تونس تحظر التجول في بلدتين درءاً لتفشي الوباءhttps://aawsat.com/home/article/2462071/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أمس (الجمعة)، إن تونس ستفرض حظراً للتجول من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً في بلدتين جنوبي البلاد للمساعدة في احتواء تفشي فيروس «كورونا».
وتسعى البلاد التي سيطرت على انتشار الموجة الأولى من الوباء إلى مواجهة موجة إصابات جديدة، منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 يونيو (حزيران) في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وبخاصة صناعة السياحة الحيوية.
لكن منذ ذلك الحين، سجلت تونس عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت 100 حالة في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين، كما ذكرت وكالة «رويترز». وسيستمر حظر التجول في بلدتي الحامة والحامة الغربية حتى 27 أغسطس (آب). وقالت الحكومة التي أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة.
وحسب وكالة الإحصاء الرسمية، انكمش الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على السياحة بنسبة 21.6% في الربع الثاني من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية التونسية الأربعاء الماضي، شروعها في تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد»، تزامناً مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات. وقال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور الحكومي، إن «هناك فريقاً يعمل على تطوير لقاح ضد (كورونا)، وما زال في المراحل ما قبل السريرية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أن «الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي، وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا». ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح في العالم في مختلف مراحل التطوير، وفقاً لمنظمة العالمية للصحة. وأضاف الوزير: «نبذل مجهوداً بإمكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج».
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».
وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.
وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.
وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.
وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.
تعميم صوري
في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.
وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».
وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.
واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.
توسيع الاستهداف
اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».
ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.
ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».
وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.
وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.