أزمة غزة تشتعل مجدداً... ووساطة مصرية لوقف التصعيد

ريفلين يهدّد بمواصلة قصف القطاع

قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)
قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)
TT

أزمة غزة تشتعل مجدداً... ووساطة مصرية لوقف التصعيد

قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)
قصف جوّي يضيء ليل غزة (أ.ف.ب)

أطلق فلسطينيون عدداً من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، فجر اليوم (الجمعة)، بعدما شنّت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة، بينما تسعى وساطة مصرية لوقف التصعيد الجديد بين الطرفين.
وذكر شهود عيان، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ناشطين أطلقوا فجر الجمعة ثلاثة صواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية. وجاءت هذه الهجمات التي لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عنها، بعد نحو ساعة على غارات كثيرة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً موقعاً لحركة «حماس» في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
وليل الخميس – الجمعة شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عدة على موقع لـ«حماس» في خان يونس في جنوب القطاع، رداً على إطلاق صواريخ من غزة، مساء أمس (الخميس).
وقال شهود عيان ومصادر أمنية في غزة، إن ثلاثة صواريخ أطلقت على إسرائيل، مساء الخميس، لكنها سقطت داخل القطاع. وأوضحت المصادر الأمنية، أن أضراراً مادية طفيفة لحقت بعدد من المنازل في خان يونس، لكن لم تسجل إصابات.
وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، في بيان، إن «على الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن». وجزم بأن الحركة «لن تتردد في خوض المعركة مع الاحتلال إذا استمر التصعيد والقصف والحصار»، مؤكداً أن «رد المقاومة والرد المباشر على تصعيد الاحتلال يمثلان تأكيداً لأنها الدرع الحامية لهذا الشعب».
ويأتي تبادل إطلاق النار بعدما قصفت دبابات إسرائيلية فجر الخميس مواقع لـ«حماس» في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.
وأكد الجيش الإسرائيلي، عبر موقع «تويتر»، أنه شن غارات جوية على غزة ردّاً على إطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية. وقال «بعدما أُطلقت سلسلة صواريخ من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل، استهدفت قواتنا الجوية موقعاً عسكرياً لـ(حماس) يستخدم لتصنيع ذخيرة للصواريخ». وأضاف «نحمّل (حماس) المسؤولية عن كل النشاطات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة»، مشيراً إلى أن منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع.
وفي تغريدة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت «أهدافاً إرهابية أخرى تابعة لمنظمة (حماس)، حيث تمّ استهداف موقع لتصنيع الإسمنت المسلح الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لـ(حماس)»، موضحاً أن هذه الغارة جاءت «ردّاً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية».
وقال مسؤولون أمنيّون في غزة، إن القصف طال مركز مراقبة لـ«حماس» قرب مخيمي المغازي والبريج للاجئين الفلسطينيين، ومدينة خان يونس من دون أن يسبب إصابات.
في غضون ذلك، هدد الرئيس الإسرائيلي روؤفين ريفلين، اليوم، بالرد بقوة على الصواريخ والبالونات الحارقة. وقال: «أمضى الإسرائيليون الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بغزة ليلة صعبة أخرى، شملت حدوث أضرار جسيمة للممتلكات. ونحن معهم أيضاً هذا الصباح، ونقدر صمودهم كثيراً»، بحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وأضاف: «سيرد الجيش الإسرائيلي بقوة وإصرار، طلعة جوية تلو أخرى، وسيستمر، حتى لو تطلب الأمر صبراً ووقتاً».
واختتم ريفلين بيانه بالقول: «لن تصبح الحرائق أو الصواريخ أو البالونات المتفجرة أمراً معتاداً. نضع ثقتنا في جيش الدفاع الإسرائيلي وقدراته، وكلنا يقين من أنه لن يغمض له جفن حتى يعود الهدوء».
ومنذ السادس من أغسطس (آب) الحالي، تشن إسرائيل بشكل شبه يومي قصفاً جوياً أو مدفعياً على القطاع ردّاً على إطلاق ناشطين منه بالونات حارقة، وفي أحيان نادرة صواريخ، على جنوب الدولة العبرية. وغالباً ما تتسبب هذه البالونات والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة أو متفجرة باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل. ويأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم وساطة بين الطرفين قام بها وفد مصري.
وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاهها، تمثلت بإغلاق معبر كرم أبو سالم - باستثناء الحالات الإنسانية - وإغلاق البحر أمام الصيادين وقطع إمدادات الوقود. وأعلنت محطة توليد الكهرباء في القطاع الثلاثاء توقفها عن العمل بسبب نفاد الوقود.
وذكر مصدر قريب من «حماس»، أن الفصائل الفلسطينية في القطاع أبلغت الوساطة المصرية بمجموعة من المطالب، من بينها «إلزام الاحتلال تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.