موسكو تعتبر إصلاح الدستور في بيلاروسيا حلاً ممكناً للأزمة

الآلاف يشاركون في احتجاج بساحة الاستقلال في مينسك للمطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينو (أ.ب)
الآلاف يشاركون في احتجاج بساحة الاستقلال في مينسك للمطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينو (أ.ب)
TT

موسكو تعتبر إصلاح الدستور في بيلاروسيا حلاً ممكناً للأزمة

الآلاف يشاركون في احتجاج بساحة الاستقلال في مينسك للمطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينو (أ.ب)
الآلاف يشاركون في احتجاج بساحة الاستقلال في مينسك للمطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينو (أ.ب)

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم الأحد، إن موسكو تعتبر إصلاح دستور بيلاروسيا حلا قابلا للتطبيق للأزمة السياسية في البلاد.
كما أوردت عن لافروف قوله إن موسكو تعتقد أيضا أن الوضع في بيلاروسيا يستقر الآن.
وتشهد الجمهورية السوفياتية السابقة احتجاجات واسعة النطاق منذ الانتخابات المتنازع على نتائجها في التاسع من أغسطس (آب). وخرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة اليوم ضد بقاء الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في السلطة غداة دعوته الجيش إلى حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد واتهاماته بأن الاحتجاجات يتم تحريكها «من الخارج».
وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إنني فخورة بالمواطنين البيلاروسيين الآن، لأنهم مستعدون بعد 26 عاما من الخوف، للدفاع عن حقوقهم». وأضافت مدرسة اللغة الإنجليزية البالغة من العمر 37 عاما «أدعوهم إلى مواصلة العمل وإلى عدم التوقف لأنه من المهم الآن أن نبقى موحدين في كفاحنا من أجل حقوقنا». وتابعت المعارضة التي ترشحت للانتخابات الرئاسية الأخيرة «يجب أن يفهموا أننا لسنا حركة احتجاج. نحن شعب بيلاروسيا، نحن أغلبية ولن نرحل ولم نعد نخاف منهم».
ولجأت تيخانوفسكايا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث من المقرر تنظيم مظاهرة بشكل سلسلة بشرية تمتد حتى حدود بيلاروسيا.
وذكر بيان صدر عن الرئاسة البيلاروسية أن الرئيس لوكاشينكو الذي حكم هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بقبضة من حديد منذ 26 عاما، تفقد السبت الوحدات العسكرية المنتشرة في غرودنو قرب الحدود البولندية.
وعند وصوله إلى المجمع العسكري في هذه المدينة الواقعة في غرب البلاد، أدان الرئيس البالغ من العمر 65 عاما حركة الاحتجاج التي يتم تحريكها «من الخارج» على حد قوله. وقال لوكاشنكو: «أصدرُ أمرا إلى وزارة الدفاع (...) بالدفاع عن اللؤلؤة الغربية لبيلاروسيا التي يقع مركزها في غرودنو، وباتخاذ أكثر الإجراءات صرامة لحماية وحدة وسلامة أراضي البلاد». وأكد أنه لاحظ «تحركات كبيرة لقوات حلف شمال الأطلسي بمحاذاة» حدود بيلاروسيا «مباشرة» في الأراضي البولندية والليتوانية، موضحا أن الجزء الأساسي من القوات المسلحة البيلاروسية وضع في حالة تأهب.
ومن المقرر أساسا إجراء مناورات عسكرية واسعة لبيلاروسيا في منطقة غرودنو في نهاية الشهر الجاري.
ورأت سفيتلانا تيخانوفسكايا تصريحات رئيس الدولة هو «محاولة لشغلنا عن المشاكل الداخلية»، وأنه لم يعد لديه خيار آخر سوى بدء حوار مع المعارضة.
وفي مواجهة حركة احتجاج غير مسبوقة في بلده وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بثمانين في المائة من الأصوات، أعلن لوكاشينكو الجمعة أنه «سيحل مشكلة» حركة الاحتجاج.
وأطلقت سلطات بيلاروسيا الخميس ملاحقات قضائية بتهمة «المساس بالأمن القومي»، ضد «مجلس التنسيق» الذي شكلته المعارضة خلال الأسبوع الجاري بهدف تشجيع الانتقال السياسي بعد الانتخابات.
وردا على تصريحات لوكاشينكو السبت، نفى الحلف الأطلسي مساء اليوم نفسه أي «تعزيز» عسكري على حدود بيلاروسيا، مؤكدا أنها اتهامات «لا أساس لها».
وقال الحلف في بيان مقتضب: «كما قلنا بوضوح الحلف الأطلسي لا يشكل أي تهديد لبيلاروسيا أو لأي بلد آخر ولم يجر أي تعزيز عسكري في المنطقة».
وسيزور مساعد وزير الخارجية الأميركي ستيفن بيغون الأسبوع المقبل ليتوانيا وروسيا للبحث في الوضع في بيلاروسيا. وقالت مصادر قريبة من تيخانوفسكايا إن المسؤول الأميركي ينوي عقد لقاء معها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».