الحكومة التونسية تسعى إلى تفعيل «التنشيط الاقتصادي»

طلب إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال من البرلمان التونسي عقد دورة برلمانية استثنائية للتصديق على مشروع قانون لـ«التنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي والحد من التهرب الجبائي».
كانت الحكومة قد أودعت مشروع هذا القانون منذ يوم 24 يوليو (تموز) الماضي ويتضمن 31 فصلا موزعة على ستة محاور هدفها تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار، وإدماج أنشطة الاقتصاد الموازي والعائدات المالية المنجرة عنه ضمن الدورة الاقتصادية، والحد من التهرب الجبائي ودعم كل أشكال الشفافية المالية والجبائية.
يتضمن مشروع هذا القانون 28 إجراء في شتى الجوانب الاقتصادية والمالية من بينها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار واتخاذ إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية وسيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية تسمى «المراجعة المحدودة».
ومن شأن هذا القانون في حال إقراره ضخ مبلغ مالي لا يقل عن 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 392 مليون دولار) متأتية من الضرائب وهو ما يسهم في استعادة قسط من التوازنات المالية في ظل صعوبات في تمويل المالية العمومية.
ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون الترفيع في قيمة المعاليم الموظفة لفائدة خزينة الدولة من 1 إلى 5 في المائة عن كل مبلغ مالي يدفع نقدا لدى المحاسب العمومي يفوق 3 آلاف دينار تونسي عوضا عن 5 آلاف دينار، وإلغاء التداول النقدي واشتراط الدفع البنكي أو البريدي أو بأي وسيلة دفع إلكتروني.
ويلزم القانون الجديد البنوك ومكاتب البريد ضرورة التصريح بكل عملية مالية تفوق قيمتها 10 آلاف دينار تونسي ويشمل هذا الإجراء خلاص الشيكات التي لا يقع تنزيلها في الحسابات البنكية والبريدية. وأقر نفس هذا القانون فرض استعمال الشيكات المودعة بحسابات الحرفاء لكل مبلغ يفوق 3 آلاف دينار تونسي وذلك بهدف دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص وترشيد المعاملات النقدية.
وكانت السلطات التونسية قد أكدت تسجيل حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق في تونس خلال (الربع) الثاني من السنة الحالية، وهو ما جعل نسبة التراجع تتجاوز 21 في المائة مع تزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 في المائة من مجموع السكان الناشطين بعد أن استقرت لسنوات في حدود 15 في المائة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تراجع قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 77.5 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 51.4 في المائة، علاوة على تراجع قطاع الخدمات غير المسوقة والمسداة أساسا من قبل الإدارة بما لا يقل عن 15.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، تراجعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 27 في المائة نتيجة الانخفاض الملحوظ في إنتاج الصناعات المصدرة على غرار قطاع النسيج والملابس الذي تكبد أكبر خسارة بنسبة 42 في المائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تقلصت صادراتها بنسبة 35.9 في المائة، كما تضررت القيمة المضافة لصناعات مواد البناء بشكل كبير وسجلت تقلصا بنسبة 38.4 في المائة، وذلك إثر التراجع الحاد في نشاط البناء.