استدعاء الانتخابات المبكرة مع تراجع شعبية إردوغان

مرسوم رئاسي بإنشاء قوة أمنية جديدة في إسطنبول يفجر الجدل

إردوغان خلال إعلان كشف الغاز الجمعة الماضي (أ.ب)

تجدد الحديث حول الانتخابات المبكرة في تركيا مع توالي استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أقل من 45 في المائة وحزبه «العدالة والتنمية» إلى نحو 35 في المائة، وظهور منافسين أقوياء على الساحة السياسية.
وأجج إعلان إردوغان عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد التوقعات بشأن استعداده للانتخابات. واعتبرت المعارضة أن هذا الإعلان لا يختلف عن إعلانات سابقة عن اكتشافات لم تر النور كان هدفها الدعاية فقط.
في الوقت ذاته أثار مرسوم رئاسي أصدره إردوغان يتضمن إنشاء قوة أمنية جديدة في إسطنبول انتقادات حادة من جانب المعارضة والحقوقيين في تركيا الذين اعتبروا أنه «يسير على نهج هتلر في حقبة ألمانيا النازية». وقال النائب عن حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أركان آيدين إن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو أصدر تعليمات لهياكل الحزب بالعمل الجاد والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2023 لكن المعارضة ترى أن هناك احتمالاً لإجرائها بشكل مبكر قد يكون العام المقبل. وفي الوقت ذاته، يعتبر مسؤولون في الحكومة وحزب «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية» أنه ليس هناك ما يبرر التوجه إلى الانتخابات المبكرة. وبينما يتصاعد الجدل حول الانتخابات المبكرة والتدهور الاقتصادي في البلاد، دعا الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المعتقل منذ 4 سنوات، عبر حسابه على موقع «تويتر» الأحزاب إلى تشكيل تحالف قوي لوضع دستور عصري والانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وتحقيق استقلالية القضاء، واعتماد الكفاءة في التعيين بالمناصب العامة.
ولفت دميرطاش الذي خاض سباق الرئاسة أمام إردوغان في 2014 و2018 بعد نجاحه في تحقيق أول صعود كبير للأحزاب المؤيدة للأكراد بدخول حزبه البرلمان بكتلة نيابية بعد تجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان وهو 10 في المائة من أصوات الناخبين، إلى أنه «من الخطأ انتظار أن يذهب النظام الحاكم من تلقاء نفسه، وينبغي على الأحزاب السياسية، بداية، أن تجتمع فيما بينها من دون إقصاء لأي حزب».
في السياق ذاته، رأت المعارضة التركية أن الدعاية الضخمة التي قام بها إردوغان وحزبه حول اكتشاف حقل للغاز في البحر الأسود أعلنه يوم الجمعة الماضي، هي بمثابة تحضير للانتخابات. وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية» بروين بولدان، إنه «في حين يعاني الشعب التركي من الجوع والفقر، تواصل الحكومة ادعاءاتها باستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود... كلما احتقن إردوغان وشعر بالقلق أخرج الغاز».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق عبد اللطيف شنر، أحد مؤسسي الحزب الحاكم والنائب عن «الشعب الجمهوري» حالياً، إن الحقل الذي قال إردوغان إنه يحوي 320 مليار متر مكعب من الغاز «لن يكفي تركيا لخمس سنوات». وأضاف عبر «تويتر» إن هذه الكمية لن يتبقى منها سوى 8 مليارات متر مكعب بعد توزيع الرشى على المقربين من إردوغان وعلى الشركات الأجنبية التي ستستثمر في الحقل. وقال النائب عن حزب «الجيد» المعارض أوميت ديكباير، إن السلطة تلجأ إلى مثل تلك الادعاءات مع اقتراب موعد الانتخابات وإن «الاكتشاف المزعوم» ليس الأكبر كما قال إردوغان.
في الوقت ذاته، أثار مرسوم أصدره إردوغان بشأن إنشاء قوة أمنية جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول جدلاً في أوساط المعارضة والحقوقيين الذين اعتبروا الخطوة محاولة لتشكيل قوة شرطة موازية في المدينة. وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، أمس، تتكون القوة الجديدة من 500 شرطي تحت اسم «مديرية القوة الجاهزة للتعزيزات».
واعتبر النائب عن «الشعوب الديمقراطية» جارو بايلان أن «إنشاء وكالة لإنفاذ القانون تكون موالية للقصر (في إشارة إلى إردوغان)، هو على غرار قوات الأمن الخاصة في العهد النازي»، معتبراً على «تويتر» أن هذه القوة «ستكون أداة تعمل بتعليمات من القصر».
ورأى الحقوقي محمد كوكسال أن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية هو تطور خطير للغاية، قائلا: «هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا». ولفت إلى إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها إردوغان. وتعددت في الفترة الأخيرة في تركيا أشكال القوى الأمنية التي أثارت جدلاً واسعاً، ففي يونيو (حزيران) الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى «حراس الليل» في الأحياء، الذين يقومون بدوريات في الشوارع ليلاً للإبلاغ عن السرقات والسطو، والذين يبلغ عددهم أكثر من 28 ألف شخص ويتبعون وزارة الداخلية، وسمح القانون الجديد بتسليحهم ومنحهم حق توقيف المواطنين وتفتيشهم.