«تيك توك» يفجّر تنافساً عالمياً وسط ملاحقات «الحظر»

«تيك توك» يفجّر تنافساً عالمياً وسط ملاحقات «الحظر»
TT

«تيك توك» يفجّر تنافساً عالمياً وسط ملاحقات «الحظر»

«تيك توك» يفجّر تنافساً عالمياً وسط ملاحقات «الحظر»

يبدو أن تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» لن يتوقف عن إثارة الجدل؛ فمن جنوب شرقي آسيا إلى الولايات المتحدة مروراً بمنطقة الشرق الأوسط، أدى المحتوى المنشور عبره إلى سجن مستخدمين في بعض الدول، وفجّر التطبيق صراعات اجتماعية وسياسية وصلت إلى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظره حال عدم بيع حق استخدامه داخل بلاده إلى شركة أميركية. هذا ما دفع شركة «مايكروسوفت» إلى تقديم عرض لشراء التطبيق في أميركا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، ومن المنتظر أن يتم عقد الاتفاق حال إتمامه، قبل منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
التطبيق كان قد أُطلق في الصين خلال سبتمبر 2016 تحت اسم «دو يين» Douyin، في حين أن الشركة الصينية «بايت دانس»، مالكة التطبيق أسّست عام 2012. وفي نهاية عام 2017 اشترت الشركة «تطبيق (ميوزيكال) الأميركي ودمجته مع التطبيق الخاص بها، وأطلقته عالمياً تحت اسم «تيك توك».
ويسمح هذا التطبيق لمستخدميه بإنتاج فيديوهات قصيرة بهدف «تشجيع الإبداع، وتحقيق المتعة»، بحسب موقع «تيك توك»، لكن الرئيس ترمب يقول إنه يمكن عبر التطبيق الحصول على معلومات الهواتف وإتاحتها للصين.
يعتبر «تيك توك» نموذجاً على قدرة القوة الناعمة الصينية، وهو ما أغضب ترمب الذي يدرك أن سيطرة الصين على تطبيق بهذا الحجم، سيُمكنها من التأثير في السياسة الأميركية، بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض، بحسب ما يقدر الكاتب هايميش مكراي، في مقال نشره موقع «الإندبندنت» البريطاني خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه في حال تمكنت «مايكروسوفت» من شراء التطبيق، فإنه سيُمكنها التنافس مع «فيسبوك» و«غوغل».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال أحمد عصمت، الباحث المصري في تكنولوجيا الإعلام والتحوّل الرقمي، أن «التطبيق يحقق عوائد تجارية أكبر من التطبيقات الأوروبية أو الأميركية، نتيجة سهولة التفاعل معه، وهذه السهولة تحقق معدلات وصول أعلى، ما يزيد انتشاره». وأردف: «هذا هو لُب الصراع، وأساس المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية».
إلا أن أنس بنضريف، الصحافي المغربي المقيم في هولندا، يعتقد أن «كون التطبيق صينياً، يفجّر مخاوف من تسريب البيانات إلى بكين، وهذا ما يفسر ظهور أصوات في أميركا تطالب بمنعه، وصدور قرار بحظره في الهند، حيث يوجد 119 مليون مستخدم نشط على التطبيق».
ويُذكر أن الهند، التي كانت تعتبر أكبر أسواق «تيك توك» على مستوى العالم، حظرت التطبيق أخيراً، ضمن نحو 59 تطبيقاً آخر، بسبب «مخاوف من سرقة بيانات المستخدمين، ونقلها (خلسة) خارج الهند»، وفقاً للبيانات الهندية الرسمية. وهو ما نفاه «تيك توك»، مؤكداً أنه «لا يشارك بيانات مستخدميه مع أي حكومات أجنبية، بما في ذلك الحكومة الصينية».
وخوفاً على «الأمن القومي» اقترح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن «تتخذ أميركا إجراءات ضد تيك توك، وتطبيقات أخرى صينية تنقل البيانات إلى جهاز الأمن القومي الخاص بها»، حسب قوله.
الدكتورة نائلة حمدي، أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية بالقاهرة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار حظر التطبيق في الهند قرار سياسي، وتهديد الولايات المتحدة الأميركية بحظر التطبيق هو جزء من الصراع السياسي بين الصين وأميركا، ويظهر هذا بوضوح من التصريحات الرسمية الأميركية، حيث تخشى واشنطن من سيطرة الصين على تطبيق يمتلك عدداً كبيراً من المستخدمين».
من جهته، أفاد عصمت - المقيم حالياً في بريطانيا - إنه «في إطار الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول، شكّلت بريطانيا أخيراً لجنة للبحث والتدقيق في مدى أمان التطبيق، وحفاظه على سرية معلومات مستخدميه». وأشار إلى أن «التطبيق حقّق معدلات نمو في بريطانيا أخيراً بنسبة 76 في المائة، أي نحو 8.12 مليون شخص».
وما يستحق الإشارة أيضاً، أنه قد زاد انتشار «تيك توك» فترة «العزل المنزلي» وسط تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، لتتجاوز عدد مرات تحميل التطبيق 2 مليار مرة. وبذلك بات أول تطبيق يتخطى حاجز المليارين بعد «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» و«ماسنجر» منذ عام 2014. وفقاً لموقع «سينسور تاور» الذي يقيس عدد مرات تحميل التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة. وأوضح الموقع أن «التطبيق جرى تحميله 315 مليون مرة في الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم لم يحققه أي تطبيق من قبل في المدة نفسها».
