحو تمكين الخريجين في مختلف التخصصات، وكذلك حديثو التخرج الباحثين عن موقع يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة ومستوعبة.
ومعلوم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت توطين نسبة 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين، كما طرحت دليلاً لتوضيح كافة تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات التي ستفرضها على المنشآت التي لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة، وإيضاح لبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المتخصصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار.
وعلق وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على موقع التواصل الاجتماعي بالتالي «سوف يُمكّن القرار المهندسين من أبناء وبنات وطننا من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات».