«هدنة كاتيوشا» تتزامن مع بدء تسليم الأميركيين مواقعهم العسكرية للعراقيين

«التحالف الدولي» منع قنوات «ممولة إيرانياً» من تغطية تسليم معسكر التاجي

جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)
TT

«هدنة كاتيوشا» تتزامن مع بدء تسليم الأميركيين مواقعهم العسكرية للعراقيين

جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)

سلّم التحالف الدولي الموقع الثامن في قاعدة التاجي (شمال بغداد)، أمس (الأحد)، إلى الجانب العراقي، مفتتحاً خطة إعادة الانتشار التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.
وأصدر التحالف الدولي بياناً أكد فيه تسليم الموقع للجانب العراقي، فيما أكد مايلز كيكنز، المتحدث باسم التحالف، أنه تم تسليم معدات بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية في معسكر التاجي. وقال المسؤول الدولي إن «القادة قاموا بتحويل ممتلكات ومعدات بقيمة 347 مليون دولار إلى قوات الأمن العراقية في معسكر التاجي». وأضاف أن «تسليم هذا الموقع كان مخططاً له منذ فترة طويلة ومنسقاً بالكامل مع القوات العراقية بعد النجاح ضد (تنظيم داعش)». وجاء في بيان التحالف الدولي أن «إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق‎».
من جانبه، وصف اللواء كينيث إيكمان، نائب قائد قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب: «إنه يوم تاريخي حقاً... فعلى مدى السنوات ‏الست الماضية، كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدريب الجيش العراقي والقوات الجوية العراقية والقوات ‏الخاصة‎». وأكد: «لقد مكنت جهود التحالف العراقيين من إدارة البرنامج التدريبي بأنفسهم، من اليوم فصاعداً، ستتولى قوات الأمن العراقية ‏المسؤولية الكاملة عن المرافق والبرامج في التاجي، وستواصل تشغيل الموقع وإدارته وإجراء التدريبات كجزء من مهمة هزيمة ‏الفلول المتبقية لـ(داعش) في العراق‎».
في السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في بيان صحافي، أن «القاعدة الجديدة التي سلمتها قوات التحالف الدولي كانت توجد فيها قوات أسترالية ونيوزلندية وأميركية». وأضاف أن «القوات المنسحبة ستعود إلى بلادها أو إلى قواعدها التي توجد في دول الخليج». وتابع الخفاجي: «هناك مواقع كثيرة ستستلمها القوات العراقية من التحالف الدولي خلال الأيام المقبلة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها».
وعلى الرغم من الخلاف بشأن مفهوم إعادة الانتشار فيما إذا كان باتجاه قواعد أميركية خارج العراق، لكنها قريبة منه، أو إلى قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل، فإن اللافت للانتباه توقف صواريخ الكاتيوشا منذ زيارة الكاظمي إلى واشنطن، حتى بدء عملية الانسحاب التدريجي من المواقع العسكرية العراقية التي يوجد فيها الأميركيون. ورغم إعلان الفصائل المسلحة عدم رضاها عن نتائج زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة، فإن توقف إطلاق الصواريخ منذ نحو أقل من أسبوع نحو المنطقة الخضراء حيث السفارة الأميركية أو موقعا التاجي والمطار لا يزال يحمل في طياته أسئلة.
وبشأن عملية إعادة الانتشار، يقول الخبير الاستراتيجي المتخصص بالشؤون الأمنية الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس الأميركي ترمب ربط موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق بموضوع آخر، حين قال إن الحكومة العراقية ستصبح قادرة على حماية أمنها الداخلي، وحدّد الإعداد لذلك على ضوء هذه الحالة التي تعتبر حالة غير طبيعية في الوقت الحاضر، فضلاً عن وجود (داعش) وما يشكله من مخاطر». وأضاف: «نحن حيال وضع جديد، حيث إن الأميركيين يحاولون حالياً إعادة الانتشار مرة ثانية، وهو ما يعني أن القوات الأميركية تناور هنا وهناك، حسب حاجة القوات العراقية في التدريب والتأهيل وإدارة هذه القوات في مرحلة لاحقة طبقاً للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة».
اللافت أن قوات التحالف الدولي منعت كوادر قنوات «العهد» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» و«العالم» الإيرانية و«النجباء»، التابعة لميليشيا «النجباء» من تغطية مراسيم تسليم معسكر التاجي إلى القوات العراقية. ومعروف أن القنوات الثلاث تنتمي إلى «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية» التي تشرف عليه وتموله إيران. معروف أيضاً أن هذه القنوات الفضائية تناهض الوجود الأميركي وتدعو لإخراجهم من العراق، وتضع نفسها في خانة ما يسمى «محور المقاومة».
وأظهر شريط مصور لمراسل قناة «العهد»، وهو يتحدث عن عملية منعهم من تغطية الحدث، قائلاً: «جاءتنا دعوة من قيادة العمليات المشتركة لتغطية هذه الفعالية، لكن قوات التحالف الأميركي منعت طواقم القنوات الفضائية من الدخول بشكل انتقائي». وأضاف أن «القنوات هي العهد والعالم والنجباء، وتم منعنا من الدخول إلى القاعدة وتغطية الفعالية، على الرغم من دعوة العمليات المشتركة لتغطيتها، والمنع كان بشكل مفاجئ، ويتنافى مع حرية التعبير عن الرأي وحق الإعلام بنقل المعلومة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».