الصحافي المغربي، بنضريف لفت في لقائه مع «الشرق الأوسط» كذلك إلى أن «التطبيق يعتبر ثاني أكثر تطبيق حُمّل عام 2019. ويستخدمه خصوصاً، ما يطلق عليهم جيل «زد» (Z). وهو الجيل الذي ملّ من كثرة الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وخلقت عنده تخمة إخبارية، فهرب إلى «تيك توك» بحثاً عن الترفيه، وبخاصة أن التطبيق سهل الاستخدام، ولا يحتاج انتشار المحتوى عليه على عدد متابعي منتج المحتوى كالتطبيقات الأخرى». واستطرد بنضريف أن «الجمهور فرّ من تلاسُنات منصّات التواصل، وطلب اللجوء الرقمي لـ(تيك توك)».
وبالفعل، حقق التطبيق رواجاً على مستوى العالم ليصل عدد مستخدميه لـ100 مليون مستخدم في أميركا، ويدخل في منافسة قوية مع «فيسبوك»، مما يصعّد الصراع السياسي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث تخشى الأخيرة أن «يُمكن التطبيق الصين من التأثير على العمل السياسي في أميركا، عبر سيطرتها على تطبيق واسع الانتشار بين الشباب»، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» الشهر الحالي.
وتتفق د. نائلة حمدي على أن «تيك توك جذب جيل الأعمار الصغيرة الباحثة عن مساحة للترفيه، وازداد انتشاره بعد ظهور (كوفيد - 19) وتداعياته بعد انضمام جيل جديد أكبر سناً إلى قائمة مستخدمي التطبيق، بهدف التنفيس والترفيه».
ومن تونس، ترى الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ الإعلام والاتصال الرقمي بتونس، أن «الطابع الرسمي الذي تفرضه بقية التطبيقات، واعتماد تيك توك على ترويج محتوى كوميدي، جذب المزيد من المستخدمين، الباحثين عن وسيلة للترفيه، خلال أزمة (كوفيد - 19)». وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التطبيق لقى رواجاً واسعاً إبّان فترة العزل المنزلي في تونس لدى الكبار، وانضم بعض الفنانين إلى مستخدميه من المراهقين، الذين كانوا يسيطرون على التطبيق قبل ظهور الجائحة».
لكن الدكتور أيمن ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، برر الإقبال على هذه التطبيقات بـ«السعي وراء الشهرة، وتحقيق الثراء السريع»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «سهولة التعامل مع (تيك توك)، أدى إلى انتشاره عالمياً، وساعد على ذلك، دخولنا عصر التتفيه الإعلامي وليس الترفيه».
أما في مصر، فقد احتل «تيك توك» المرتبة العاشرة بين التطبيقات الأكثر شعبية خلال 2019 وفقاً لتقرير «وي آر سوشال» We are Social الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي. إذ يستخدمه نحو 24 في المائة من مستخدمي الإنترنت في مصر، البالغ عددهم 54.74 مليون شخص، بينما يحتل التطبيق المرتبة السابعة على مستوى العالم بعدد مستخدمين يصل إلى 800 مليون شخص، وفقاً للتقرير نفسه.
من جهة ثانية، يعتقد مراقبون أن «الرقم الفعلي لعدد مستخدمي تيك توك الآن يتجاوز المليار شخص، معظمهم في الصين بنسبة 57 في المائة». وآخر إحصاء رسمي أعلنه الموقع عن عدد مستخدميه كان في يوليو (تموز) عام 2018، وبلغ 500 مليون مستخدم.
عودة إلى مصر، حقق التطبيق بعض النجاحات في مصر، كان أبرزها، على حد قول عصمت، «حملة الترويج لمصر بـ«هاشتاغ» No place like Egypt الذي حصد 1.7 مليار مشاهدة، ونشر فيه نحو 2000 فيديو». لكن وفق مراقبين «تحوّل هذا النجاح إلى حملة انتقادات واسعة أخيراً، في أعقاب توقيف ناشطات مصريات، لنشرهن محتوى وصف بأنه يشجع الفتيات على انتهاك تقاليد المجتمع - حسب هؤلاء المراقبين».
هذا، واعترض أيمن ندا على «ما وصفه بـ(التضييق) تجاه مستخدمي التطبيق في مصر»، قائلاً إن «التضييق الأمني ليس الحل. والتعامل مع مثل هذه التطبيقات، يتطلب العمل على تعليم وتثقيف المجتمع والشباب». والواقع أنه في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، دافع التطبيق عن المحتوى الذي ينشره، وأصدر «تيك توك» تقريراً حول الشفافية يُقيم النصف الثاني من عام 2019. وقال إنه «تم حذف 49.247.689 فيديو، لمخالفته شروط النشر، وهي أقل من نسبة 1 في المائة من الفيديوهات المنشورة على الموقع خلال الشهور الستة الأخيرة من 2019». ووفق التقرير فإن «98.2 في المائة من الفيديوهات حُذفت قبل الإبلاغ عنها».
وبحسب التقرير، جاءت الهند على رأس القائمة من حيث عدد الفيديوهات المحذوفة، حيث حذف «تيك توك» نحو 16.5 مليون مقطع فيديو، تليها الولايات المتحدة بعدد 4.6 مليون مقطع فيديو، ثم باكستان بعدد 3.7 مليون مقطع فيديو، وبريطانيا بعدد 2 مليون فيديو، ثم روسيا بعدد 1.2 مليون مقطع فيديو.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.