«كريدي سويس» يواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل الأموال

«كريدي سويس» يواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل الأموال
TT

«كريدي سويس» يواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل الأموال

«كريدي سويس» يواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل الأموال

ذكر تقرير إخباري أن مجموعة «كريدي سويس» المصرفية السويسرية تواجه تحقيقاً جنائياً لمساعدة أكثر من 2600 عميل بلجيكي في إخفاء أرباح لم يتم تحصيل ضريبة عليها في حسابات سويسرية.
وقالت صحيفة «ليكو» البلجيكية نقلاً عن متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي البلجيكي، إن التحقيق في أنشطة المجموعة المصرفية السويسرية يتعلق بغسل أموال والعمل كوسيط مالي غير قانوني.
وبحسب الصحيفة، حصل المدعون على التفاصيل المصرفية لعملاء بلجيكيين لم تتم تسميتهم لديهم حسابات في «كريدي سويس» بين عامي 2003 و2014. وأضافت أن المسؤولين تلقوا جزءاً كبيراً من البيانات من السلطات الفرنسية العام الماضي.
وقال «كريدي سويس»، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه «يطبق بصرامة سياسة عدم التسامح ويرغب في إجراء تعاملات تجارية مع عملاء يدفعون ضرائبهم ويكشفون بالكامل عن أصولهم». وأضاف: «نحن نذعن بصرامة لكل القوانين والقواعد واللوائح المطبقة في الأسواق التي نعمل فيها».
وتخطى «كريدي سويس» توقعات الأرباح الفصلية وكشف النقاب عن عملية إصلاح لبنك الاستثمار التابع له، فيما يضع الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين أولى بصماته الاستراتيجية الكبيرة على المصرف.
وسيجري دمج الأسواق العالمية، حيث أسهمت التداولات المحمومة في قفزة بنسبة 24 في المائة لصافي ربح المجموعة، مع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في تحول بعيداً عن إعادة الهيكلة التي طرحها الرئيس التنفيذي السابق تيجاني تيام، الذي أعاد تهيئة وضع المصرف للتركيز على إدارة الثروات وفصل الأنشطة المصرفية الاستثمارية في إدارات منفصلة.
ويرغب جوتشتاين، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في فبراير (شباط)، في تحقيق قرابة 400 مليون فرنك على صورة وفورات سنوية اعتباراً من 2022 فصاعداً عبر إعادة الهيكلة، التي ستشمل أيضاً إغلاق فروع سويسرية والجمع بين مهام خاصة بها على صعيد الامتثال والمخاطر.
وقال الرئيس التنفيذي إنه سيجري خفض الوظائف في أنحاء جميع المناطق، لكن ستتم إضافة وظائف جديدة أيضاً، بما في ذلك بقطاع إدارة الثروات، حيث يستهدف نمو الأرباح بنسبة عشرة بالمائة سنوياً في إدارة الثروات المستقلة التابعة للمجموعة اعتباراً من العام القادم وفقاً لمذكرة داخلية. وقال جوتشتاين إن إجمالي عدد الموظفين سيظل كما هو تقريباً.
وحقق البنك ارتفاعاً بنسبة 71 في المائة في أرباح إدارة الأسواق العالمية، ما غذى قفزة بنسبة 42 في المائة في إيرادات أدوات الدخل الثابت.
كما قفزت أرباح بنك الاستثمار، مع زيادة قوية في الأرباح من أنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب في الدين والأسهم وكذلك من تقديم المشورة في صفقات الدمج والاستحواذ، ليتفوق على معظم بنوك وول ستريت التي شهدت انخفاض إيراداتها لأنشطة تقديم المشورة.
وسجل قطاع آسيا في البنك أرباحاً فصلية قياسية بواقع 298 مليون فرنك سويسري بدفع من الأنشطة المصرفية الاستثمارية. (الدولار = 0.9126 فرنك سويسري)



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.