ضغوط أميركية لخفض عدد «يونيفيل» ومنع انتهاكات «حزب الله»

فرنسا تقدم مشروعاً «متوازناً» يطالب بحكومة لبنانية تستجيب لتطلعات الشعب

دورية لليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان (يونيفيل)

وزعت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بتمديد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، حتى نهاية أغسطس (آب) 2021 بغية مواصلة تطبيق القرار 1701، ولكنه تضمن تعديلات وصفها دبلوماسيون بأنها «متوازنة»، في محاولة للتغلب على ضغوط من الولايات المتحدة لإدخال «تغييرات» على التفويض الممنوح لهذه المهمة الدولية، ومنها خفض عددها بنسبة الثلث والاكتفاء بستة أشهر بدلاً من عام كامل وإعطائها «صلاحيات أوضح» لمنع المسلحين والأسلحة غير المشروعة في منطقة عملياتها بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وحصلت «الشرق الأوسط» على المسودة الثانية التي وزعت على أعضاء المجلس بعد ثلاث جولات من المفاوضات. ووضعت تحت الإجراء الصامت حتى اليوم (الاثنين) لمعرفة ما إذا كان أي من الدول الـ15 يرغب في المزيد من التعديلات. وعلى رغم من أن فرنسا، حاملة القلم في المسائل المتعلقة بلبنان في مجلس الأمن، لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة «لأن بعضها يتعدى التفويض الممنوح للقوة بموجب القرار 1701 الذي صدر عام 2006 تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة». وكشف دبلوماسي أنه «حتى الجولة الأخيرة من المفاوضات، كانت المفاوضة الأميركية سامانتا ساتون تصر على ثلاثة تعديلات: خفض سقف عديد اليونيفيل من 15 ألفاً إلى عشرة آلاف، وخفض مدة التمديد من 12 شهراً إلى ستة أشهر، ومنع (حزب الله) من مواصلة انتهاكاته للقرار 1701». وينتهي التفويض الراهن لليونيفيل في 31 أغسطس.
تقرير جديد بعد 60 يوماً
وخلافاً للرغبة الأميركية، وزع المفاوضون الفرنسيون المسودة الثانية لمشروع القرار المؤلفة من 29 فقرة، وفيها يقرر مجلس الأمن «تمديد التفويض الحالي للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان حتى 31 أغسطس 2021»، مرحباً بـ«توسيع النشاطات المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ويدعو إلى زيادة تعزيز التعاون من دون المساس بتفويض اليونيفيل». وأشار إلى طلبه «تحديد جداول زمنية محددة بشكل مشترك وسريع من الجيش اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة» بغية نشر القوات المسلحة اللبنانية «بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701»، مكرراً دعوته حكومة لبنان إلى «تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص القوة البحرية لليونيفيل في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني».
وأدخلت فقرة جديدة على المسودة تفيد بأن المجلس «يرحب بتقرير الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) في شأن تقييم الاستمرارية ذات الصلة لموارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفاعلية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد القوات والمكون المدني في اليونيفيل». ويطلب كذلك من الأمين العام أن «يضع خطة مفصلة، مع جداول زمنية ونماذج محددة، بما في ذلك عبر التشاور مع الأطراف والبلدان المساهمة بقوات، لتنفيذ التوصيات، ويطلب منه كذلك أن يقدم العناصر الأولى لتلك الخطة لمجلس الأمن في غضون 60 يوماً من إصدار القرار». ويحض على «زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني وكل المؤسسات الأمنية للدولة». ويندد بـ«كل انتهاكات الخط الأزرق، جواً وبراً»، داعياً كل الأطراف إلى «احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه برمته، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل».
وإذ يرحب مجلس الأمن بـ«الدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية» بين لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل في «تيسير التنسيق وتهدئة التوترات»، يشجع «اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الطرفين، على تنفيذ تدابير لزيادة تعزيز قدرات الآلية الثلاثية، بما في ذلك إنشاء لجان فرعية إضافية». وطالب كل الأطراف بـ«ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل لى الخط الأزرق بكل أجزائه احتراماً كاملاً ومن دون عوائق»، مندداً «بأشد العبارات بكل المحاولات الرامية إلى تقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل وكل الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض التحقيق السريع، تماشيا مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية».
ويأذن مشروع القرار لليونيفيل «من دون الإضرار بتنفيذ تفويضها وفي حدود قدراتها الحالية، باتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت»، طالباً من الأمين العام «إجراء تقييم لأثر تلك الإنفجارات على أفراد اليونيفيل وقدراتها وعملياتها، بالإضافة إلى توصيات لمعالجة هذا الأثر، بهدف الحفاظ على استمرارية عمليات اليونيفيل وفاعليتها».
وأضيفت فقرات عدة على ديباجة مشروع القرار تفيد بأن مجلس الأمن يعبر عن «تضامنه مع الشعب اللبناني» في أعقاب الانفجارات التي شهدتها بيروت في 4 أغسطس 2020، ورحب بالمؤتمر الدولي حول تقديم المساعدة والدعم للبنان وبيروت، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة في 9 أغسطس 2020 داعياً إلى «تشكيل سريع لحكومة جديدة قادرة على الاستجابة لحاجات وتطلعات الشعب اللبناني والتحديات الرئيسية الحالية التي يواجهها لبنان، ولا سيما إعادة إعمار بيروت وإجراء الإصلاحات الضرورية للغاية بغية التغلب على الوضع الحالي والتعافي من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة غير مسبوقة». وإذ يأخذ علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية وكذلك بقرارها طلب برنامج من صندوق النقد الدولي، يؤكد «الحاجة الملحة إلى أن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى، ولا سيما الالتزامات التي جرى تعهدها في إطار مؤتمر سيدر وكذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019».