35 مليون دولار من «مفوضية اللاجئين» لمتضرري انفجار بيروت

فيليبو غراندي متفقداً الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت (الوكالة المركزية)
فيليبو غراندي متفقداً الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت (الوكالة المركزية)
TT

35 مليون دولار من «مفوضية اللاجئين» لمتضرري انفجار بيروت

فيليبو غراندي متفقداً الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت (الوكالة المركزية)
فيليبو غراندي متفقداً الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت (الوكالة المركزية)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن دعم فوري للبنان لأكثر من مائة ألف شخص تضرروا من انفجار بيروت وتخصيص مبلغ 35 مليون دولار للاستجابة الطارئة للأكثر تضرراً وللمنازل الأكثر دماراً في بيروت، إضافة إلى تمويل إضافي لمكافحة وباء «كورونا».
وفي بيان صدر عن المفوضية حول زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى لبنان، أكدت دعمها لأكثر من 100 ألف شخص تضرر في انفجار بيروت يشمل تأمين تصليحات طارئة للمساكن واستشارات نفسية للبنانيين، اللاجئين وأشخاص آخرين من الأكثر تضرراً بالانفجار.
وأوضح البيان أن «غراندي اطّلع خلال زيارته، على تأثيرات الانفجار واستمع إلى عائلات لبنانية ولاجئة». ودعا من بيروت، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه السخي والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة».
ووصف غراندي الوضع في لبنان بـ«الصعب جداً»، مؤكداً: «لا يمكننا السماح للمتضررين بالنوم في العراء، من دون سقف أو خصوصية، وهم معرضون لانعدام الأمن الغذائي وللنقص في الماء والدواء»، مذكّراً بأن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه.
ولفت البيان إلى أن «المفوضية قامت بتخصيص مبلغ 35 مليون دولار للاستجابة الطارئة للأكثر تضرراً وللمنازل الأكثر دماراً في بيروت. وينقسم هذا المبلغ ما بين 32.6 مليون دولار للإيواء، و2.4 مليون دولار لأنشطة الحماية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي تشمل 100 ألف شخص من الأكثر تضرراً».
ولفت البيان إلى أن «المفوضية وشركاءها يقدمون أيضاً، المساعدة القانونية لاستعادة المستندات المفقودة، وقبل كل شيء، الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الناس على التعافي من الصدمات الناجمة عن الانفجار».
وأوضح أن «المفوض السامي قام أيضاً خلال زيارته، بتقييم دعم المفوضية للاستجابة الوطنية لـ(كوفيد – 19) في لبنان»، وتقرر تخصيص 3 ملايين دولار أميركي إضافية لتعزيز الاستجابة للوباء بالإضافة إلى 40 مليون دولار أميركي كان قد تم تخصيصها مسبقاً.
وشدد على أنه «في الأشهر الأخيرة ونتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي تأزمت بسبب (كوفيد – 19) قفزت نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع من 55% إلى أكثر من 75% اليوم».
وقال غراندي: «لقد غرق اللاجئون واللبنانيون في المزيد من الفقر والضعف نتيجة للأزمة الاقتصادية، وباء (كوفيد – 19) والانفجار المأساوي الآن، وهم بحاجة إلى مساعدتنا العاجلة اليوم. نحن نعمل مع الشركاء في المجال الإنساني ومجتمع المانحين لضمان عدم نسيان الشعب في لبنان، فهو بحاجة إلى مساعدتنا الآن أكثر من أي وقت مضى».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».