الإمارات تنفي وجود مذكرة تعاون في الأمن الداخلي مع إسرائيل

نفت دولة الإمارات أمس ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.
وأكد سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي والصحة والتعليم، «وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية».
وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام زعمت فتح قنوات اتصال على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما. ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهات في إسرائيل كشفت أن أول الاتفاقيات التفصيلية التي سيتم توقيعها بين الإمارات وإسرائيل ستكون حول موضوع «تبادل الخبرات في الأمن الداخلي». وقالت مصادر مقربة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية إن الجيش في الإمارات معني باقتناء مدفع من صنعها، متطور وخاص بإسقاط الطائرات القتالية المسيرة.
وكانت الإمارات قد باشرت معاهدة للسلام مع إسرائيل في العلاقات الثنائية الكاملة، وذلك بعد اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الثالث عشر من أغسطس (آب) الحالي.
وتضمنت المعاهدة توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة. وأشار البلدان في وقت سابق إلى أن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.