6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا

6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا
TT

6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا

6 أيام فاصلة لاقتصاد كوريا

أدى ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى جعل البلاد تقترب من إغلاق تام، أكثر من أي وقت مضى، مما يهدد بعرقلة انتعاشها الاقتصادي، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وسجلت كوريا الجنوبية 324 حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجمعة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ مارس (آذار) الماضي. وإذا ارتفعت حالات الإصابة لرقم من ثلاث خانات في المتوسط لستة أيام أخرى، فإن القوانين الجديدة ستمكن الحكومة من الدعوة إلى متطلبات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي الذي يحظر تجمعات تضم عشرة أشخاص أو أكثر، وإغلاق الخدمات غير الأساسية.
وكان نظام التباعد الاجتماعي الذي فرضته الحكومة الذي يضم ثلاثة مستويات من قيود تدريجية أكثر صرامة، قد تم تبنيه في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
ويحذر محللون من أن الاقتصاد ربما يكون بعيداً عن الهدف لتوقعات حكومية لنمو يصل إلى 0.1 في المائة هذا العام، إذا ظهرت موجة ثانية من الفيروس. وشهدت البلاد قفزة حادة في عدد الإصابات خلال الأيام الثمانية الماضية؛ حيث سجلت ما يقرب من 1900 حالة جديدة، وفقاً لبيانات المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات الآن في البلاد 16 ألفاً و670 حالة، في الوقت الذي توفي فيه 309 أشخاص بسبب مرض «كوفيد- 19»؛ حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات جمركية صدرت الجمعة في كوريا الجنوبية، أن صادرات البلاد سجلت تراجعاً خلال الأيام العشرين الأولى من شهر أغسطس (آب) الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الشحنات الخارجية للبلاد تراجعت بنسبة 7 في المائة في الفترة ما بين 1 إلى 20 أغسطس الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، بحسب بيانات هيئة الجمارك الكورية.
وأظهرت البيانات أن قيمة الشحنات الخارجية للبلاد خلال العشرين يوماً الأول من الشهر الجاري، وصلت إلى 23.1 مليار دولار، كما انخفض متوسط الصادرات اليومي خلال هذه الفترة بنسبة 3.7 في المائة. وأوضحت البيانات أن صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر رئيسي، ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي، خلال الفترة محل الرصد.
وبحسب الدول، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بواقع 0.2 في المائة، على أساس سنوي، في حيت ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.