«حماس» تنتظر من مصر إجابات على طلباتها

جنود إسرائيليون يتصدون لحرائق تسببت بها بالونات
جنود إسرائيليون يتصدون لحرائق تسببت بها بالونات
TT

«حماس» تنتظر من مصر إجابات على طلباتها

جنود إسرائيليون يتصدون لحرائق تسببت بها بالونات
جنود إسرائيليون يتصدون لحرائق تسببت بها بالونات

قال خليل الحية، نائب رئيس «حركة حماس» في قطاع غزة، إن حركته تنتظر الردّ على مطالبها التي قدّمتها للوفد الأمني المصري، ولا تخشى مواجهة جديدة مع إسرائيل.
وأضاف الحية، في حديث للصحافيين في القطاع: «مطالبنا إنهاء الاحتلال والحصار عن قطاع غزة بأشكاله كافة». وأكد رفض حركته استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مهدداً بأن فصائل المقاومة قادرة على انتزاع حقوق الفلسطينيين بأيديها إذا لم يصار إلى اتفاق. وأردف أن «المقاومة الفلسطينية حق طبيعي ودليل على الاحتقان الكامن في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني رداً على استمرار الحصار والعدوان». ورفض القيادي في «حماس» التهديدات الإسرائيلية حول استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل، متسائلاً: «إسرائيل متى توقفت عن الاغتيالات، إما بالصواريخ أو بأشياء أخرى (...) نحن لا نخشى مواجهة الاحتلال، ورؤوسنا ليست أغلى من رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني».
وجاءت تصريحات الحية في وقت تواجه فيه مباحثات التهدئة في غزة تعقيدات شديدة بسبب تشدد إسرائيل و«حماس». ورفضت إسرائيل التجاوب مع طلبات «حماس» التي وضعتها في عهدة الوفد المصري بدون وقف التصعيد، فيما رفضت «حماس» التوقف بدون تجاوب إسرائيل أولاً.
وكانت «حماس» طلبت عبر الوفد الأمني المصري وقف التصعيد الحالي، والموافقة على مشروعات البنية التحتية الاقتصادية المتعلقة بالكهرباء والمياه، والسماح بحركة الاستيراد والتصدير، وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين إلى 100000 تصريح، وزيادة مساحة الصيد إلى 20 ميلاً، وفتح معبر كرم أبو سالم التجاري بدون إغلاق. وطلبت «حماس» تنفيذ مشروعات متفق عليها سابقاً عبر الأمم المتحدة، وإدخال مواد كانت ممنوعة والإبقاء على المنحة القطرية ومضاعفتها إلى الحد الذي يسمح باستخدام جزء منها لدفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع، وعودة منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعمل في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل التجاوب مع أي مطلب قبل وقف إطلاق البالونات الحارقة ومظاهرات الإرباك الليلي، وأبلغت الوسطاء أنها مستعدة للتصعيد باتجاه جولة حرب جديدة، وردّت «حماس» بأنها جاهزة لمثل هذه المعركة.
وتضغط مصر إلى جانب الأمم المتحدة الآن من أجل إعادة الهدوء، كما تعهدت قطر باستمرار دفع الأموال، لكن أي اتفاق لم يخرج للعلن بعد، بسبب رغبة الطرفين في وضع قواعد جديدة لأي اتفاق. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، الأحد، إن الوساطتين المصرية والقطرية مارستا، السبت، ضغوطاً شديدة على «حماس» لوقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية. ونقل الموقع تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلي، بحدوث انفراجة في الأيام المقبلة بسبب الضغط الذي تمارسه مصر وقطر على قيادة «حماس». وتأتي هذه التقديرات في ظل وصول مرتقب للسفير القطري محمد العمادي خلال أيام لقطاع غزة، حاملاً معه أموال المنحة القطرية الشهرية. ويعطي وصول العمادي إلى غزة أو منعه، مؤشراً على انفراجة محتملة أم لا.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه «إذا استمرت غزة في إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ، فإن إسرائيل لا تنوي السماح للعمادي بإحضار المنحة المالية إلى قطاع غزة معه». وحتى الأمس لم تتوقف «حماس» عن إرسال البالونات الحارقة من القطاع. وقال بيان لوحدات سيف التي تطلق البالونات الحارقة، إن الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً مكثفاً لإطلاق البالونات باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن 11 حريقاً شبّ على الأقل حتى ساعات الظهر في المجلس الإقليمي أشكول نتيجة بالونات حارقة، كما تسبب أحد البالونات بقطع الكهرباء عن المستوطنين في كيبوتسي «نير عام» و«مفلاسيم». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكهرباء انقطعت عن الكبيوتسين نتيجة اصطدام بالون حارق بعمود للكهرباء هناك.
ومقابل ذلك، شدّدت إسرائيل من إجراءاتها العقابية على القطاع، وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة، باستثناء الغذائية والطبية فقط.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».