بري وحيداً في مواجهة استحقاق الحكومة اللبنانية

عون يحيل كل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل «رئيس الظل»

بري متمسكاً برشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة (الوكالة المركزية)
بري متمسكاً برشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة (الوكالة المركزية)
TT

بري وحيداً في مواجهة استحقاق الحكومة اللبنانية

بري متمسكاً برشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة (الوكالة المركزية)
بري متمسكاً برشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة (الوكالة المركزية)

يقول معظم الذين يواكبون ما تسمى بحركة الاتصالات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي لا تزال تدور في حلقة مفرغة، إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقاتل وحيداً لإخراج لبنان من التأزم السياسي الذي دفع به إلى الهاوية، ويؤكد هؤلاء أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يبادر حتى الساعة للانضمام للجهود التي يقوم بها بري ويصر على أن يقدم نفسه على أنه الممر الإلزامي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وإعادة إعمار ما دمره الانفجار الذي استهدف بيروت، مع أن خصومه وما أكثرهم ينظرون إليه على أنه جزء من المشكلة، وبالتالي ليس في مقدوره توفير الحلول.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس حكومة سابق (فضل عدم ذكر اسمه) أن الأزمة كانت قائمة قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري لكنها سرعان ما تفاقمت وبلغت ذروتها مع ولادة حكومة حسان دياب الذي اضطر إلى الاستقالة تحت وطأة التداعيات التي خلفها الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «من أوجد هكذا حكومة سرعان ما تخلى عنها وضحى برئيسها (حسان دياب) باعتبار أن التضحية به من أسهل الأضاحي».
ويلفت رئيس الحكومة السابق إلى أن المسؤولية السياسية حيال الانفجار في مرفأ بيروت لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والإدارية في المرفأ، وإنما على رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين لم يبادرا إلى التحرك لتدارك حصول الانفجار بعد أن تلقيا تحذيرات رفعها إليهما رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في مراسلاته لهما، ويقول إن المسؤولية على الآخرين تبقى في حدود محاسبتهم على التقصير والإهمال والاستخفاف في الإبقاء على المواد المتفجرة مخزونة في العنبر رقم 12.
ويسأل: لماذا لم يتحرك رئيسا الجمهورية والحكومة ويبادر الأول إلى طرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعاته المتكررة التي سبقت الانفجار؟ وما مدى صحة عدول دياب عن التوجُه إلى المرفأ كما وعد لتسجيل «انتصار سياسي» من خلال معاينته لهذا المخزون المتفجر، وبالتالي الطلب من الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها من العنبر رقم 12؟
ويرى أن الرئيس عون يصر في تعاطيه مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة على مصادرته للصلاحيات المناطة برئيس الحكومة المكلف تشكيل هذه الحكومة الذي وحده يجري المشاورات النيابية لتأليفها بعد أن يسمى رئيساً بموجب الاستشارات النيابية المُلزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ويؤكد أن على الأخير الاعتراف بأنه لم يعد المقرر الأول والوحيد في عملية التأليف. ويعزو السبب إلى أنه فقد كل أوراق الضغط، وأن إيهام البعض بأنه يجري مشاورات لتسهيل عمليتي التأليف والتكليف لا يلقى أي تجاوب لسببين: الأول لحصر المشاورات في عدد قليل من المكونات السياسية، والثاني لإصراره على انتزاع صلاحية التأليف من رئيس الحكومة المكلف.
لذلك فإن عون لم تعد لديه القدرة على الاستمرار في مناوراته وبات عليه -كما تقول أوساط سياسية معارضة- أن يبادر إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف وإلا سيقحم نفسه في مشكلة مردها إلى مصادرته لدور النواب في مشاورات التأليف، وبالتالي لم يعد أمامه سوى إطلاق يد بري لنزع الألغام والعوائق التي تؤخر عملية التأليف لأنه الأقدر على التواصل مع جميع الأطراف بعد أن أطاح عون بالفرص التي توافرت له للعب دور الحكم الجامع للبنانيين بدلاً من حصر اهتمامه بتعويم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
وتقول الأوساط نفسها بأن عون أوقع نفسه وبملء إرادته في أزمة مع الآخرين في إحالته لكل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل الذي يتصرف على أنه رئيس الظل، وتؤكد أن بري يتصدر وحيداً الاتصالات بحثاً عن مخرج لتدارك الأخطار الداهمة التي تهدد لبنان، فيما الآخرون يتوزعون على محورين: الأول يضع نفسه على لائحة الانتظار لمراقبة ما يجري محلياً وخارجياً، والثاني يدعم توجهه من دون أن يقاتل إلى جانبه، وهذا ما ينطبق على حليفه «حزب الله» الذي يرفض الضغط على عون وباسيل رغبة منه بمراعاتهما، مع أن عون قد أسقط عن نفسه خط الدفاع الأول باستقالة حكومة دياب، إضافة إلى أنه أهدر الفرص بدلاً من أن يوظفها لتحقيق الإنجازات التي تعهد بها في خطاب القسم، فإذا بها تأتي على شاكلة «الإنجازات الموعودة» لحكومة دياب.
وتستغرب الأوساط السياسية ما سُرب أخيراً عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعودته ثانية إلى بيروت في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، قد أودع القيادات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر ورقة إصلاحية مكتوبة، وتؤكد أنه طرح مجموعة من الأفكار الإصلاحية التي يجب الاتفاق عليها لتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة العتيدة، وتقول بأن هذه الأفكار كان طرحها مستشاره سفير فرنسا السابق لدى لبنان إيمانويل بون في لقاءاته في باريس وهي نسخة طبق الأصل عن الأفكار التي تناولها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، ما يؤكد وجود تطابق بين باريس وواشنطن في نظرتهما لمساعدة لبنان للخروج من أزمته شرط أن تأتي المساعدة أولاً من «أهل بيته».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.