بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: لم أدعم بشار الأسد في الانتخابات.. وغايتنا العيش في سلام

قال إن أكبر ضمانة للمسيحيين وجود حكومة سورية مدنية قوية تؤمن بالحريات

البطريرك أفرام الثاني
البطريرك أفرام الثاني
TT

بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: لم أدعم بشار الأسد في الانتخابات.. وغايتنا العيش في سلام

البطريرك أفرام الثاني
البطريرك أفرام الثاني

أعرب البطريرك أفرام الثاني، عن قلقه العميق حيال الفرار الجماعي للمسيحيين من المنطقة، بسبب التوترات الراهنة. جاء ذلك بعد لقاءات مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر ومجموعات متنوعة من أفراد الجالية السريانية الأرثوذكسية بالنمسا، وكان زار العراق 3 مرات منذ غزو «داعش» مدينة الموصل، فور طرد المسيحيين من سهول نينوى.
والبطريرك أفرام (49 عاما) المولود بمدينة القامشلي بشمال سوريا، تم ترسيمه رئيسا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مارس (آذار) 2014 في أعقاب وفاة البطريرك السابق زكا الأول، ويدرك أنه تولى هذا المنصب في فترة عصيبة من التاريخ السوري.
وأوضح أفرام أن أولويته الآن هي «زيارة السريان (حول سوريا والعراق)، فهم جميعا مجروحون سواء بدنيا أو روحيا أو نفسيا. ومن واجبنا الوقوف بجانبهم لجعلهم يشعرون بأن هناك من يهتم لأمرهم، لأنهم يتعرضون للإهمال من قبل شعوب الغرب. وداخل سوريا، يشعر المسلمون أيضا بالإهمال». وأضاف أن «الأفراد الذين قدموا (للكنيسة) لطلب العون لم يكونوا من المسيحيين فقط، في الواقع أغلبيتهم من المسلمين. وتضطلع الكنيسة في سوريا بدور كبير في دعم كل من المسلمين والمسيحيين من حيث الدعم المالي ومنشآت الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمشروعات التنموية».
وقال البطريرك: «المسيحيون بالعراق وسوريا هم السكان الأصليون لهذه الأرض، وكانوا هنا منذ ظهور المسيحية، ومن قبلها باعتبارهم شعوب تتحدث السريانية من أصول آشورية وكلدانية وآرامية. وبالنسبة لهم، يعني الرحيل عن هذه المنطقة اقتلاع جذورهم من موطنهم وتقليل عمر مجتمعهم، وهو أمر يثير قلق بالغ». وزار البطريرك العراق 3 مرات منذ غزو «داعش» مدينة الموصل، وفي كل مرة، يصف البطريرك الوضع بأنه «يدمي القلب».
يذكر أن غالبية الأسر التي فرت من «داعش» بشمال العراق أجبرت على التخلي عن قراها وطلب الملاذ في العاصمة الكردية، أربيل. ولبعض الوقت، اضطر الكثيرون منهم للنوم بالشوارع. وقال أفرام: «حمدا لله، خلال زيارتي الأخيرة (لأربيل منذ شهر) لم أر أحدا في خيمة في الشارع، حيث جرى إسكان الجميع. وتشاركت كل 3 أسر في شقة واحدة استأجرتها لهم الكنيسة»، مضيفا أن «الوضع لا يزال سيئا بالفعل، فما تزال غالبية هؤلاء الأفراد راغبين في العودة لقراهم ومدنهم بشمال العراق، لكن كلما طال أمد هذا الوضع، ستتنامى رغبتهم في الرحيل عن الشرق الأوسط بأكمله».
داخل سوريا، تعرض أفرام لانتقادات من قبل المعارضة بسبب تأييده المزعوم للرئيس السوري بشار الأسد، خاصة بسبب مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء السورية بعد فترة وجيزة من ترسيمه رئيسا للكنيسة. وخلال المقابلة، دعا أفرام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية التي انطلقت في يونيو (حزيران) .
وفي هذا الصدد، أوضح أفرام: «لم أدعم قط شخصا بعينه. نحن كمسيحيين لم نقف إلى جانب طرف معين في خضم هذا الصراع. نحن لم نعارض أحدا، ولم نساند أحدا. كل ما نريده هو العيش في سلام، ونود حماية شعبنا داخل سوريا وخارجها. ويجب أن نقف إلى جانب القانون والنظام في البلاد».
