مخاوف في ميناء العاصمة السنغالية بعد تخزين 2700 طن نترات الأمونيوم

ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)
ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)
TT

مخاوف في ميناء العاصمة السنغالية بعد تخزين 2700 طن نترات الأمونيوم

ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)
ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)

ذكر مسؤولون سنغاليون، أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهي كمية تعادل تلك التي سببت انفجاراً هائلاً في بيروت، مرسلة إلى مالي مخزنة حالياً في ميناء العاصمة السنغالية دكار.
وكان انفجار كمية من نترات الأمونيوم التي تستخدم سماداً وفي صنع متفجرات، أدى في الرابع من أغسطس (آب) إلى مقتل أكثر من 180 شخصاً وجرح آلاف آخرين، وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وتم إلقاء اللوم على الإهمال والفساد الرسميين في انفجار نترات الأمونيوم التي لم تكن مخزنة بشكل آمن في مستودع الميناء لسنوات. وقالت سلطات الموانئ السنغالية في بيان أمس (الخميس)، إن نحو 3050 طناً من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار. وأضافت، أن «350 طناً أرسلت بالفعل إلى مالي» التي لا تملك أي منفذ على البحر.
وتابعت، أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضاً، لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب الذي وقع الثلاثاء.
وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومتراً عن دكار ويتم تطويرها كمدينة تابعة.
وقال مسؤول الميناء بابا درام، إن وزارة البيئة رفضت ذلك. وأضاف «طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال». وكان الرئيس السنغالي ماكي سال طلب أول من أمس (الأربعاء) خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة آمنة.
وأكدت سلطات ميناء دكار، أنها اتخذت «كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة» لما حدث في بيروت.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».