مفاوضات الكاظمي وترمب تربك حسابات الخصوم

خلاف عراقي حول الحوار الاستراتيجي يقابله إجماع أميركي

TT

مفاوضات الكاظمي وترمب تربك حسابات الخصوم

مدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية يوما واحدا على الجدول المقرر لها. السبب بدا مفاجئا للكثيرين، سواء كانوا خصوما أو شركاء لكل من الكاظمي أو الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
خصوم الطرفين حاولوا تصنيف الزيارة بأنها محاولة لبعث الروح في حملة ترمب الانتخابية، أو مسعى من الكاظمي لضبط إيقاع وضعه السياسي وهو يسير على رمال متحركة نحو انتخابات مبكرة في السادس من يونيو (حزيران) 2021. السبب الذي جعل الكاظمي يمدد الزيارة هو لإجراء المزيد من المباحثات لكن هذه المرة مع الكونغرس الأميركي بجناحيه الخصمين الديمقراطيين والجمهوريين. فدعوة التمديد جاءت من نانسي بيلوسي أحد أبرز خصوم ترمب. والمفاجأة الأهم أن ما قالته بيلوسي للكاظمي لا يختلف كثيرا عما قاله خصمها ترمب له. وبالنسبة للمراقبين والمتابعين لهذا المشهد المعقد فإن لقاء الكاظمي مع ترمب الجمهوري الراغب بالبقاء في البيت الأبيض أربع سنوات أخرى، وبيلوسي التي تعمل بإصرار على خدمة مرشح حزبها جو بايدن صب في مصلحة الكاظمي قبل أن يصب في مصلحة الجمهوريين أو الديمقراطيين. وبدا واضحا أن كلا من الخصمين (الجمهوريين والديمقراطيين) ليسا مطمئنين لنتائج الاستطلاعات وهو ما يعني حاجتهما للكاظمي الباحث عن سلسلة حاجات منهم تبدأ بالاقتصاد شبه المنهار والصحة العليلة والسلاح المنفلت الذي تركه وراءه يمطر الخضراء والمطار والتاجي بصواريخ الكاتيوشا. ومع أن الصواريخ توقفت خلال وجود الكاظمي في واشنطن فإن البيان الصادر عن الفصائل المسلحة بدا رسالة عدم رضا واضحة من نتائج المباحثات بين الكاظمي والإدارة الأميركية لجهة الانسحاب الأميركي من العراق لا سيما أن الجدولة التي اتفق عليها والبالغة 3 سنوات تبدو بعيدة جدا بالنسبة للرافضين لبقاء الأميركيين في العراق. لكن ما بات يشفع للكاظمي حال عودته إلى بغداد ومن ثم توجهه بعد أيام إلى الأردن للمشاركة في قمة مع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه التقى في أميركا بالجمهوريين والديمقراطيين وهو ما يعني أنه لم يذهب لكي ينفخ الروح في حملة ترمب ضد خصومه، كما أن قمة عمان سوف تؤسس لمرحلة أخرى من التعاطي مع المحيط العربي وهو أمر يثير الجدل داخل العراق بين راغب بذلك ومعترض عليه.
أميركيا أيضا يهم الكاظمي الإطار المستقبلي للعلاقة بين البلدين عبر الحوار الاستراتيجي الذي بدأت جولته الثانية خلال زيارته الحالية. عن هذا الحوار يقول الكاظمي في تصريح له خلال لقائه بيلوسي إن الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين بغداد وواشنطن سيؤسس لـ«مرحلة جديدة» من العلاقات الثنائية، وأضاف أن «المباحثات واللقاءات التي قام بها مع مسؤولين أميركيين كانت بناءة لأبعد الحدود». من جهتها قالت بيلوسي إن «العراق بلد مهم في منطقة صعبة» مؤكدة أن «هناك إجماعا على دعمه».
وفقا لذلك، فإن الحوار الاستراتيجي بين البلدين وإن كان مختلفا عليه داخل العراق بشدة فإن هناك إجماعا على أهميته داخل الولايات المتحدة. وفي هذا السياق يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يبقى هو المحور الأهم في هذه الزيارة برغم أهمية الجوانب الأخرى مثل النفط والاقتصاد ووباء كورونا». ويضيف علاء الدين أن «الولايات المتحدة الأميركية شددت كثيرا على الحوار الاستراتيجي لجهة كون الحكومة بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة تحدياتها المالية والاقتصادية المستمرة فضلا عن المساعدة في محاربة تنظيم داعش»، لافتا إلى أن «هذا الدعم لن يأتي بدون شروط لا سيما بعد قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأميركية من العراق». وبشأن الرؤية التي تحكم سياق العلاقة بين الجانبين، يقول علاء الدين إنه «برغم المصلحة المشتركة التي يتضح وجود فجوة بين المطالب والتوقعات الأميركية والعراقية برغم أن الجهتين تحافظان على التفاؤل الحذر بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة يتفق عليها الطرفان». ويمضي علاء الدين قائلا إنه «برغم أن الأميركيين يركزون باستمرار على شراكة ثنائية دائمة ومستدامة سياسيا مع العراق إلا أن الشيطان يكمن في تفاصيل هذه الرؤية حيث تتجاوز المطالب الأميركية هذه النقاط العامة وتشمل شروطا محددة قد تجد الحكومة العراقية أن من الصعب الوفاء بها».
في العراق فإن هناك حتى بين الداعمين للبقاء الأميركي، وهم العرب السنة، رؤية على صعيد كيفية ترجمة اللقاءات التي أجراها الكاظمي مع ترمب لصالح المناطق الغربية ذات الغالبية السنية التي عانت على مدى السنوات الماضية محنة «داعش» ولا تزال تعيش محنة النزوح والهجرة والمدن المدمرة. وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس تحالف القوى العراقية في البرلمان العراقي محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأهم بالنسبة إلى مناطقنا هو أن نجد انعكاسا حقيقيا على الواقع الإنساني والخدمي وعودة النازحين وإعادة الإعمار». وأضاف الكربولي أن «هناك استحقاقات مهمة أيضا لا بد من تلبيتها من بينها الكشف عن مصير آلاف المغيبين من أبناء مناطقنا وحل الميليشيات لكي نقول إن هناك اهتماما عمليا بواقع مناطقنا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».