اتساع رقعة المعارك بين «النصرة» و«شهداء اليرموك» في درعا

العداوة بين الفصيلين بدأت بعد إعلان «داعش» نيته التمدد في الجنوب

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة»  و«شهداء اليرموك» في درعا
TT

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة» و«شهداء اليرموك» في درعا

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة»  و«شهداء اليرموك» في درعا

تصاعدت حالة القلق في محافظة درعا (جنوب سوريا) أمس، نتيجة اتساع رقعة المواجهات العسكرية بين «جبهة النصرة» من جهة، و«لواء شهداء اليرموك» الذي أعلن بيعته لتنظيم داعش، من جهة ثانية، وسقط على أثرها عدد من القتلى من الطرفين خلال الأيام الخمسة الماضية في منطقة وادي اليرموك جنوب غربي درعا.
وقال مصدر عسكري من «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات بين التنظيمين امتدت إلى قرى «الشجرة» و«سحم» و«نافعة»، ووصلت حتى مشارف «جملة»، وهي قرية قائد «لواء شهداء اليرموك» أبو علي الخال، بعد أن كانت اندلعت في 13 من هذا الشهر على خلفية اتهامات متبادلة، حين أقدم «لواء اليرموك» على اعتقال 3 رجال وامرأة واتهامهم بالتخطيط لاغتيال قائد اللواء أبو علي البريدي الملقب بـ«الخال» لصالح «جبهة النصرة».
وجاء هذا القتال بعد إعلان عناصر في «لواء اليرموك» مبايعتهم تنظيم داعش، ليكون أول خرق يتحقق في الجبهة الجنوبية التي تعد معقلا لـ«جبهة النصرة»، ولطالما كان «داعش» بعيدا عنها.
وتتخوف أوساط عدة داخل حوران من أن تكون الحرب بين «النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» «محاولة لخلط أوراق القوى العسكرية في المنطقة الجنوبية من جديد، خاصة بعد التطور الأخير الذي حصل جراء توقيع اتفاقية الدفاع المشترك للجبهة الجنوبية التي جمعت بين أكثر من 50 فصيلا عسكريا، لا وجود لأي فصائل إسلامية ضمنها، وتضم قرابة 35 ألف مقاتل».
وتصاعدت العلاقة العدائية بين كل من «جبهة النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» بصورة واضحة منذ أن أعلن تنظيم داعش نيته التمدد في الجنوب السوري، الأمر الذي يوحي باختلاف العلاقة بين «داعش» و«النصرة» داخل درعا عما هي عليه في مناطق أخرى من سوريا. ويعتقد أن ذلك مرده «إلى شخص أبو ماريا القحطاني لما يحمله تجاه (داعش) من حساسية مفرطة، حيث كان القحطاني أميرا في المنطقة الشرقية حين أقدم (داعش) على اجتياح دير الزور»، كما قال مصدر معارض في درعا لـ«الشرق الأوسط».
ولا يستبعد المصدر أن ترخي الحرب التي بدأت، بظلالها على التنظيمين، و«تشهد تصاعدا سريعا في المرحلة المقبلة». ورغم ما يبدو أن ظاهر تلك الحرب يرتبط بخلاف عقائدي بينهما، «فإن ذلك الصراع في حقيقته هو صراع على الموارد بشكل رئيسي، المتمثلة بالمنافذ الحدودية غير النظامية مع الأردن في المنطقة الجنوبية الغربية، التي يتجاور فيها التنظيمان». وتعد أراضي منطقة وادي اليرموك أهم تلك الموارد، كونها الأرض الزراعية المروية في درعا، ولا تزال تعد المصدر الأكبر لطعام سكان محافظة درعا من الزراعة.
واتهمت «النصرة» اللواء بمبايعة تنظيم داعش، وحشدت قواتها في اليوم التالي باتجاه قرية «سحم». وطالبت اللواء بتسليم معتقلي «النصرة» وتسليم قيادات اللواء بمن فيهم أبو علي الخال إلى المحكمة الشرعية الموحدة «دار العدل»، حيث رفعت الجبهة شكوى تنص على مبايعة اللواء لـ«داعش».
وأكد مصدر عسكري في الجيش السوري الحر بدرعا لـ«الشرق الأوسط» صحة اتهامات مبايعة «شهداء اليرموك» «داعش»، إذ «أثبت أن كتيبة قوامها 150 مقاتلا تابعة للواء قامت فعلا بمبايعة التنظيم ورفعت أعلام (داعش) في قرية (جملة)». إلا أن اللواء حاول التنصل من تلك الاتهامات بوضعه شروطا تعجيزية على «النصرة»، تظهر أنه على استعداد لقبول التحكيم لدى دار العدل في حوران، واستعداده لتسليم قادة اللواء بمن فيهم أبو علي الخال «على أن يبقوا في منطقة البصيرة تحت حماية فرقة الحمزة التي تدخلت للوساطة». كما اشترط اللواء أن تسلم «جبهة النصرة» قادتها للمحكمة ذاتها، وهم: أبو ماريا القحطاني أمير «النصرة» في المنطقة الجنوبية، وأبو جليبيب أمير حوران، وسامي العريدي الملقب بأبو معاذ الأردني وهو الشرعي العام لـ«جبهة النصرة» في درعا، على أن يجري ذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.