السلاح المتفلت يحصد المزيد من الضحايا في لبنان

آخرهم ثلاثة أشخاص في الشمال ولاعب كرة قدم في بيروت

قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)
قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)
TT

السلاح المتفلت يحصد المزيد من الضحايا في لبنان

قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)
قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)

عاد السلاح المتفلت ليحصد المزيد من الضحايا في لبنان وكان آخرهم يوم أمس ثلاثة شبان في الكورة في شمال لبنان ويوم أول من أمس لاعب كرة القدم محمد عطوي، إضافة إلى أنه بات لا يمر يوم في لبنان من دون أن يعلن عن حادثة نتيجة السلاح المنتشر بشكل واسع في أيدي اللبنانيين.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» ليل أمس أن ثلاثة أشخاص قتلوا بإطلاق نار من داخل سيارة مجهولة في بلدة كفتون، في الكورة. وأوضحت «أن شرطي البلدية عمد إلى إيقاف السيارة أثناء مرورها في البلدة، إلا أن من في داخلها أطلقوا النار من سلاح كان في حوزتهم وأردوا 3 أشخاص من أبناء البلدة، أحدهم ابن رئيس البلدية، وجميعهم من الحزب القومي السوري الاجتماعي.
وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الفاعلين، الذين تركوا سيارتهم وفروا إلى جهة مجهولة. وأمس تفقدت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مكان حدوث الجريمة واطلعت على التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة المختصة واستمعت إلى إفادات الشهود.
وأفادت قناة «إم تي في» «أن منفذي جريمة كفتون استخدموا سيارة من نوع هوندا مسروقة من صيدا وتعود لمواطن فلسطيني»، و«أن القوى الأمنية لم تصل بعد إلى صاحبها وخطوطه الهاتفية مغلقة منذ ليل أمس». ولفتت إلى «أن القاضية سمرندا نصار أمرت بسحب كافة كاميرات التسجيل في محيط جريمة كفتون والعمل جارٍ على الفرضيات كافة»، وأضافت المعلومات «أن منفذي الجريمة تركوا خلفهم في سيارة الهوندا رشاشات ومسدسات وكاتماً للصوت وقنبلة يدوية». ولفتت إلى أنه «حول سيارة الهوندا الكثير من علامات الاستفهام وقد انتقلت ملكيتها خلال عام واحد لأكثر من 10 أشخاص وهذا ما يثير الريبة».
كذلك قال رئيس البلدية نخلة فارس في حديث إذاعي أنه «تم العثور في سيارة المسلحين على أسلحة، وقنابل وأسلاك كهربائية».
من جهته، نعى الحزب القومي السوري الشباب الثلاثة، وهم فادي سركيس وعلاء فارس وجورج سركيس، موضحا أنه «وفق التفاصيل المتوافرة أن الشبان كانوا يقومون بتأدية واجبهم المكلفين به من قبل البلدية بصفتهم شرطة بلدية ومتطوعين للخدمة منذ زمن طويل لمراقبة الطرق، وضبط السرقات التي تتعرض لها البلدة والمنطقة كما ضبط الوضع الصحي المستجد في زمن وباء كورونا. وعند دخول البلدة سيارة مشبوهة ومنزوعة اللوحة فيها ثلاثة أشخاص مجهولو الهوية، استوقفوهم للاستفهام عن وجهتهم وسبب تواجدهم على طرق البلدة في هذا الوقت فيما كل المحال مقفلة والناس تلتزم بيوتها، فما كان منهم إلا أن فتحوا النار عليهم». ووضع الحزب ما جرى في عهدة القضاء والقوى الأمنية لكشف الملابسات الغامضة والوصول إلى المجرمين وإنزال أشد أنواع العقوبات بهم.
وبعد نشر بعض المواقع الإلكترونية معلومات عن علاقة «حزب القوات» بالجريمة أصدر الأخير بيانا نفى فيه نفيا قطعا ما وصفها بالأكاذيب والافتراءات التي تهدف إلى حرف التحقيق عن الجهة الفعلية التي نفذت الجريمة وعن خلفياتها التآمرية ومخططاتها بنشر الفوضى. وأتت جريمة كفتون بعد ساعات قليلة على الإعلان عن إصابة لاعب كرة القدم محمد عطوي برصاصة طائشة في رأسه في منطقة الكولا، عند مدخل طريق الجديدة ونقل عن الأطباء قولهم إنه في وضع حرج وهو في خطر لمدة 48 ساعة.
ورغم زيادة ظاهرة السلاح المتفلت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، يرى مصدر أمني أن هذا الارتفاع في الحوادث منطقي وهو يبقى عاديا في ظل الظروف التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى أنه لا وجود لأرقام محددة عن الحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة. ويلفت في الوقت عينه إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في حادثي كفتون وإصابة عطوي. مع العلم أنه وبحسب أرقام قوى الأمن الداخلي كانت قد ارتفعت جرائم القتل في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 الحالي بنسبة 82.2 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام 2019. فيما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 58.6 في المائة وعمليات السلب بنسبة 150 في المائة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».