القطاع المالي العربي يبحث واقع رأس المال في ظل «كورونا»

القطاع المالي العربي يبحث واقع رأس المال في ظل «كورونا»
TT

القطاع المالي العربي يبحث واقع رأس المال في ظل «كورونا»

القطاع المالي العربي يبحث واقع رأس المال في ظل «كورونا»

تبدأ الأسبوع الجاري، البنوك والمصارف والشركات الاستثمارية العربية في عقد تجمّع لبحث ملفات مهمة تتعلق بوضع ومستقبل القطاع المالي البنكي في المنطقة العربية لا سيما بعد التداعيات التي فرضها فيروس (كوفيد - 19) على واقع المركز المالي وأنشطة التمويل.
وتنظم الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، يومي 24 و25 الشهر الجاري مؤتمراً بعنوان «دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا»، يجمع أسواق البورصات العربية والأوروبية، والمصارف، والبنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية أوروبية وأميركية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، أن المؤتمر الذي يشارك به مسؤولون كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية، سيسلط الضوء على واقع الأسواق المالية العربية خصوصاً أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل في ظل أزمة «كورونا»، كما يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز انخراط أكبر للشركات فيها.
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة لاستكمال إجراءات «التقييم الذاتي» لأدائها، الهادف إلى التعريف بالامتثال لأنظمة ولوائح سوق العمل المحلية. ومنحت الوزارة فرصة استكمال التقييم المفترض منذ يناير الماضي (تأجل بسبب الجائحة) حتى مطلع سبتمبر المقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».