«كريدي سويس» يواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل الأموال

ذكر تقرير إخباري أن مجموعة «كريدي سويس» المصرفية السويسرية تواجه تحقيقاً جنائياً لمساعدة أكثر من 2600 عميل بلجيكي في إخفاء أرباح لم يتم تحصيل ضريبة عليها في حسابات سويسرية.
وقالت صحيفة «ليكو» البلجيكية نقلاً عن متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي البلجيكي، إن التحقيق في أنشطة المجموعة المصرفية السويسرية يتعلق بغسل أموال والعمل كوسيط مالي غير قانوني.
وبحسب الصحيفة، حصل المدعون على التفاصيل المصرفية لعملاء بلجيكيين لم تتم تسميتهم لديهم حسابات في «كريدي سويس» بين عامي 2003 و2014. وأضافت أن المسؤولين تلقوا جزءاً كبيراً من البيانات من السلطات الفرنسية العام الماضي.
وقال «كريدي سويس»، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه «يطبق بصرامة سياسة عدم التسامح ويرغب في إجراء تعاملات تجارية مع عملاء يدفعون ضرائبهم ويكشفون بالكامل عن أصولهم». وأضاف: «نحن نذعن بصرامة لكل القوانين والقواعد واللوائح المطبقة في الأسواق التي نعمل فيها».
وتخطى «كريدي سويس» توقعات الأرباح الفصلية وكشف النقاب عن عملية إصلاح لبنك الاستثمار التابع له، فيما يضع الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين أولى بصماته الاستراتيجية الكبيرة على المصرف.
وسيجري دمج الأسواق العالمية، حيث أسهمت التداولات المحمومة في قفزة بنسبة 24 في المائة لصافي ربح المجموعة، مع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في تحول بعيداً عن إعادة الهيكلة التي طرحها الرئيس التنفيذي السابق تيجاني تيام، الذي أعاد تهيئة وضع المصرف للتركيز على إدارة الثروات وفصل الأنشطة المصرفية الاستثمارية في إدارات منفصلة.
ويرغب جوتشتاين، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في فبراير (شباط)، في تحقيق قرابة 400 مليون فرنك على صورة وفورات سنوية اعتباراً من 2022 فصاعداً عبر إعادة الهيكلة، التي ستشمل أيضاً إغلاق فروع سويسرية والجمع بين مهام خاصة بها على صعيد الامتثال والمخاطر.
وقال الرئيس التنفيذي إنه سيجري خفض الوظائف في أنحاء جميع المناطق، لكن ستتم إضافة وظائف جديدة أيضاً، بما في ذلك بقطاع إدارة الثروات، حيث يستهدف نمو الأرباح بنسبة عشرة بالمائة سنوياً في إدارة الثروات المستقلة التابعة للمجموعة اعتباراً من العام القادم وفقاً لمذكرة داخلية. وقال جوتشتاين إن إجمالي عدد الموظفين سيظل كما هو تقريباً.
وحقق البنك ارتفاعاً بنسبة 71 في المائة في أرباح إدارة الأسواق العالمية، ما غذى قفزة بنسبة 42 في المائة في إيرادات أدوات الدخل الثابت.
كما قفزت أرباح بنك الاستثمار، مع زيادة قوية في الأرباح من أنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب في الدين والأسهم وكذلك من تقديم المشورة في صفقات الدمج والاستحواذ، ليتفوق على معظم بنوك وول ستريت التي شهدت انخفاض إيراداتها لأنشطة تقديم المشورة.
وسجل قطاع آسيا في البنك أرباحاً فصلية قياسية بواقع 298 مليون فرنك سويسري بدفع من الأنشطة المصرفية الاستثمارية. (الدولار = 0.9126 فرنك سويسري)