«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري
TT

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

«الاشتراكي» و«القوات» يتحفظان على الحريري

لا تزال المشاورات الحكومية تراوح مكانها ما يوحي بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم بعض التفاؤل الذي تبديه مصادر مطلعة على المباحثات، معتبرة أنه لا بدّ أن يسجل خرق ما قبل موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت بداية الشهر المقبل.
وفي إطار اللقاءات السياسية التي تعقد على أكثر من خط، عقد أمس لقاء بين رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ورغم أن فاعور لم يدل بأي تصريح للإعلام بعد انتهاء اللقاء، قالت مصادر مطلعة على المشاورات، إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» لم يبد حماسة لطرح بري لجهة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء، بينما نقلت قناة «الميادين» عن أبو فاعور قوله بعد لقائه بري «موقفنا حاسم ولن نسمي الحريري لرئاسة الحكومة».
مع العلم أن موقفاً لافتاً كان قد صدر عن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل اجتماع أبو فاعور ببري، وكتب على حسابه على «تويتر»: «لماذا لا تجري الاستشارات النيابية وفق الأصول بدل الهمسات في الكواليس، وتختار الكتل النيابية من تشاء، وتحترم نتيجة التصويت»، وأضاف: «وبالنسبة لموقف (الحزب الاشتراكي)، فلا علاقة له بأي تيار سياسي آخر، ولا ندين لأحد بأي جميل. إن نتائج الانتخابات السابقة خير دليل أن ما من أحد بادلنا الأصوات».
ومع تأكيد المصادر المطلعة على أن بري وموقف الثنائي الشيعي بشكل عام لا يزال يدفع باتجاه ترؤس الحريري لمجلس الوزراء، من دون أن تستبعد ليونة في موقف جنبلاط تحديداً في هذا الإطار، وهو الذي ينسق بشكل دائم مع بري، تلفت إلى أن الموقف الأكثر ضبابية في هذا الإطار هو لرئيس الجمهورية، ورئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي لم يكن متجاوباً مع طرح بري لعودة الحريري خلال لقائه رئيس البرلمان، لتعود بعدها مصادره (مصادر باسيل)، وتقول إنه لم يتم البحث بالأسماء.
ورغم كل ذلك، تعول المصادر على مرونة ما قد تتضح في المواقف السياسية في الأيام المقبلة، من دون أن تسقط بشكل نهائي احتمال إمكانية الدعوة إلى استشارات نيابية قبل عودة الرئيس الفرنسي، «رغم اللعب على وتر التأليف والتكليف، وامتناع رئيس الجمهورية عن الدعوة للاستشارات قبل الاتفاق على شكل الحكومة وصيغتها وبرنامجها»، مؤكدة أن الميثاقية هي في التأليف وليس في التكليف.
ومع تمسك «حزب القوات» بموقفه الرافض لحكومة وحدة وطنية، صدر عن النائب في كتلته بيار أبو عاصي موقف متقدم تجاه رئيس الجمهورية، حيث دعاه إلى الاستقالة، كما اعتبر أن «سعد الحريري لم يعد المُنقذ والأمر أصبح يقف بالنسبة إلينا على الطرح والتركيبة».
وقال في حديث تلفزيوني، «ما حصل في مرفأ بيروت نتيجة الإهمال والمسؤول الأوّل هو رئيس الجمهوريّة الذي كان يعلم ولم يقم بأي خطوة». ووصف بو عاصي عون بـ«غول الموت»، ومنذ وصوله إلى الرئاسة «لم نرَ إلاّ الموت والدمار وخيار (ميشال عون أو الفوضى) لم يكن سهلاً لنا»، مُضيفاً: «رئيس الجمهورية ليس على قدر المسؤولية، ونحن في مرحلة خطيرة جداً من تاريخ لبنان والبلد (صار مشقّف)»، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة.
وشدّد على أنّ «الانتخابات النيابية المبكرة بالنسبة إلى (القوات اللبنانية) هي الحل، ولا إصلاحات بالتراضي بعد اليوم، كما حصل في الكهرباء والمعابر الشرعية وجداول أعمال الحكومات (ما بدها وزراء) بل مدراء عامّين وحكومات الوحدة الوطنية (لا قوية ولا قادرة ولا فاعلة)».
وطالب بو عاصي، «حزب الله»، بـ«تسليم سليم عيّاش»، معتبراً أن مشاركة «القوات» في الحكومة «قصاص للقوات وللباقين»، و«وجودنا في الحكومة الجديدة يُعطي ثقة للمجتمع الدوليّ».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».