اتساع رقعة المعارك بين «النصرة» و«شهداء اليرموك» في درعا

العداوة بين الفصيلين بدأت بعد إعلان «داعش» نيته التمدد في الجنوب

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة»  و«شهداء اليرموك» في درعا
TT

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة» و«شهداء اليرموك» في درعا

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة»  و«شهداء اليرموك» في درعا

تصاعدت حالة القلق في محافظة درعا (جنوب سوريا) أمس، نتيجة اتساع رقعة المواجهات العسكرية بين «جبهة النصرة» من جهة، و«لواء شهداء اليرموك» الذي أعلن بيعته لتنظيم داعش، من جهة ثانية، وسقط على أثرها عدد من القتلى من الطرفين خلال الأيام الخمسة الماضية في منطقة وادي اليرموك جنوب غربي درعا.
وقال مصدر عسكري من «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات بين التنظيمين امتدت إلى قرى «الشجرة» و«سحم» و«نافعة»، ووصلت حتى مشارف «جملة»، وهي قرية قائد «لواء شهداء اليرموك» أبو علي الخال، بعد أن كانت اندلعت في 13 من هذا الشهر على خلفية اتهامات متبادلة، حين أقدم «لواء اليرموك» على اعتقال 3 رجال وامرأة واتهامهم بالتخطيط لاغتيال قائد اللواء أبو علي البريدي الملقب بـ«الخال» لصالح «جبهة النصرة».
وجاء هذا القتال بعد إعلان عناصر في «لواء اليرموك» مبايعتهم تنظيم داعش، ليكون أول خرق يتحقق في الجبهة الجنوبية التي تعد معقلا لـ«جبهة النصرة»، ولطالما كان «داعش» بعيدا عنها.
وتتخوف أوساط عدة داخل حوران من أن تكون الحرب بين «النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» «محاولة لخلط أوراق القوى العسكرية في المنطقة الجنوبية من جديد، خاصة بعد التطور الأخير الذي حصل جراء توقيع اتفاقية الدفاع المشترك للجبهة الجنوبية التي جمعت بين أكثر من 50 فصيلا عسكريا، لا وجود لأي فصائل إسلامية ضمنها، وتضم قرابة 35 ألف مقاتل».
وتصاعدت العلاقة العدائية بين كل من «جبهة النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» بصورة واضحة منذ أن أعلن تنظيم داعش نيته التمدد في الجنوب السوري، الأمر الذي يوحي باختلاف العلاقة بين «داعش» و«النصرة» داخل درعا عما هي عليه في مناطق أخرى من سوريا. ويعتقد أن ذلك مرده «إلى شخص أبو ماريا القحطاني لما يحمله تجاه (داعش) من حساسية مفرطة، حيث كان القحطاني أميرا في المنطقة الشرقية حين أقدم (داعش) على اجتياح دير الزور»، كما قال مصدر معارض في درعا لـ«الشرق الأوسط».
ولا يستبعد المصدر أن ترخي الحرب التي بدأت، بظلالها على التنظيمين، و«تشهد تصاعدا سريعا في المرحلة المقبلة». ورغم ما يبدو أن ظاهر تلك الحرب يرتبط بخلاف عقائدي بينهما، «فإن ذلك الصراع في حقيقته هو صراع على الموارد بشكل رئيسي، المتمثلة بالمنافذ الحدودية غير النظامية مع الأردن في المنطقة الجنوبية الغربية، التي يتجاور فيها التنظيمان». وتعد أراضي منطقة وادي اليرموك أهم تلك الموارد، كونها الأرض الزراعية المروية في درعا، ولا تزال تعد المصدر الأكبر لطعام سكان محافظة درعا من الزراعة.
واتهمت «النصرة» اللواء بمبايعة تنظيم داعش، وحشدت قواتها في اليوم التالي باتجاه قرية «سحم». وطالبت اللواء بتسليم معتقلي «النصرة» وتسليم قيادات اللواء بمن فيهم أبو علي الخال إلى المحكمة الشرعية الموحدة «دار العدل»، حيث رفعت الجبهة شكوى تنص على مبايعة اللواء لـ«داعش».
وأكد مصدر عسكري في الجيش السوري الحر بدرعا لـ«الشرق الأوسط» صحة اتهامات مبايعة «شهداء اليرموك» «داعش»، إذ «أثبت أن كتيبة قوامها 150 مقاتلا تابعة للواء قامت فعلا بمبايعة التنظيم ورفعت أعلام (داعش) في قرية (جملة)». إلا أن اللواء حاول التنصل من تلك الاتهامات بوضعه شروطا تعجيزية على «النصرة»، تظهر أنه على استعداد لقبول التحكيم لدى دار العدل في حوران، واستعداده لتسليم قادة اللواء بمن فيهم أبو علي الخال «على أن يبقوا في منطقة البصيرة تحت حماية فرقة الحمزة التي تدخلت للوساطة». كما اشترط اللواء أن تسلم «جبهة النصرة» قادتها للمحكمة ذاتها، وهم: أبو ماريا القحطاني أمير «النصرة» في المنطقة الجنوبية، وأبو جليبيب أمير حوران، وسامي العريدي الملقب بأبو معاذ الأردني وهو الشرعي العام لـ«جبهة النصرة» في درعا، على أن يجري ذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.