6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا

6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا
TT

6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا

6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا

أدى ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى جعل البلاد تقترب من إغلاق تام، أكثر من أي وقت مضى، مما يهدد بعرقلة انتعاشها الاقتصادي، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وسجلت كوريا الجنوبية 324 حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجمعة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ مارس (آذار) الماضي. وإذا ارتفعت حالات الإصابة لرقم من ثلاث خانات في المتوسط لستة أيام أخرى، فإن القوانين الجديدة ستمكن الحكومة من الدعوة إلى متطلبات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي الذي يحظر تجمعات تضم عشرة أشخاص أو أكثر، وإغلاق الخدمات غير الأساسية.
وكان نظام التباعد الاجتماعي الذي فرضته الحكومة الذي يضم ثلاثة مستويات من قيود تدريجية أكثر صرامة، قد تم تبنيه في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
ويحذر محللون من أن الاقتصاد ربما يكون بعيداً عن الهدف لتوقعات حكومية لنمو يصل إلى 0.1 في المائة هذا العام، إذا ظهرت موجة ثانية من الفيروس. وشهدت البلاد قفزة حادة في عدد الإصابات خلال الأيام الثمانية الماضية؛ حيث سجلت ما يقرب من 1900 حالة جديدة، وفقاً لبيانات المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات الآن في البلاد 16 ألفاً و670 حالة، في الوقت الذي توفي فيه 309 أشخاص بسبب مرض «كوفيد- 19»؛ حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات جمركية صدرت الجمعة في كوريا الجنوبية، أن صادرات البلاد سجلت تراجعاً خلال الأيام العشرين الأولى من شهر أغسطس (آب) الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الشحنات الخارجية للبلاد تراجعت بنسبة 7 في المائة في الفترة ما بين 1 إلى 20 أغسطس الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، بحسب بيانات هيئة الجمارك الكورية.
وأظهرت البيانات أن قيمة الشحنات الخارجية للبلاد خلال العشرين يوماً الأول من الشهر الجاري، وصلت إلى 23.1 مليار دولار، كما انخفض متوسط الصادرات اليومي خلال هذه الفترة بنسبة 3.7 في المائة. وأوضحت البيانات أن صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر رئيسي، ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي، خلال الفترة محل الرصد.
وبحسب الدول، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بواقع 0.2 في المائة، على أساس سنوي، في حيت ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.