واستطرد موضحا أن «أكبر ضمانة لنا كمسيحيين وجود حكومة مدنية قوية، وهذا ما نأمل فيه ونتطلع نحوه. ندرك أنه وقعت أخطاء، وأنه ما تزال هناك أخطاء من جانب الحكومة السورية، وأن كثيرا من الحريات غائبة عن سوريا. ونعلم أن البلاد كانت بحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية وغيرها، ونأمل ونبتهل لله أن تقوم سوريا الجديدة على المواطنة المتساوية للجميع، وعلى الحقوق والواجبات المتساوية للجميع وتوافر الفرصة أمام الجميع للمعاونة. ونأمل ونبتهل لله أن يعود جميع السوريين الذين يعشقون بلادهم ويعملوا معا - وأن تعمل الحكومة والمعارضة معا - نحو إعادة بناء سوريا وبناء السلام بداخلها».
وشدد البطريرك على أن «سوريا تنتمي لشعبها. وإذا ترك الشعب السوري لشأنه، بدعم من المجتمع الدولي، ومن دون التحيز لأطراف معينة، أعتقد أننا سنتمكن من استعادة قوتنا وإقرار السلام وإعادة بناء سوريا. إن الناس بحاجة لطمأنتهم بأن بإمكانهم الثقة ببعضهم البعض والعمل معا. وباعتبارنا قيادات دينية، فإننا نتحمل مسؤولية توحيد صفوف الناس وإظهار أنه ما يزال ممكنا لهم قبول بعضهم البعض».
يذكر أن اختطاف اثنين من الأساقفة السريانيين واليونانيين البارزين من حلب بسوريا العام الماضي، كانا بمهمة لإنقاذ قساوسة آخرين مختطفين، أثار قلقا بالغا في أوساط المسيحيين السوريين بالداخل والخارج. وعلق البطريرك على الحادث بقوله: «كانت هذه صفعة كبيرة للكنيسة، وأعتقد أنها حملت رسالة قوية للمسيحيين في سوريا والشرق الأوسط بأن وجودهم هنا مهدد، وهو أمر مخيف بالنسبة لنا».
وقال أفرام: «طلبت من الرؤساء والحكومات ومسؤولي الكنائس بشتى أرجاء العالم معاونتنا. وعندما كنت بالولايات المتحدة، أكدت وزارة الخارجية لنا بادئ الأمر أنها على علم بمكان الأساقفة. وعندما سألناهم إذا كان من الممكن أن ينقلوا إلينا منهم خطابا أو صورة أو رسالة صوتية مسجلة، أجابوا (ليس بإمكاننا ذلك، لكننا نعلم مكانهم وهم يتلقون معاملة طيبة). كان ذلك نهاية العام الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي، لم نسمع أي شيء بخصوص هذا الأمر لا من الولايات المتحدة ولا من أي شخص آخر».
وتابع أفرام «مسيحيو العراق واجهوا هجمات متعددة من قبل جماعات تنظيم القاعدة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003. وعندما هاجمت (داعش) المسيحيين هذا العام، لم تكن مدينة نينوى محمية من قبل الحكومة الإقليمية الكردية أو حكومة بغداد رغم أن الحكومتين تدعيان امتلاك سلطات قضائية في المنطقة».
وقبل ساعة من حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تلقى أفرام أنباء أن الولايات المتحدة تخصص أموالا لتسليح وتدريب مسيحيين بمنطقة سهول نينوى، في تطور تاريخي لمجتمع المسيحيين العراقيين. ورغم استجابته الإيجابية للأنباء، أوضح أفرام أنه: «بالطبع ككنيسة لا نتحدث عن تسليح المجموعات وقتل الأفراد، وإنما نتحدث عن الدفاع عن النفس، وهؤلاء الأفراد لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم». وأضاف: «سيحتاجون لمعاونة المجتمع الدولي في القيام بذلك، وكذلك معاونة العناصر الإقليمية سواء كانت حكومة بغداد أو الحكومة الإقليمية الكردية». واستطرد بأنه: «لم يتمكن أحد من حماية شعبنا بالمنطقة حتى الآن، لذا نعتقد أنها مسؤولية المجتمع الدولي أيضا القيام بذلك. ونحن نطالب بتوفير الحماية لنا مثلما حدث مع الأكراد منذ بضع سنوات وكذلك تم منحهم فرصة بناء وحدات دفاعية خاصة بهم».
وأبدى أفرام حزنه على تمزق المجتمع، حيث قال: «كانت سوريا واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تسامحا، حيث عمل الأفراد المنتمون لديانات مختلفة معا وتقبلوا بعضهم البعض، ولم يكن الأمر مجرد تسامح، وإنما كان تقبلا للآخر والعمل معه». وأوضح أن «الانقسامات الدينية لم يكن لها قط أي وجود بالشوارع أو في الأسواق أو بين الناس. كل هذا جديد علينا. إننا نؤمن بأن آيديولوجيا معينة جرى تصديرها لسوريا، وبالتالي شهدنا ظهور داعش وجبهة النصرة والجماعات الأخرى التي تحصد أرواح المسلمين والمسيحيين. وغالبية المسلمين في سوريا لا يتفقون مع هذه المجموعات ولا يؤيدونها».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.