تقرير أميركي: أدلة ووثائق تكشف تورط إيران بمقتل السفير الأميركي في بنغازي

مسلح أثناء الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي (أرشيفية - رويترز)

كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية وثائق وأدلة على تنفيذ إيران الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا عام 2012 ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص؛ بينهم سفير الولايات المتحدة كريستوفر ستيفنز، كما نقلت عن مصادر استخباراتية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مارست ضغوطاً على عدد من المسؤولين للتستر على هذه المعلومات.
ونقل كاتب التقرير عن ضباط استخبارات وجود نحو 50 وثيقة إحاطة حذرت من عمليات استخباراتية إيرانية في بنغازي قبل مقتل السفير الأميركي، مؤكداً أن هذه الوثائق لم تصل إليها اللجنة المختارة للتحقيق حول هجوم بنغازي برئاسة عضو مجلس النواب السابق تيري جودي.
وتضمنت واحدة من هذه الوثائق السرية رسالة من رئيس الأمن في السفارة الأميركية، الكولونيل آندي وود، يُبلغ خلالها قائده في يونيو (حزيران) 2012 بأن «الميليشيا المدعومة من إيران (أنصار الشريعة) وعناصرها يرسلون الآن زوجاتهم وأولادهم إلى بنغازي».
وتحولت مدينة بنغازي الليبية في الأشهر السابقة على الهجوم ضد السفارة الأميركية إلى ساحة نشطت فيها عمليات الميليشيات المدعومة من إيران، وكذلك عناصر تابعون لميليشيا «فيلق القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وكان أبرز مظاهر هذا النشاط هو سير هذه العناصر علانية في شوارع المدينة في الأيام الأولى للانتفاضة ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حسبما ذكره مقاول عسكري في بنغازي في فبراير (شباط) 2011.
ويذكر كاتب التقرير أن اللواء مهدي رباني، أحد كبار ضباط «الحرس الثوري» الإيراني هو واحد ممن أرسلتهم طهران إلى ليبيا مع تسارع الخطط العملياتية لهجمات بنغازي خلال صيف عام 2012 تحت غطاء فريق طبي تابع للهلال الأحمر الإسلامي. بينما كان الشخص المسؤول عن تجنيد وتدريب ميليشيا «أنصار الشريعة» هو رجل لبناني يدعى خليل حرب، من العناصر البارزين في ميليشيات «حزب الله» ومعروف لدى وكالات الاستخبارات الغربية، وهو الاسم ذاته الذي صدر بحقه قرار اعتقال من وزارة الخارجية الأميركية عقب وقوع الهجمات بفترة قصيرة، وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات حوله، أدت إلى توجيه تهم أخرى له.
وبحسب كاتب التقرير، فقد تعرض مسؤولون أميركيون مطلعون على وجود عناصر «فيلق القدس» في بنغازي، كمدير وكالة استخبارات الدفاع آنذاك الجنرال مايكل فلين، ومقاولون أمنيون دافعوا ضد هجوم الميليشيات على القنصلية الأميركية في بنغازي، لتهديدات بالملاحقة القضائية حال كشفهم هذه الوثائق.
وتقاطعت المعلومات السابقة مع ما كشفته وثائق مالية توضح تنفيذ «الحرس الثوري» الإيراني في ماليزيا تحويلات مالية بقيمة 1.9 مليون يورو عبر عملية غسل أموال لتمويل عملياته في بنغازي، عبر حسابات «فيلق القدس» في «بنك الاستثمار الإسلامي» بماليزيا، وهي إحدى الأذرع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، التي يديرها بابك زنجاني، الملياردير البالغ من العمر 41 عاماً.
وانتقلت الأموال لبنغازي عبر بنك وسيط هو «إنتركونتيننتال العربي» في باريس، بواسطة أحد شركاء زنجاني، قبل أن تنتهي هذه الأموال لشركة إنشاءات في بنغازي لها حساب في فرع بنغازي من «بنك الإجماع العربي».
وينقل كاتب التقرير عن مصدر إيراني أن وسيطاً وصل إلى بنغازي يحمل ما يعادل 8 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار من فئة «500 يورو» قبل الهجمات بثلاثة أسابيع، مؤكداً أن مصدر هذه الأموال هو «الحرس الثوري» ممثلاً بشخص زنجاني.
وزنجاني، الذي اتهمته واشنطن بارتكاب نحو 272 مخالفة مالية لصالح إيران، كان مسؤولاً من جانب الأخيرة لإعادة بيع النفط الإيراني عبر عمليات غسل أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار دولار، للتحايل على العقوبات المالية المفروضة عليها، قبل سجنه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 لإجباره على إعادة الأموال النقدية.
واختتم كاتب المقال كينيث تيمرمان، الذي ألف كتابين عن هجمات بنغازي، بالتأكيد أن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، يريدإنهاء ما وصفه بـ«التستر السياسي» وكشف تورط إيران في هجمات بنغازي للرأي العام.