إسرائيل ترحب بالإجراءات الأميركية ضد طهران

تتأهب لعملية من «حزب الله»

دبابات حشدتها إسرائيل على الحدود مع لبنان مطلع أغسطس (أ.ف.ب)
دبابات حشدتها إسرائيل على الحدود مع لبنان مطلع أغسطس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترحب بالإجراءات الأميركية ضد طهران

دبابات حشدتها إسرائيل على الحدود مع لبنان مطلع أغسطس (أ.ف.ب)
دبابات حشدتها إسرائيل على الحدود مع لبنان مطلع أغسطس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الجيش الإسرائيلي عن عودة حالة التأهب على الحدود الشمالية لمواجهة «ضربة إيرانية يوجهها (حزب الله) بهدف حرف أنظار اللبنانيين عن الانفجار في مرفأ بيروت»، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بياناً، رحب فيه بالقرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات على إيران، والوقوف إلى جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب في كل ما ينجم من تبعات لهذا القرار.
وقال نتنياهو في بيانه: «قرار الولايات المتحدة تفعيل الآلية التي تعيد فرض العقوبات على إيران، هو القرار الصحيح، مثله مثل القرار الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في عام 2018، حين انسحبت من الاتفاقية النووية الخطيرة مع إيران التي ما كان يجب التوقيع عليها أبداً. إنها لم توقف إيران عن السعي إلى امتلاك القنبلة النووية؛ بل مهدت الطريق أمامها للقيام بذلك».
وذكر نتنياهو أنه كان «الوحيد من بين الزعماء في العالم الذي رفض الاتفاقية علناً. ولكن في كل أنحاء الشرق الأوسط، شاطر رأيي زعماء كثيرون. عارضت هذه الصفقة؛ لأنها كانت قائمة على كذبة أساسية زعمت بأن إيران تنازلت عن سعيها نحو تطوير الأسلحة النووية. لم يكن هذا صحيحاً آنذاك، وهذا ليس صحيحاً اليوم».
وقال نتنياهو: «قبل عامين، وضع عملاء إسرائيليون يدهم على الأرشيف النووي الإيراني السري، ووجدنا فيه دليلاً قاطعاً على أن البرنامج النووي الإيراني كان دائماً ولا يزال برنامجاً نووياً عسكرياً. وكما كنت قد حذرت في حينه، فإن ما فعلته الاتفاقية هو فقط أنها جعلت إيران أغنى وأكثر عدائية، وعززت آلتها الحربية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة وأماكن أخرى، ومكنتها من القيام بمواصلة تطوير شبكتها الإرهابية الدولية».
ولفت نتنياهو إلى أن «أخطر عيب في الاتفاقية النووية هو ما يسمى بنود الـsunset. وقد قمت بحثِّ الدول العظمى الـ(P5+1) على عدم قبول إطار يرفع القيود عن إيران بشكل تلقائي، ولا يرفع عنها العقوبات التي فرضت على استيراد وتصدير الأسلحة من قبل النظام، وعلى البرنامج النووي، وعلى الأنشطة النووية».
واتهم نتنياهو مجلس الأمن الدولي بالتقاعس عن التحرك ضد البرنامج الإيراني، وقال إن عدم فعل شيء كان بمثابة خرق لتعهداته بحماية السلم والأمان العالميين و«هذا فشل يجعل مجلس الأمن شريكاً في تسليح النظام الإيراني القاتل؛ لكن لحظنا الكبير أن الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو رفضا قبول ذلك. يجب على دول تتحلى بالمسؤولية أن تدعم الولايات المتحدة في السعي لإيجاد حل حقيقي، يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. إن إسرائيل تقف بكل فخر وإصرار إلى جانب الولايات المتحدة، كما تفعل حكومات في كل أنحاء الشرق الأوسط عارضت الاتفاقية النووية بهدوء، والآن هي تدعم إعادة فرض العقوبات بشكل علني. ففي نهاية الأمر، يجب على الطغاة في طهران أن يدركوا أنه إذا أرادت إيران أن يتم التعامل معها كأنها دولة عادية، فينبغي عليها أن تبدأ التصرف كدولة عادية. وهذا لم يحدث بعد».
وكانت مصادر عسكرية في تل أبيب قد كشفت أن الجيش قد أعاد حالة التأهب التي أوقفها قبل أسبوع، استعداداً لقيام «حزب الله» اللبناني بعملية عسكرية ضده من الحدود مع لبنان أو مع سوريا. وقالت هذه المصادر إن «حزب الله» جمد قرار الانتقام بعد الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت. ولكنه اليوم، مع زيادة الدلائل ضده وتحميل اللبنانيين مسؤولية الانفجار له، يمكن أن يفكر في افتعال مشكلة مع إسرائيل تحرف أنظار الناس في المدن اللبنانية وتوقف المظاهرات ضده. وأكدت هذه المصادر أن طهران أيضاً معنية بحراك ما ضد إسرائيل، لإزاحة الضغط الداخلي عليها من جراء الإخفاقات في مكافحة «كورونا»، وآثار العقوبات الاقتصادية. وعليه فقد نشرت قوات الجيش الإسرائيلي مزيداً من بطاريات «القبة الحديدية» ورفدت قواتها المرابطة في الشمال بوحدات عسكرية جديدة، وأبقت الطيران في حالة تأهب.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.