مالي: المجلس العسكري يقترح تولي عسكريّ إدارة البلاد لفترة انتقاليةhttps://aawsat.com/home/article/2466996/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%91-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
مالي: المجلس العسكري يقترح تولي عسكريّ إدارة البلاد لفترة انتقالية
المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واغي بعد اجتماع مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (رويترز)
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
مالي: المجلس العسكري يقترح تولي عسكريّ إدارة البلاد لفترة انتقالية
المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واغي بعد اجتماع مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (رويترز)
اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقاليّة برئاسة عسكريّ تتولّى إدارة البلاد لمدّة ثلاث سنوات، كما وافق على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج، وفق مصادر المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا والعسكريين المنقلبين. وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ «المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية... هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيساً للدولة». وأكد مسؤول في المجلس العسكري للوكالة أنّ «العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين». وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت (الأحد) في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع. وأكد صباح (الأحد) الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، الذي يتقدم الوفد المكلف «ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري»، أن «الأمور تجري على ما يرام». وقال عضو في الوفد طلب عدم ذكر اسمه: «منذ ساعات، تناقش اللجنة العسكرية مع وفد ايكواس مصير الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والعودة إلى نظام دستوري عادي». والتقى عدد من أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (السبت) الرئيس الذي أعلن (الثلاثاء) استقالته ويحتجزه الانقلابيون. وأكد جوناثان: «قابلنا الرئيس كيتا»، مضيفاً أن «الوضع على ما يرام». واجتمع (السبت) مبعوثو «ايكواس» لنصف ساعة مع أعضاء «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» التي أسسها الانقلابيون، وبينهم رجل البلاد القوي الكولونيل عاصمي غويتا. ووفق المتحدث باسم العسكريين إسماعيل واغي، فإن «النقاشات مع ايكواس تجري بشكل جيد». وقال مصدر مقرب من العسكريين (الأحد): «نأمل في إيجاد أرضية مشتركة». من جهته، شدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جان كلود كاسي برو على «الرغبة في المضي قدماً» لدى العسكريين وحرص دول غرب أفريقيا على إيجاد «حلّ يرضي الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة». وأضاف: «نأمل أن ننهي كل شيء بحلول الاثنين». واعتبر عضو في الوفد أنه يجب الإسراع في إحراز تقدّم. وقال: «يجب الوصول إلى نتائج، لأن رؤساء دول ايكواس سيجتمعون في 26 أغسطس (آب) للنظر في تشديد العقوبات على اللجنة العسكرية أو تخفيفها». وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس بـ«عودة» كيتا إلى منصبه وأرسلت وفداً لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل المنعقدة بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان). وانتخب كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه عام 2018، لكنه واجه تظاهرات واسعة نظمتها المعارضة التي طالبته بالاستقالة. ورغم إدانته من جانب المجتمع الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة تذكر في باماكو. واستأنف الماليون حياتهم العادية غداة الانقلاب وواصل التلفزيون الرسمي «أو آر تي إم» بثّ برامجه العادية. ووعد العسكريون الذين استولوا على الحكم بإجراء «انتقال سياسي»، واستقبلهم الآلاف (الجمعة) بحفاوة في وسط باماكو.
إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091408-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.
وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.
ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.
اتهامات متبادلة
ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.
وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.
تعهدات تركية للبرهان
ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.
وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.
ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
حضور تركي في القرن الأفريقي
وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.
وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.
وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».
وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».
وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
ترحيب دولي
ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.
وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.
وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.
وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.