المعارضة تدفع باقتراح لحجب الثقة عن نتنياهو من دون حل الكنيست

محاولات أخيرة حتى الغد لتجنب انتخابات رابعة

دعت النائبة تمار زاندبرغ من حزب «ميرتس» المعارض، حزب «كاحول لفان» إلى دعم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، ستقدمه المعارضة إلى الكنيست غداً (الاثنين)، بهدف تنحية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه، وفي الوقت نفسه منع إجراء جولة رابعة من الانتخابات العامة.
وجاء في بيان أصدرته زاندبرغ أنه توجد فرصة لتشكيل حكومة أخرى أثناء دورة الكنيست الحالية، من خلال تقديم اقتراح حجب الثقة البناء، الذي ينص على إمكانية تأليف المعارضة حكومة بديلة.
وجاء الاقتراح الذي يستهدف نتيناهو، في وقت لا تزال فيه الأزمة السياسية في إسرائيل تراوح مكانها في ظل الخلافات بين «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو، و«كاحول لافان» بزعامة بيني غانتس، بشأن ملف إقرار الميزانية العامة، وهو خلاف يفترض حسمه يوم الاثنين، باعتباره الموعد الأخير قانونياً لإقرار الميزانية، أو حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة.
واقتراح المعارضة الإسرائيلية واحد من بين أفكار أخرى طرحت لتجنيب إسرائيل انتخابات رابعة في ظل تمسك «الليكود» بشرطه بإقرار الميزانية لعام واحد، في حين يطالب «كاحول لافان» بتمريرها لعامين. وإذا صوت واحد وستون نائباً لصالح حجب الثقة البناء، فسيتم استبدال رئيس الوزراء دون حل الكنيست. وفي إطار الاقتراح تجب تسمية رئيس وزراء ورئيس وزراء بالتناوب.
وقدم أعضاء كنيست آخرون اقتراح مشروع قانون يسمح بتأجيل إقرار الميزانية لـ100 يوم، وتمريره بالقراءة التمهيدية، إلا أن هناك خلافات بشأن بعض بنوده قبل تقديمه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما قد يعمّق الخلافات حتى جلسة الاثنين التي ستكون حاسمة بشأن مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي.
وقالت مصادر إسرائيلية إن هناك تفاهمات تتبلور في الوقت الراهن بين «الليكود» و«كاحول لافان»، بشأن إعادة التئام لجنة المالية البرلمانية من أجل التصويت على مشروع قانون إرجاء تمرير الميزانية العامة لمائة يوم، وأنه من المحتمل إدخال مادة في مشروع القانون، تتيح تمويل احتياجات معينة على مدى 3 أشهر، إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة.
لكن «الليكود» يرفض في هذه المرحلة دفع مشروع القانون المقترح إلى الأمام، إلى حين اتضاح مآل المفاوضات مع «كاحول لافان»، حول مسائل ائتلافية أخرى.
ومن بين المقترحات أيضاً أن يتم تجاوز المصادقة على ميزانية 2020 وينتقلون مباشرة إلى ميزانية 2021، دون مصادقة الكنيست على ميزانية عام 2020.
وفي تعميق للأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة، اتهمت مصادر في «الليكود» وزير القضاء الإسرائيلي من «كاحول لافان» آفي نيسانكورين بجر الدولة إلى انتخابات. وفي بيان صادر عن «الليكود» جاء أن الوزير نيسانكورين عقد صفقة سرية مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت قام الأخير بموجبها بإغلاق ملف جنائي ضد نيسانكورين الذي أقال لقاء ذلك وكيل النائب العام دان الداد بعد قيامه بالتحقيق في مسائل تخص مندلبليت ثم عين الأخير خلفاً له.
واتهمت مصادر في الليكود الوزير نيسانكورين بخرق الاتفاق الائتلافي من خلال رفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة، لا سيما في وزارة العدل.
ورد نيسانكورين في تغريدة على «تويتر» ما نشر في هذا الشأن بأكاذيب يتم ترويجها وتصريحات بائسة بهدف افتعال قضية، مؤكداً أن ذلك لن يردعه عن صيانة سلطة القانون.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين احتواء الأزمة عبر مباحثات مع رؤساء أحزاب الائتلاف في الحكومة في محاولة لمنع حل الكنيست غداً.
وشدد ريفلين في مباحثاته على أن ما لا يقبله العقل أن قضية الميزانية هي التي ستؤدي إلى انتخابات رابعة. وأوضح أنه رغم أهمية احترام الاتفاقات، فإن كانت الميزانية العثرة الوحيدة لمنع انتخابات، فيجب على جميع رؤساء الائتلاف الحكومي التحلي بالمرونة بهذا الشأن.
وحذر الرئيس الإسرائيلي من أنه فيما لو كانت انتخابات جديدة، فإن ثقة الجمهور بمنتخبيه ستصل إلى حضيض شديد، مؤكداً أنه بعد ثلاث معارك انتخابية خلال أقل من عام، يشعر المواطنون بأنهم مخدوعون ولديهم مخاوف. وأضاف: «إن فرض علينا أن نصل إلى هذا، فيجب أن نتأكد أننا سنخرج إليه بشفافية كاملة. عندما يفهم الجمهور بالضبط السبب. ممنوع أن نجعل الميزانية هي السبب».