اتساع رقعة المعارك بين «النصرة» و«شهداء اليرموك» في درعا

العداوة بين الفصيلين بدأت بعد إعلان «داعش» نيته التمدد في الجنوب

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة»  و«شهداء اليرموك» في درعا
TT

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة» و«شهداء اليرموك» في درعا

اتساع رقعة المعارك بين «النصرة»  و«شهداء اليرموك» في درعا

تصاعدت حالة القلق في محافظة درعا (جنوب سوريا) أمس، نتيجة اتساع رقعة المواجهات العسكرية بين «جبهة النصرة» من جهة، و«لواء شهداء اليرموك» الذي أعلن بيعته لتنظيم داعش، من جهة ثانية، وسقط على أثرها عدد من القتلى من الطرفين خلال الأيام الخمسة الماضية في منطقة وادي اليرموك جنوب غربي درعا.
وقال مصدر عسكري من «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات بين التنظيمين امتدت إلى قرى «الشجرة» و«سحم» و«نافعة»، ووصلت حتى مشارف «جملة»، وهي قرية قائد «لواء شهداء اليرموك» أبو علي الخال، بعد أن كانت اندلعت في 13 من هذا الشهر على خلفية اتهامات متبادلة، حين أقدم «لواء اليرموك» على اعتقال 3 رجال وامرأة واتهامهم بالتخطيط لاغتيال قائد اللواء أبو علي البريدي الملقب بـ«الخال» لصالح «جبهة النصرة».
وجاء هذا القتال بعد إعلان عناصر في «لواء اليرموك» مبايعتهم تنظيم داعش، ليكون أول خرق يتحقق في الجبهة الجنوبية التي تعد معقلا لـ«جبهة النصرة»، ولطالما كان «داعش» بعيدا عنها.
وتتخوف أوساط عدة داخل حوران من أن تكون الحرب بين «النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» «محاولة لخلط أوراق القوى العسكرية في المنطقة الجنوبية من جديد، خاصة بعد التطور الأخير الذي حصل جراء توقيع اتفاقية الدفاع المشترك للجبهة الجنوبية التي جمعت بين أكثر من 50 فصيلا عسكريا، لا وجود لأي فصائل إسلامية ضمنها، وتضم قرابة 35 ألف مقاتل».
وتصاعدت العلاقة العدائية بين كل من «جبهة النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» بصورة واضحة منذ أن أعلن تنظيم داعش نيته التمدد في الجنوب السوري، الأمر الذي يوحي باختلاف العلاقة بين «داعش» و«النصرة» داخل درعا عما هي عليه في مناطق أخرى من سوريا. ويعتقد أن ذلك مرده «إلى شخص أبو ماريا القحطاني لما يحمله تجاه (داعش) من حساسية مفرطة، حيث كان القحطاني أميرا في المنطقة الشرقية حين أقدم (داعش) على اجتياح دير الزور»، كما قال مصدر معارض في درعا لـ«الشرق الأوسط».
ولا يستبعد المصدر أن ترخي الحرب التي بدأت، بظلالها على التنظيمين، و«تشهد تصاعدا سريعا في المرحلة المقبلة». ورغم ما يبدو أن ظاهر تلك الحرب يرتبط بخلاف عقائدي بينهما، «فإن ذلك الصراع في حقيقته هو صراع على الموارد بشكل رئيسي، المتمثلة بالمنافذ الحدودية غير النظامية مع الأردن في المنطقة الجنوبية الغربية، التي يتجاور فيها التنظيمان». وتعد أراضي منطقة وادي اليرموك أهم تلك الموارد، كونها الأرض الزراعية المروية في درعا، ولا تزال تعد المصدر الأكبر لطعام سكان محافظة درعا من الزراعة.
واتهمت «النصرة» اللواء بمبايعة تنظيم داعش، وحشدت قواتها في اليوم التالي باتجاه قرية «سحم». وطالبت اللواء بتسليم معتقلي «النصرة» وتسليم قيادات اللواء بمن فيهم أبو علي الخال إلى المحكمة الشرعية الموحدة «دار العدل»، حيث رفعت الجبهة شكوى تنص على مبايعة اللواء لـ«داعش».
وأكد مصدر عسكري في الجيش السوري الحر بدرعا لـ«الشرق الأوسط» صحة اتهامات مبايعة «شهداء اليرموك» «داعش»، إذ «أثبت أن كتيبة قوامها 150 مقاتلا تابعة للواء قامت فعلا بمبايعة التنظيم ورفعت أعلام (داعش) في قرية (جملة)». إلا أن اللواء حاول التنصل من تلك الاتهامات بوضعه شروطا تعجيزية على «النصرة»، تظهر أنه على استعداد لقبول التحكيم لدى دار العدل في حوران، واستعداده لتسليم قادة اللواء بمن فيهم أبو علي الخال «على أن يبقوا في منطقة البصيرة تحت حماية فرقة الحمزة التي تدخلت للوساطة». كما اشترط اللواء أن تسلم «جبهة النصرة» قادتها للمحكمة ذاتها، وهم: أبو ماريا القحطاني أمير «النصرة» في المنطقة الجنوبية، وأبو جليبيب أمير حوران، وسامي العريدي الملقب بأبو معاذ الأردني وهو الشرعي العام لـ«جبهة النصرة» في درعا، على أن يجري ذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.